رأی خلاصه جریان پرونده

شرکت الف.پ. به مدیرعاملی آقای م.ب. دادخواستی به طرفیت شهرداری قم آقای مهندس د. به خواسته مطالبه وجه یک فقره ضمانت نامه شماره 3739323 مورخ 10/3/88 صادره از شعبه سیدخندان بانک تجارت به مبلغ 000/000/787/1 ریال با احتساب خسارت وارده و تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی به دادگستری قم تقدیم و اضافه نموده این شرکت طبق قرارداد شماره 6717 ـ 20/2/88 تکمیل سازه بتنی نیمه کاره خوانده (شهرداری قم) را به عهده گرفته، نظر به وجود نقایص در عملیات پیمانکاران قبلی و ضرورت مرتفع ساختن آن ها از یکسو و تعمیر بخشی از نقشه های ساختمان عدم ابلاغ به موقع نقشه های جدید و دستورات کارفرما، نپرداختن اقساط پیش پرداخت و صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط کارفرما از سوی دیگر اجرای کار به طول انجامیده خوانده را بر آن داشته تا ضمن خودداری از پرداخت سومین قسط پیش پرداخت، در نحوه اعمال ضریب بالاسری برخلاف توافق اولیه عمل نمایند و از تأدیه وجه صورت وضعیت شماره ی این شرکت امتناع ورزد علاوه بر این در تاریخ 25/4/89 معاون فنی و عمرانی شهرداری قم که هیچ سمتی در قرارداد نداشته طی نامه شماره 3812/7 خود فسخ قرارداد بر اساس بندهای 2 و 5 و 6 و 11 ماده 26 شرایط عمومی پیمان به این شرکت ابلاغ نماید، لازم به توضیح است که برابر ذیل بند الف ماده 27 شرایط عمومی پیمان بعد از ابلاغ فوق پیمانکار بایستی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دلایل حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده را به اطلاع کارفرما برساند از آنجایی که ابلاغ مذکور به علت عدم صدور از ناحیه مقام صالح فاقد اثر قانونی بوده و به منظور بی پاسخ نماندن آن در جلسه ای که با حضور شهردار قم برگزار شد نه تنها دلایل این شرکت پذیرفته شده بلکه با پرداخت 200 میلیون ریال به طور علی الحساب و صدور نامه شماره 4121/7 مورخ 2/5/1389 از کلیه اقدامات قبلی رفع اثر گشته و استمرار عملیات ساختمانی از سوی کارفرما پذیرفته شد متعاقباً به علت بروز مشکلاتی طی نامه شماره 132 ـ ق ـ 89 مورخ 14/6/89 اعلام شده کارفرما مجدداً تصمیم به فسخ قرارداد می گردد لکن بجای این که همچون موارد قبلی با ذکر موارد مذکور در ماده 46 پیمانکار توضیح بخواهد با هیأت سه نفره موضوع بند الف ماده 47 را تشکیل دهد طی نامه شماره 24406 ـ 28/6/89 مبادرت به اعلام فسخ قرارداد نموده و در نتیجه به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم را نموده پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی قم ارجاع و آن دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده. وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست است نماینده خوانده اظهار داشته موضوع طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان، رسیدگی در صلاحیت داوری با ریاست سازمان برنامه و بودجه بوده و مطابق بند ج ماده مذکور موضوع با درخواست هر یک از طرفین به هیأت مندرج در این ماده ارجاع و حل و فصل خواهد گردید موضوع قابل طرح در دادگاه عمومی با شرایط حاضر ندارد. وکیل خواهان مجدداً اظهار داشته از سوی شهرداری تقاضای ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده ولی دبیرخانه شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام داشته به علت غیر عمرانی بودن اعتبار پیمان منعقد شده، موضوع فاقد شرایط لازم برای ارجاع به داوریست لذا دادگستری می تواند رسیدگی نماید درنتیجه دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 0047 ـ 11/1/93 پس از ذکر مقدمه ای رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت هیأت حل اختلاف ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ماده 38 اصلاحی قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران ناظر به معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال 1355 منصرف از دعوی مطروحه به خواسته اعتراض به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه و مطالبه وجه آن می باشد و موضوع معنونه مستلزم رسیدگی قضایی است، بنا به مراتب با تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع قرار عدم صلاحیت صادره صحیح نبوده و نقض می شود و پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی اعاده می گردد.
رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشورـ مستشار
سعیدی ـ نقیب الحسینی