رأی خلاصه جریان پرونده

شهرداری بهشهر با مدیریت آقای ق.ج. با وکالت آقای م.الف. دادخواستی به طرفیت 1ـ اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر 2ـ بنیاد مستضعفان (مدیریت اموال و املاک شرق مازندران) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 121 ـ 23/6/67 صادره از دادگاه مدنی خاص بهشهر، تقدیم دادگاه عمومی شهرستان بهشهر نموده است و در شرح دادخواست توضیح داده که در پرونده کلاسه 301 ـ 25/5/66 دادگاه مدنی خاص سابق بهشهر، اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر علیه بنیاد مستضعفان استان مازندران اقامه دعوی و تقاضای احراز وقفیت شش دانگ عرصه و اعیان پلاک 1072 بقعه مبارکه شاهزاده حسین واقع در گرجی محله و اعیان پلاک مذکور صادر می کند که این حکم به ضرر شهرداری (موکل) می باشد. دلایل ذینفع بودن شهرداری و ایرادات و اشکالات وارده بر دادنامه مورد اعتراض این است که 1 ـ آنچه مسلم است پلاک 1072 گورستان متروک است و در گوشه ای از آن بقعه شاهزاده حسین نیز قرار دارد اگر چه علی القاعده بقاع متبرکه و اماکن مذهبی با اوقاف می باشد ولی این امر بدان معنا نیست که کل زمین را که حدود دوازده هزار متر می باشد متعلق به اداره اوقاف بدانیم چون به موجب تبصره 6 ماده 96 و بند 13 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 45 آیین نامه امور مالی شهرداری گورستان عمومی ملک شهرداری است 2 ـ در دادنامه مورد اعتراض آمده «... با توجه به تقاضای خواهان و اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و معاینه محلی و محتویات پرونده مبنی بر این که این منطقه محدود به حدود اربعه شمالاً ... محل دفن اموات و زیارت مؤمنین می باشد وقفیت آن محرز است»; به طوری که ملاحظه می گردد اولاً: دلیلی بر مالکیت اداره اوقاف نسبت به پلاک مورد نظر یا موقوفه بودن آن ارائه نگردیده؛ ثانیاً: مبانی استدلال دادگاه بدون این که متکی به مواد قانونی باشد بر خلاف صریح تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری است؛ ثالثاً: دادگاه صرف تقاضای خواهان را دلیل ذینفع بودن اداره اوقاف دانسته است؛ رابعا:ً دلیل دیگر ذینفع بودن اداره اوقاف را محل زیارت مؤمنین دانسته است که در این خصوص باید گفت که ادعای شهرداری منافاتی با این امر ندارد و محل دفن مؤمنین سالها است که متروکه می باشد و اموات در آن دفن نمی گردد، نکته دیگر که بایـد به آن عنـایت شـود این است که وقـف نـامـه ای مبنی بر موقوفه بودن محل مورد بحث به وسیله اداره اوقاف ارائه نگردیده و سابقه ثبتی نیز حکایت از این امر ندارد، سالیان متمادی است و از قبل از انقلاب محل مورد نظر به باغ زیتون معروف است و در تصرف شهرداری است و هم اکنون نیز نگهبان شهرداری که در آستانه بازنشستگی است از طرف شهرداری از محل مراقبت می کند و محصولات باغ به وسیله شهرداری جمع آوری می گردد و بقعه امامزاده در قسمتی که مشرف بر خیابان اصلی است قرار دارد و جدا کردن بقعه مبارکه از سایر قسمت های باغ امکان پذیر است و ... که با توجه به مراتب تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی بهشهر محول گردیده است دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در تاریخ 13/3/88 با حضور وکیل معترض ثالث و نمایندگان حقوقی خواندگان تشکیل جلسه داده وکیل خواهان مطالبی در راستای دادخواست تقدیمی ابراز داشته است. نماینده اوقاف اظهار داشته مدارکی که به وسیله وکیل خواهان تقدیم دادگاه شده در سه برگ، همگی دال بر متروکه بودن قبرستان بقعه متبرکه شاهزاده حسین می باشد و همان طور که در لایحه تقـدیمی به استحضار رسید برابر قوانین و اداره امور گورستان های متروکه با سازمان اوقاف است و شهرداری اداره امور گورستان های دایر که زمین آن را ابتیاع نموده باشد، بر عهده دارد و قوانین مذکور در لایحه ملغی شده است. نماینده مدیریت اموال و املاک شرق مازندران اظهار داشت ملک مورد بحث در مالکیت بنیاد علوی بوده ظاهراً تاکنون شهرداری از بنیاد خریداری نکرده و با توجه به دادخواست تقدیمی که مرقوم داشته اند گورستان عمومی ملک شهرداری است این زمانی تحقق می یابد که ملک مورد بحث را خریده باشد، تقاضا می شود آخرین وضعیت ثبتی استعلام تا حقیقت روشن شود که ملک متعلق به چه نهادی است و اما در رابطه با اداره اوقاف و دادنامه 121 صادره از دادگاه مدنی خاص بهشهر در رابطه با وقفیت