رأی خلاصه جریان پرونده

این است که آقای ر.ر. فرزند ع. 60 ساله اهل و ساکن رشت دادخواستی به خواسته ی تخلیه یک باب مغازه به طرفیت آقای ف.ن. تقدیم دادگستری رشت و اظهار داشته که طی اجاره نامه رسمی شماره 116974 مورخ 4/10/81 ملک خود را به خوانده به مدت یک سال به اجاره داده است که مورد تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نیز می باشد و مستأجر از بابت سرقفلی نیز مبلغی نپرداخته خواستار صدور حکم تخلیه می باشد .
پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رشت ارجاع و این شعبه بدون ورود به رسیدگی و تحقیق با این استدلال که سند اجاره بین خواهان و خوانده در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و برابر ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 تخلیه عین مستأجره که مستند به سند رسمی است توسط دوایر اجرای ثبت انجام می گیرد لذا با نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک رشت صادر می نماید، پرونده پس از صدور قرار در اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 660 هیأت عمومی دیوان عالی کشور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به مفاد و مدلول ماده سه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 و آ یین نامه اجرایی آن و رأی وحدت رویه شماره 660 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی رشت صائب و موجه تشخیص و تأیید می شود.
مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ علیزاده