رأی خلاصه جریان پرونده

آقای س.م.ب. با وکالت آقایان م.م.ز.ل و الف.ج. در تاریخ 27/12/86 دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 2137 ـ 29/11/77 شعبه ششم دادگاه عمومی و درخواست الغاء آن و ابطال سند رسمی شماره 49436 ـ 28/9/78 دفتر شماره .... قم مقوم به 3.100.000 ریال به طرفیت س.م.هـ .و ورثه مرحوم م.ش.ت قدیم و تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع مداخله و تصرف خواندگان در موضوع دعوی نموده است اجمال قضیه ازاین قرار است که در تاریخ 17/11/64 و به موجب سند رسمی 26631 ـ 21/10/64 دفتر.... قم آقای م.ش.که وکیل خانم خ.ع. بوده تمامی شش دانگ پلاک مورد دعوی را ابتدا با سند خریداری سپس آن را وقف عام مسجد .... می نماید و در سند رسمی چهار نفر من جمله آقای س.م.ب. به عنوان متولی تعیین می شوند آقای م.هـ .ز. جزء هیچ یک از متولیان نبوده است وهم اکنون سند رسمی ملک به نام موقوفه ثبت گردیده است ـ متعاقب این امر و عمل به موقوفه از طرف متولیان و احداث بنای ... و مسجد اختلاقی بین آقای م.هـ .و آقای م.ش. درخصوص موقوفه پیش آمده که منجر به صدور گزارش اصلاحی به شماره دادنامه 2137مورخ 29/11/77 گردید حاکی است که مفاداً اسناد مالکیت شش دانگ ملک موصوف توسط آقای م.ش.به نام آقای م.هـ .با عنایت به وکالت وی از واقف به عنوان واقف منتقل شود و سند وقف به وقفیت خود باقی باشد و آقای م.ش. به سبب نصب وکیل واقف در معیت وکیل واقف یعنی خواهان پرونده بالمشارکه تولیت موقوفه مزبور را عهده دار باشد و آقای م.ش. امام جماعت مسجدی که درمحل ملک وقف احداث شده باشد ـ در این مرحله آقای فرجام خواه م.ب. به عنوان اعتراض ثالث دادخواست داده ومستندات خود را ذیل دادخواست اعلام داشته است ودرنهایت تقاضای صدور حکم به الغاء وابطال دادنامه شماره 2137 ـ 29/11/77 که تحت عنوان گزارش اصلاحی صادرشده وابطال سند رسمی شماره 49439 ـ 28/9/78 دفتر ... قم و اعاده به وضع سابق وتقاضای دستور موقت نموده است در جلسه مورخ 15/4/87 دادگاه که باحضور وکیل جلب ثالث آقای الف.ج.و آقای ص.ع.وس.م.ح.وکلای طرف مقابل تشکیل گردیده آقای ج.وکیل معترض ثالث اعلام می دارد دفاعیات من به شرح دادخواست تقدیمی است وکلای خوانده اظهار می دارند توضیحات ذیل درچند فراز مبنی بر بطلان دعوی ازنظر شکلی وماهوی تقدیم می گردد:الف ـ خواسته ابطال سند را 3.100.000ریال تقدیم کرده اند که چون وقفیت قابل فرجام است و این خواسته قابل فرجام نیست لذا قابل اعتراض است مگر اینکه خواسته را افزایش دهند ب ـ در سند رسمی وقف ودادخواست و در احکام صادره و اقاریر آقای ش. ملک مورد وقف متعلق به خانم خ.ع. است بنابراین لازم بود وی به عنوان مالک واقعی طرف دعوی قرار بگیرد ج ـ در وقف نامه باطله فضولی مورد استناد، خواهان و چهارنفر دیگرمتولی تعیین شده است و اعمال وکالت بالاشتراک است نه بالاستقلال و به موجب ماده 77 ق.م اگر متولیان به نحو اجماع قرارداده باشند تصرف هریک بدون دیگری نافذ نیست و بعد ازفوت یکی از آن ها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند بنابراین این شخص خواهان اولاً به تنهایی حق هیچ اقدام و تقدیم دادخواست برای ابطال اسناد یامنع مـداخله ندارد ثانیاً در صـورت فوت یکی از متولیان نسبت به سهم وی اداره اوقاف مسئول وقف به عنوان حاکم خواهد بود و هرگونه دعوی توسط متولیان تا تعیین قائم مقام آن ها و بدون نظر حاکم بی اثر است وچون مالک واقعی حسب دلایل موجود خانم خ. هـ . بوده وهیچ کس حق ندارد درخصوص ملکی ایجاب وقبول وقبض واقباض و جعل تولیت نماید الّا مالک و درخصوص وقف نمودن آقای ش. هیچ دلیلی بر وکالت وی در وقف وجعل تولیت نداشته است درنتیجه آقای ش. مالک نبوده و ذی نفع هم نبوده و نمی توانسته صیغه وقف را جاری کند چون وکالت نداشته طبق ماده 56 ق.م در وقـف بر مصالح عامّه قبول حاکم شرط است که اینچنین قبولی موجود نیست و درنهایت این وقف را فضولی دانسته و وقف فضولی را باطل اعلام می دارد وچون گزارش اصلاحی عقد صلح است و سند وقف نیز فضولی بوده بنابراین تنفیذ و ردّ و قبول گزارش اصلاحی با بانو خ. است و درنتیجه درخواست لغو دادنامه گزارش اصلاحی وابطال سند رسمی در این خصوص نـمـوده است وکیل خـواهان طیّ لایحه چهـاربرگی اقـدام به پاسخ گویی نموده و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ـ 600228 مورخ 6/5/1387 درخصوص اعتراض ثالث آقای س.م.ب.ق. معروف به غ. با وکالت آقایان م.م.ز.ل. و الـف.ج. به طـرف س.م.هـ .ز. و ورّاث مـرحـوم ح. ش.م.ش. نسبـت به گزارش اصلاحی 2137 ـ 29/1/77 صادره از شعبه ششم که مفاد آن درگزارش قیدشده و تکرار نمی شود) نظر به اینکه درواقع دادگاه با صدور گزارش اصلاحی مصالحه اصحاب دعوی را تثبیت می کند بنابراین دادگاه تنظیم کننده گزارش اصلاحی درواقع رأی صادر نکرده است و لذا فاقد اوصاف رأی قطعی صادره از سوی دادگاه ها از لحاظ قابلیت تجدیدنظر و شکایت از رأی قطعی دادگاه ها می باشد واعتراض ثالث وفق ماده 417و418 ق.آ.د.م مختص به آراء صادره از دادگاه ها می باشد و لذا اعتراض شخص ثالث مطابق قانون طرح نگردیده و قابلیت استماع ندارد و لذا قرار عدم استماع دعوی معترض ثالث را صادر نموده است متعاقب تجدیدنظرخواهی معترض ثالث شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر حسب الارجاع اقدام به رسیدگی نموده و به موجب دادنامه ـ 300322 مورخ 88/87 اعتراض را وارد تشخیص داده زیرا طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی فقط نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است بنابراین نسبت به اشخاص ثالث که احیاناً حقی از آن ها ضایع شده اعتبار ندارد به علاوه گزارش اصلاحی اگرچه رأی محسوب نشود ولی ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص از واژه رأی استفاده کرده و این به این معنا نیست که اگر گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورده آن شخص ثالث حق اعتراض نخواهد نداشت بنا به مراتب با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تجدیدنظر خواسته را نقض وجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده نموده است در این مرحله دادگاه مرجوع الیه اقدام به رسیدگی نموده نظر به اینکه رأی صادره در خصوص ابـطال وقـف نامه که در آن م. ش. اقـدام به وقف و تعیین چهار نفر متولی برای موقوفه نموده است در شعبه 30 دیوان عالی کشور این رأی نقض گردیده لذا وقف نامه معتبر و متولیان تعیین شده که معترض ثالث ازجمله ایشان است به عنوان متولی شناخته می شوند و دارای اختیارات درامور موقوفه می باشند و این امر به معنی نفی تولیت سایر متولیان نیست و در گزارش بر باقی وقف توافق شده و متولیان تعیین شده در وقف نامه هنوز واجد سمت تولیت موقوفه بوده و اختیارات ناشی از سند وقف را دارا می باشند و حق اعمال تولیت دارند وگزارش اصلاحی در حق آقایان م.ش. و س.م..هـ . معتبر بوده و نافذ است و حقی از معترض ثالث درگزارش اصلاحی ضایع نشده است لذا دادگاه اعتراض را غیروارد تشخیص و حکم به رد اعتراض صادر و اعلام می نماید درخصوص خواسته ابطال سند رسمی شماره ـ 49436 نظر به اینکه دراعتراض شخص ثالث دادگاه تنها مجوز به موضوع رأی معترض عنه و تأیید یا نقض آن را دارد وحقی برای معترض ثالث برای اقامه دعوای جدید در ضمن اعتراض در قانون پیش بینی نشده است و چنانچه خواهان در این خصوص مدعی حقی برای خود می باشد لازم است دعوای جدیدی را وفق مقررات به طور مستقل اقامه نماید لذا رأی به بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید آقای ب. طبق مقررات اقدام به فرجام خواهی نموده و لایحه ای نیز تقدیم به هنگام شور قرائت می شود و رسـیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مآلاً مخدوش و غیرقابل ابرام است زیرا پس از نقض دادنامه شماره 412 ـ 31/4/75 شعبه سوم دادگاه عمومی قم صادره درخصوص ابطال وقف نامه شماره 26631 ـ 17/11/67، توسط شعبه سی ام دیوان عالی کشور و توجه دادن دیوان به وجود اشکالات در چگونگی طرح واقامه دعوی و در مدارک استنادی، وارجاع رسیدگی به شعبه هم عرض (شعبه 6 دادگاه عمومی قم) این شعبه مکلف بوده رسیدگی را ادامه و با درنظرگرفتن رأی دیوان عالی کشور، و مدارک ارائه شده از ناحیه طرفین رأی مقتضی قانونی صادر می کرد، توافق طرفین دعوی راجع به تولیت و غیره و صدور گزارش اصلاحی، به علّت اینکه طبق موازین شرعی و مفاد ماده 61 قانون مدنی پس از تحقق وقف وعدم ابطال وقف نامه واقف مجاز به تغییر اصل وقف و موقوف علیهم و متولی نمی باشد، توجیه قانونی نداشته است، بنابراین در وضعیت حاضر رأی فرجام خواسته به شماره 00743 ـ 21/8/90 شعبه ششم دادگاه عمومی قم به لحاظ عدم انطباق با قانون و محتویات پرونده قابلیت تأیید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی قم محول می شود.
رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
انصاری ـ جعفری