ملک مورد بحث، زمانی است که وقف نامه ای در این خصوص تقدیم دادگاه گردد در غیر این صورت مالکیت بنیاد محرز است و تقاضای صدور حکم به نفع بنیاد دارم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 145 مورخ 31/3/88 با استدلال به این که سند رسمی ملک موضوع دادنامه معترض عنه به نام خوانده ردیف اول به ثبت رسیده است و مادامی که سند صادره ابطال نشده و مالکیت خوانده ردیف اول از ملک مورد دعوی متنزع نگردیده، پذیرش اعتراض ثالث و ادعای مالکیت وی با فرض دو مالک نسبت به یک ملک وجیه نمی نماید و وارد دانستن دعوی معترض ثالث اثر قانونی ندارد لذا خواهان ابطال سند خوانده اول هدایت و ارشاد شده و در مورد دعوی وی قرار رد دعوی صادر نموده است. شهرداری بهشهر از رأی صادره در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع که طی دادنامه 43 ـ 28/1/89 اعتراض را وارد دانسته چرا که رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث مطابق دادخواست مطروحه نسبت به رأیی که از سوی دادگاه صادر شده به عمل می آید که به نحو صحیح صادر شده یا خیر و متفرع بر آثاری که درنتیجه اجرای رأی نخست ایجاد شده است نمی باشد، لذا از این رو به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض و نسبت به رسیدگی مقدماتی به شعبه صادر کننده رأی ارسال نموده است. در این مرحله دادگاه ضمن تشکـیل جلسـات متعـدد و ارجاع امـر به کارشناسی و صدور قرار معاینه و تحقیق محلی و استماع اظهارات طرفین و پیوست لوایح و سوابق به پرونده در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 649 ـ 4/12/90 مفاداً با استدلال به این که با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود و تصرفی که ناشی از سبب مملک و ناقل قانونی نبوده معتبر نمی باشد و در مانحن فیه با توجه به دفاعیات وکیل خوانده اول و این که تاکنون سند و مدرک رسمی که حکایت از واگذاری ملک از سوی مالک به خواهان نماید به دادگاه ارائه نگردیده و دلیل موجهی که مشروعیت و قانونی بودن تصرفات خویش را توجیه نماید ارائه نداده و نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز حکایت از این امر دارد که محل ملک مورد دعوی تا سال 1356 محل دفن اموات بوده و بعد از آن توسط شهرداری به باغ زیتون تبدیل گردیده و کاشت درخت و استخدام کارگر در محل ملک مذکور نمی تواند مملک خواهان باشد و سکوت متصدی قانونی در تصرفات خواهان نیز دلیل جواز مشروعیت تصرفات خواهان نمی باشد و با عنایت به این که شورای محترم نگهبان مطابق دستورالعمل شماره 5917 مورخ 18/4/1373 از زمان اجرای لازم الاجراء شدن قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، اطلاق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری ها لغو نموده و مطابق بند 5 ماده یک تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارد و نیز مسأله 3 کتاب تحریرالوسیله حضرت امام ره که بیان می دارد گورستان های عمومی که سابقاً توسط افراد خیر برای دفن اموات اختصاص یافته وقف معاطاتی بوده و جایز است، فلذا خواسته شهرداری را موجه تشخیص نداده و با استدلال فوق حکم بر بطلان دعوی معترض ثالث صادر نموده است شهرداری بهشهر از رأی با وکالت آقای م.الف. تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع شده است که به موجب دادنامه 1005 ـ 12/10/91 با این استدلال که رأی صادره متضمن دلیل جدیدی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و با توجه به استدلال مرقوم در رأی صادره و این که از لحاظ رعایت اصول و قواعد و تشریفات دادرسی وفق مقررات قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است که در این مرحله شهرداری بهشهر با وکالت آقای م.الف. با عنوان نمودن مطالب ابرازی در قبل تقاضای فرجام خواهی و نقض دادنامه صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونـده به دیوان عالی کشـور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید از ناحیه فرجام خواه به عمل نیامده است و از حیث مراعات اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال عمده ای که نقض رأی مذکور را موجب گردد مشهود نیست علی هذا دادنامه موصوف به شماره 1005 ـ 12/10/91 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، خالی از اشکال مؤثر بوده و ابرام می گردد.
رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ احمدی