عنوان: مرجع صالح جهت اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبتی

پیام: رسیدگی به اعتراض ثبت به رأی هیأت حل اختلاف ثبت موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی بوده و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نیست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9209970908500326
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/01
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

درتاریخ 4/3/89 آقای الف.خ. دادخواستی به طرفیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی شماره 804-1/2/89 صادره از هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد به دادگستری بستان آباد تسلیم کرده و توضیح داده اینجانب تقاضای صدور سند رسمی در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت برای سند عادی خودم نموده بودم که هیأت مزبور اقدام به صدور رأی به رد درخواست اینجانب نمودند. از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال رأی شماره 804-1/2/89 از مرجع مذکور را دارم. رسیدگی در دستور کار شعبه قرار گرفته و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است و در جلسه مورخ 19/3/89 پس از شنیدن اظهارات خواهان و ملاحظه لایحه ارسالی خوانده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه مورخ 26/3/89 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را به مرجع مزبور فرستاده و شعبه دیوان عدالت اداری با نفی صلاحیت و اعتقاد به صلاحیت محاکم دادگستری پرونـده را با کسب نـظر مشـاوران دیـوان عـدالت اداری کـه به صلاحیت محاکم عمومی بستان آباد اظهار نموده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر و تصمیم شعبه دیوان عدالت اداری، در اعتقاد به صلاحیت محـاکم عمومی در رسیـدگی به دعـوی مطـروحه با توجـه به خواسته خواهان تأیید می شود و با تشخیص صلاحیت دادگاه بستان آباد در رسیدگی به موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از مرجع مذکور را نقض و حل اختلاف می نماید.
رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور - مستشار دیوان عالی کشور
سعیدی- نقیب الحسینی

نقد رأی

تعدادموافق: 1 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما

با عرض سلام رای دیوان باتوجه به این که مهلت اجرای مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در سال ۸۳ به پایان رسید و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی هم در سال ۹۰ به تصویب رسیده عجیب به نظر میرسد از این لحاظ که براساس چه قانونی، هیئت موضوع مواد ۱۴۸ را مکلف به رسیدگی کرده -براساس قانون منسوخه !؟ 1399/10/06 1 0