رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان ( ج.ط.) و (الف. ط.) به وکالت از آقای (د. م.) فرزند (ح.) ساکن تهران، به طرفیت آقای (ح. م.) فرزند (ح.) و (ش. ب.) که بعداً آقای (ن. ع.) و خانم (الف. م.) از جانب خوانده ردیف اول اعلام وکالت نموده به خواسته اثبات عقد هبه خواهان با خوانده ردیف اول در سال 1381 و در پی آن محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی مقوّم به (000/000/60) ریال به استناد وکالت‌نامه شماره 91389 مورخ 30/07/1390، سند رسمی شهادت به شماره 44755 مورخ 01/08/1390، استشهادیه کتبی عادی، وکالت‌نامه شماره 11248 مورخ 07/12/1389، اقرارنامه خوانده به شماره 147721 مورخ 12/08/1388 بدین شرح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و صورت‌جلسه دادگاه مدعی گردیده خوانده ردیف اول که پدر خواهان می‌باشد به موجب مستندات ابرازی و نزد شهود مقدار دویست متر مربع مشاع از پلاک ثبتی 43/6720 بخش دو تهران واقع در بزرگراه استقلال را در اسفند 89 هبه و جهت استیفای حقوق متهب سند وکالت بلاعزلی را نیز تنظیم نموده که وکیل در راستای آن توافقاتی را با خوانده ردیف دوم نموده و با توجه به این که هبه پدر به فرزند غیر قابل رجوع می‌باشد تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد، وکلای خوانده طی لایحه تقدیمی در جلسه رسیدگی ادعا نموده‌اند که موکّل دعوی مطالبه حساب ایام تصدی وکالت را در مراجع ذی‌صلاح قضایی طرح و النهایه وکیل به پرداخت مبلغ (000/000/670) ریال بهای مورد مصالحه با (ش. ب.) محکوم گردیده و خواهان فعلی در دعوی فوق مدعی عقد هبه گردیده که شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر، طی دادنامه شماره 741 مورخ 16/06/1390 ادعای تحقق عقد هبه را مدلل به ادلّۀ کافی و مثبت وقوع ندانسته‌‌اند، نماینده خوانده ردیف دوم نیز ایراد عدم توجه دعوی نموده و وکیل خواهان در پاسخ دفاعیات وکلاء، ایراد عدم اعتبار امر مختومه را به جهت عدم یگانگی موضوع دعوی، غیر قابل استماع دانسته‌اند، دادگاه نیازی برای انتظار وصول پاسخ استعلام ثبتی نداشته و نظر به این که اولاً؛ دعوی اثبات هبه توجهی را نسبت به خوانده ردیف دوم نداشته، لذا ایراد را وارد دانسته به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و 89 این قانون قرار رد دعوی را صادر و در خصوص اصل خواسته نسبت به خوانده ]ردیف[ اول دادگاه بر خلاف ادعای وکلای خواهان که ادعای امر مختومه را صرفاً ناظر به اتحاد خواسته می‌دانند معتقد است که همواره در رسیدگی و متن رأی اسباب و جهات متعددی وجود دارد، گاه اسبابی دخالت مستقیم در نتیجه رأی نداشته و اظهارنظرهای شخصی دادرس است به عنوان مثال ممکن است دادرس دادگاه در تفسیر از مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام سند عادی بیع را دلیل مالکیت تشخیص نداده و اعتراض ثالث معترض را مردود دانسته و بدواً معترض را به طرح دعوی اثبات مالکیت رهنمون سازد و در متن رأی به ذکر احتجاجات و توجیهات خود در تفسیر از مواد قانونی بپردازد ولی گاه نتیجه و مدلول رأی متکی به اسباب از جمله ادلّه و اسباب مادی است که بر نتیجه‌گیری و اظهار نظر اثر مستقیم می‌گذارد به عنوان مثال دادگاه از ادلّۀ ابرازی خواهان مالکیت و یا تحقق عقد و یا طلبی را احراز ننموده و النّهایه حسب مورد حکم به بطلان و یا بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید و یا ادلّه و دفاعیات خوانده را در ادعایی که مخالف ادعای خواهان است، مکفی به عدم حقانیت خواهان ندانسته و با رد ادلّه و دفاعیات که مورد امر قضاوت شده نیز قرار گرفته خواهان را در طرح دعوی مطروحه محق دانسته و به سود او رأی صادر می‌کند بدیهی است چنین اسباب و توجیهاتی که در نتیجه‌گیری رأی و تصمیم دادگاه مؤثر است از شرایط اعتبار امر مختومه برخوردار و بدون توجه به آن مدلول رأی بی معنی است چگونه می‌توان دفاعیات خوانده بر خرید مبیع از خواهان را مدلل به دلیل ندانسته و مالکیت خواهان را در دعوی خلع ید ثابت دانست ولی در دعوی اجرت‌المثل همین ایام تصرف مجدداً مالکیت خواهان را مورد قضاوت قرار داده و برای او مالکیتی قائل نبوده حکم به بی‌حقی صادر نمود. لذا به نظر دادگاه با توجه به این که به ادعای خواهان مبنی بر تحقق عقد هبه در پرونده مستند دفاعیات خوانده، رسیدگی و شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر تحقق آن را مدلل به ادلّۀ کافی ندانسته و ضمن رد ادعا به محکومیت خوانده آن دعوی، (خواهان فعلی) به پرداخت حساب ایام تصدّی وکالت محکوم نموده لذا طرح دعوی مجدّد مبنی بر تحقق عقد هبه را واجد اعتبار قانونی ندانسته و ادعای تحقق آن را صرفاً از طریق مجاری قانونی نقض رأی شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر امکانپذیر است به استناد بند 6 ماده 84 و 89 قانون فوق، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی محمود آبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان 1- (ج. ط.) 2- (الف. ط.) به وکالت از آقای (د. م) به طرفیت آقای (ح. م.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 1119-15/11/90 شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمّن صدور قرار رد دعوی به خواسته اثبات هبه سال 1381 وارد است؛ زیرا بر اساس مواد 84 و89 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع واجد امر مختومه است که دعوی در خصوص آن سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنان هستند طرح و رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. در حالی که دعوی قبلی که منجر به صدور آرای شماره 813 27/9/89 شعبه 85 دادگاه عمومی تهران و 741-16/6/90 شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران شده است راجع به خواسته پرداخت (استرداد) وجوه دریافتی از (ش. ب.) بوده منتها دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر در رأی خود به ناچار در خصوص موضوع هبه و دلایل آن اظهار نظر نموده‌اند مع‌ذلک چون در خصوص اثبات هبه نفیاً یا اثباتاً رأی صادر نشده است، موضوع اخیر اعتبار امر مختومه ندارد ادعای تجدیدنظرخوانده راجع به اینکه موضوع هبه در دعاوی قبلی طرح و دادگاه در این خصوص اظهار نظر نموده است فاقد توجیه قانونی است مفاد مواد 18 و142 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد خاص تهاتر، صلح و فسخ ‌و رد خواسته،‌ خوانده را نیازمند طرح دعوی و تقدیم دادخواست ندانسته است در حالی که طرح ادعای هبه در دعوی قبلی صرفاً در حد دفاع بوده و دعوی وفق شرایط قانونی مطرح نشده است که موضوع دارای اعتبار امر مختومه تلقی شود، علی‌هذا رأی معترضٌ‌عنه در این خصوص که مغایر این استدلال صادر شده است شایسته تأیید نیست به استناد ماده 353 قانون مرقوم آن را نقض جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه بدوی عودت می‌شود درخصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمتی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به طرفیت (ش. ب.) که منجر به صدور قرار رد دعوی اثبات هبه سال 1381 شده است با عنایت به اینکه دعوی اثبات هبه‌ای که ادعا شده است بین آقایان (د. م.) و (ح. م.) متوجه تجدید نظرخوانده اخیر نیست و رأی معترضٌ‌عنه هم موافق این استدلال و منطبق با موازین قانونی صادر شده است در خور تأیید است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صفیری- امیری