رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی بانک ت. با مدیریت آقای ح.د. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت 1- شرکت الف. با وکالت آقای ح.ح. 2- ع.ع. به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/200/153/5 ریال و کلیه خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، خواهان توضیح داده است خوانده اول تعهد نمود نسبت به اخذ پایانکار تجاری عین مستأجره اسناد رسمی اجاره مستند دعوی اقدام و سپس سرقفلی آن به خواهان واگذار گردد و مستندات عادی ممضی به امضاء خوانده مرقوم (پیوست دادخواست) مفید این معنی است و مراتب فوق هم مورد تأکید خواهان به موجب مرقومه ارسالی به دفتر . . . تهران (تنظیم کننده سند رسمی اجاره بوده است) لکن خوانده مرقوم به تعهد خود عمل نکرده است و با تبانی با سردفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران، اسناد رسمی اجاره موضوع دعوی را بدون وجود پایانکار تجاری عین مستأجره تنظیم که سرانجام این تخلف منجر به صدور رأی کمیسیون ماده 7 قانون شهرداری شد که مآلاً خواهان با پرداخت وجه تخلف از اجرای رأی بالا ممانعت نمود و موضوع دعوی را حالیه خواندگان بر ذمه داشته و با طرح این دعوی اجابت خواسته خود را از دادگاه استدعا نموده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات تقدیمی ایشان و پاسخ استعلام ثبتی اولاً دعوی خواهان را متوجه خوانده 2 نمی داند چون تاریخ تنظیم سند رسمی اجاره مربوط است به سال های 76 و 77 و تاریخ انتصاب خوانده 2 به سردفتری دفترخانه شماره . . . تهران مربوط است به سال 87 بدین لحاظ مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را نسبت به خوانده 2 صادر و اعلام می دارد. ثانیاً اما در خصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده اول قبل از ورود در ماهیت ذکر چند نکته ضروری است: 1- تکلیف دادرسی در رسیدگی به دعوا از حیث ماهیتی ابتدا آن است که احراز نماید آیا رابطه قراردادی فی مابین اصحاب دعوی وجود داشته است یا خیر؟ نوع آن رابطه قراردادی چه بوده است؟ آنچه به عنوان سبب دعوی از سوی مدعی مطرح شده است چه جایگاهی در رابطه قراردادی ایشان دارد؟ در صورت عدم وجود قرارداد موضوع دعوی مدعی با چه اصل یا قاعده حقوقی منطبق است تا به وسیله آن صحت و درستی ادعای او تحصیل گردد؟ و هکذا. 2- قانون گذار به شرح مواد قانون مدنی اقسام شروط ضمن عقد را اعلام داشته است. راجع به شرط فعل مقرر نمود چنانچه کسی ملتزم به انجام شرط فعل (مثبت - منفی) مندرج در عقد باشد باید آن را بجا آورد و در صورت تخلف طرف مقابل می تواند به حاکم رجوع و اجبار او به وفای شرط را تقاضا نماید. ایضاً چنانچه اجبار ملتزم به انجام شرط فعل مقدور نباشد ولی انجام آن به وسیله دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. درنهایت چنانچه اجبار ملتزم به انجام شرط مقدور نباشد و فعل هم ازجمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او انجام دهد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. 3- به طورکلی شخصی که از دیگری بستانکار است، بر ذمه مدیون است که طلب ایشان را پرداخت نماید و امر مرقوم به عنوان یک اصل در مسائل مبتلا به حقوقی و قضایی پذیرفته است اما اصل موصوف هم قابل استناد است به طوری که هم می شود غیر مدیون بجای او طلب دائن را پرداخت تا ذمه مدیون اصلی بری شود. به عبارت دیگر ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اما برای اینکه شخص مرقوم پس از پرداخت دین مدیون بتواند جهت وصول آنچه که بجای مدیون پرداخت نموده است به مدیون مراجعه نماید باید اقدام او با اذن مدیون بوده باشد در غیر این صورت (یعنی پرداخت دین مدیون بدون اجازه او) حق مراجعه به مدیون را ندارد. از مطالب بالا مستفاد می گردد که دعوی خواهان وارد نمی باشد زیرا الف) اگرچه ایشان مدعی است انعقاد عقد اجاره با خوانده اول راجع به عین مستأجره مندرج در آن اجرای تعهد خوانده موصوف به شرح مقرر در اسناد عادی پیوست دادخواست یعنی اخذ پایانکار تجاری بوده است اما دادگاه مفاد عبارت مندرج در اسناد عادی تقدیمی خواهان را (یعنی تعهد خوانده اول) شرط فعل مثبت می داند و در چنین وضعیتی قانون گذار تکلیف متعهدٌ له را در مقابل متعهدٌ علیه به انجام تعهد را مشخص نموده است. عدم اقدام خواهان در وضعیت مستحدثه پیش گفته در خصوص خوانده اول مطابق مقررات موضوعه راجع به شرط فعل و اقدام ایشان به سیاق مشروط در دادخواست که دلالت بر پرداخت بدهی خوانده اول به شهرداری موضوع رأی ماده صد شهرداری، نمی تواند موجب استحقاق ایشان به شرح موضوع دعوی و نیز نمی تواند موجب اشتغال ذمه خوانده اول به میزان موضوع دعوی در حق خواهان باشد. ب) علی رغم مطالب فوق مطابق ادعای خواهان مبنای اشتغال ذمه خوانده به میزان موضوع دعوی، رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری بوده است. به عبارت دیگر رأی موصوف منشأ اشتغال ذمه خوانده اول در حق شهرداری بوده است پس مطابق اصل، دائن شهرداری و مدیون خوانده اول می باشد. بر خوانده اول است که دین را پرداخت نماید حال چنانچه ثالثی بجای مدیون دین دائن را پرداخت نماید آن می تواند جهت وصول آنچه که به جای او داده است به مدیون مراجعه نماید. به شرح پیش گفته تنها در صورتی ثالث موضوع بحث حق مراجعه به مدیون را خواهد داشت که پرداخت با اذن او بوده باشد که در مانحن فیه چنین اذنی مفقود است و خواهان هم دلیلی که مؤید اذن مدیون باشد تقدیم دادگاه نکرده است. ج) بحث های ماهیتی اینکه سردفتر تخلف نموده مطابق مقررات ایشان مکلف به استعلام از مراجع ذی صلاح در خصوص موضوع اختلاف اصحاب دعوی بوده است یا خیر و . . . صرف نظر از صحت وسقم آن اساساً نمی توانسته است منشأ اقدام خواهان به سیاق دعوی حاضر باشد درصورتی که قانون گذار به شرح مقررات قانونی موضوع مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد را در خصوص متعاقدین آن مشخص نموده است. بدین مناسبت چنانچه خواهان مدعی است خوانده اول برخلاف قراردادی عمل نموده است (صرف نظر از صحت وسقم ادعا) ضمانت اجرای این ادعا اقدامات به عمل آمده از سوی خواهان به شرح دعوی حاضر نمی باشد زیرا اقدام او موردحمایت قانون گذار نبوده و از قابلیت متابعت برخوردار نمی باشد. د) برخلاف ادعای خواهان مبنای استحقاق او قاعده لاضرر نیست چون اقدام خواهان به شرح مذکور در پرونده مغایرت باقاعده مذکور دارد و مشمول قاعده اقدام است که دلالت بر اقدام خواهان بر ضرر حق خود (حقی که قانون گذار شیوه مطالبه آن را معیّن نموده است دارد) علی ایحال نظر به فقد ادله اثباتی و نظر به دفاعیات موجه وکیل خوانده اول، دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه ندانسته و حکم بر بیحقی او صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک ت. با وکالت آقای الف.ت. به طرفیت 1 - شرکت الف. 2 -آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 102-13/2/91 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد بر اساس دادنامه موصوف در خصوص دعوی بانک تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواندگان به پرداخت مبلغ 000/200/153/5 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی در مورد خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه به دعوی به وی قرار ردّ دعوی صادرشده و در مورد خوانده ردیف اول، به شرح استدلال منعکس در رأی حکم بر بیحقی صادرشده است خلاصه دعوی خواهان بدوی و تجدیدنظر خوانده فعلی بدین قراراست که تجدیدنظر خوانده ردیف اول سرقفلی یک باب مغازه سه دهنه را با کاربری تجاری جهت احداث شعبه به آن بانک واگذار و با وجودی که به دفترخانه اعلام گردید امضای سند رسمی اجاره منوط به اخذ پایانکار تجاری از موجر می باشد با تبانی انجام شده بین سردفتر و تجدیدنظر خوانده، در سند رسمی اجاره شماره اخطار تعطیلی محل به علت کاربری غیرمجاز به عنوان شماره پایانکار شهرداری درج گردیده در ادامه بانک برای جلوگیری از تعطیلی محل شعبه و از باب اضطرار و جلوگیری از ورود خسارت و ضرر مضاعف با پرداخت مبالغ مورد مطالبه شهرداری از تعطیلی و تخریب محل ممانعت به عمل آورده البته قبل از پرداخت مبلغ موضوع بارها به مالک اعلام گردیده تا نسبت به پرداخت جرائم و عوارض اقدام نماید که متأسفانه عدم مراجعه مالک راهی جز پرداخت جرائم برای بانک باقی نگذاشته است، اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه دادنامه معترضٌ عنه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد. زیرا: مستندات مضبوط در پرونده دلالت بر این دارد که عین مستأجره به عنوان واحد تجاری و با کاربری تجاری به بانک واگذاری شده که به لحاظ تخلفات انجام شده از سوی مالک و عدم اخذ پایانکار که با ترفندی خاص از دید بانک مخفی نگه داشته شده بانک ناگریز به پرداخت جرائم تخلفات ارتکابی از سوی مالک شده که قانوناً بر عهده مالک بوده است و چون تجدیدنظرخواه از باب اضطرار و برای جلوگیری از تعطیلی بانک مجبور به پرداخت جرائم و عوارض شده که منشأ آن تخلفات تجدیدنظر خوانده می باشد با توجه به قواعد لاضرر و تسبیب مکلف به جبران خسارات وارده به تجدیدنظرخواه بوده و مورد از شمول ماده 267 قانون مدنی خارج است بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته متضمن صدور حکم بر بیحقی بانک ت. در مورد دعوی علیه خوانده ردیف اول، که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات ابرازی صادرشده نقض می گردد، آنگاه با توجه به استدلال یادشده ادعای خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده (شرکت الف.) به پرداخت مبلغ 000/200/153/5 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه های دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق بانک خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت دیگر دادنامه متضمن صدور قرار ردّ دعوی در مورد خوانده ردیف دوم چون رأی معترضٌ عنه موافق مقررات قانونی صادرشده بارد اعتراض و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد آرای اصداری قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ نورزاد