عنوان: اثر عدم توافق نسبت به تعیین داوران مرضی الطرفین

پیام: در صورت پیش بینی حل اختلاف از طریق هیأت داوری سه نفره مرضی الطرفین، با عدم توافق نسبت به تعیین داوران، موضوع داوری منتفی می گردد و مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و اقدام دادگاه در این راستا مغایر با قانون است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9109970221501472
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/28
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.م. با وکالت آقای م.پ. وکیل دادگستری به طرفیت ش. با وکالت آقای ر.م. وکیل دادگستری و آقای م.ااف. کارآموز وکالت دادگستری به خواسته تقاضای ابطال رأی داوری مورخ 28/5/1389 به تجویز شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تحت کلاسه 88/649 مستنداً به بندهای 1و2و3و4 ماده 489 و مواد 472و458 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و با عنایت به اینکه وکیل خواهان دلیلی برانطباق دادخواست ابطال رأی داور با بندهای چهارگانه استنادی ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه ننموده است و دادنامه استنادی صادره از شعبه 28دادگاه عمومی حقوقی تهران به جهت تقدم زمانی نسبت به رأی داور تأثیری در بی اعتباری رأی هیات داوری ندارد و از آنجائی که رأی هیات داوری در مهلت مقرر قانونی و با رعایت موازین قانونی اصدار یافته است و خارج از حدود اختیار نبوده و نیز در محدوده موضوع داوری اصدار یافته است. دعوی مطروحه را بلا دلیل دانسته و در رعایت ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دهقانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. با وکالت آقای م.پ. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 346 مورخ 15/5/91 شعبه 12 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری 28/5/89 موضوع قرارداد شماره 533/ق/87 مورخ 8/10/87 مورد اجابت قرار نگرفته مآلاً وارد و رأی دادگاه واجد ایراد قانونی است، زیرا حسب بند 6 قرارداد تصریح شده در صورت عدم حل اختلاف از طریق گفتگو موضوع از طریق ارجاع به هیأت سه نفره مرضی الطرفین، حل و فصل گردد که در این صورت مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و همچنین اقدام دادگاه در این راستا مغایر با قانون بوده و در حقیقت با عدم توافق به داوری موضوع داوری منتفی بوده که به این نکته توجه نشده است از آنجا که رعایت ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی نگردیده، مستنداً به ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - امانی شلمزاری

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما