رأی دادگاه بدوی

خواسته و دعوی بانک ص. (سرپرستی شعب جنوب استان تهران) با وکالت قانونی آقای ح.ر. فرزند ح. به طرفیت آقای م.د. فرزند علی به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ /000/000/120/1 ریال بابت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد موضوع بند 3 قرارداد تنظیمی شماره 1/11319/82-23/10/1382 و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین صدور قرار تأمین خواسته می باشد. وکیل قانونی خواهان در دادخواست تقدیمی و در جلسه دادرسی بیان داشته که خوانده با تنظیم آن قرارداد در تاریخ یادشده ملک پلاک ثبتی 2576/4418 را به مبلغ /000/000/600/5 ریال به بانک موکل واگذار نموده و پس از تنظیم قرارداد و تحقق بیع مبلغ /000/000/120/1 ریال که معادل 20% از ثمن مبیع بوده را دریافت کرده و به تعهدات خود مبنی بر ارائه گواهی شهرداری مربوطه را دایر بر تجاری بودن کل مساحت مورد معامله که در بند 3 قرارداد یادشده شرط گردیده بود ارائه ننموده و همچنین عمل وی موجبات قانونی فسخ قرارداد را فراهم کرده و با فسخ قرارداد ،مشارالیه مکلف به پرداخت وجه التزام قراردادی (خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات) می باشد و با ارائه تصویر مصدقی از قرارداد تنظیمی به عنوان مدرک دعوی تقاضای صدور حکم قانونی را کرده است. دادگاه اولاً به لحاظ اینکه وکیل قانونی خواهان در تاریخ 7/11/1391 با داشتن اختیار قانونی در ذیل فرم مخصوص که برای مشخصات خواهان و خوانده وکیل قانونی در نظر گرفته شده است از درخواست تأمین خواسته منصرف گردیده است لذا با در نظر گرفتن مفاد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ تأمین خواسته را صادر و اعلام می دارد. ثانیاً با توجه به اینکه در بند 3 قرارداد موردنظر حق فسخ در صورت تخلف فروشنده (خوانده) برای خریدار (خواهان) در نظر گرفته شده است و با وصف تخلف خوانده بایستی خواهان حق فسخ را اعمال و با ارسال اظهارنامه از طریق مرجع قانونی به خوانده مراتب فسخ معامله را ابلاغ و اعلام می کرد و سپس برای مطالبه وجه التزام (خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد) اقدام می نمود و در مانحن فیه اظهارنامه رأی به وی ارسال نکرده و حکم تنفیذ اعلام فسخ مبایعه نامه و عقد بیع را نیز از مرجع قضایی اخذ نکرده است لذا با این وصف دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی (خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد) قانوناً قابلیت استماع را ندارد و با تجویز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد./ت
رییس شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت آقای ح.ر. به طرفیت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره 920784 مورخ 30/9/92 صادره از شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از ایفاء تعهد دارد به نظر دادگاه به رسیدگی مرجع محترم بدوی خدشه ای وارد نیست هرچند اقدام بعدی تجدیدنظرخواه در انتقال رقبه متنازع فیه به شهرداری منطقه . . . را می توان قرینه ای بر فسخ معامله فی مابین اصحاب دعوی تلقی نمود ولی جهت جلوگیری از تزلزل و استحکام معاملات و جلوگیری از هرج ومرج و سوءاستفاده متعاملین در فرض که مفاد قرارداد به ضرر آنان باشد به نظر می رسد امر فسخ بدواً می بایست به تأیید محکمه یا مرجع رسمی رسیده و تا این امر احراز نگردد استفاده از آثار آن (فسخ) از وجاهت قانونی برخوردار نبوده و اینکه احدی از متعاملین که خود را متضرر در معامله ای ببیند با ارائه یک برگ مرقومه عادی منتسب به خود که دلالت بر اعلام فسخ وی داشته از زیر بار مسئولیت و مفاد قرارداد شانه خالی و خود را مستحق استفاده از آن قسمت از مفاد قرارداد که به فرض وقوع به له وی بوده بداند مخالف و منافی اصل صحت و اصل لزوم قراردادها و پایبندی متعاملین به انجام تعهدات و مفاد آن می باشد لذا جهت جلوگیری از تزلزل و استحکام قراردادها و معاملات در دعاوی مطالبه حقوق ناشی از فسخ قرارداد لزوماً تأیید فسخ و احراز آن برای محکمه به عنوان مقدمه طرح دعوی مذکور ضرورت داشته و صرف ادعا دلالتی بر ایجاد حقوق برای خواهان بدوی و الزام و تکلیف برای تجدیدنظر خوانده ندارد علی هذا بنا به مراتب مرقوم و به شرحی که ذکر گردیده دادنامه معترض عنه صحیحاً اصدار مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی