رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان ج. و ع. و خانم ها ط. و م. همگی م. به طرفیت آقای ح.ف. فرزند الف. به خواسته ابطال سند پلاک 22 فرعی از 61 اصلی قریه دشتبان به نسبت به سهم الارث مقوم به 001/000/50 ریال بدین توضیح که خوانده مالک پلاک فوق می باشد این در حالی است که وفق تصویر دادنامه 853-9/7/91 شعبه اول تقسیم نامه عادی 10/6/66 تأیید گردیده است و به واسطه مالکیت قهری، خواهان ها مالک یک من ری از سه من از پلاک فوق می باشند ولی خوانده بدون توجه به تقسیم نامه عادی اقدام به دریافت سند مالکیت 70736 و 70737 نموده است و بدین وسیله خواهان ها خواستار ابطال سند صادره شده اند لیکن با توجه به پرونده 900438 همین دادگاه و به موجب دادنامه 126-26/2/91 حکم به ابطال اسناد رسمی مزبور به تاریخ 20/5/67 دفترخانه یک دماوند صادر گردیده لذا موضوع اعتبار امر محکومٌ به را دارد و به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان ها صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ عبداللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم ط.م. به طرفیت آقای ح.ف. از دادنامه شماره 00797 مورخ 28/10/92 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه و تعداد دیگر به طرفیت تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال سند پلاک 22 فرعی از 61 اصلی قریه دشتبان به نسبت سهم الارث به لحاظ صدور دادنامه شماره 126-26/2/91 و اعتبار امر محکومٌ بها قرار ردّ دعوا صادرشده است دادگاه با توجه به دادنامه شماره 126-26/2/91 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند و پذیرش خواسته خواهان (خانم ط.م.) و صدور حکم به ابطال سند رسمی انتقال بر علیه آقای ح.ف. به نحو غیابی، در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است زیرا دعوای طرح شده سابقاً بین همین اشخاص رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادرشده است و تا زمانی که از رأی غیابی مطابق مقررات واخواهی نشده باشد رأی مزبور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود ازاین رو درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 353 قانون مرقوم تأیید و استوار می شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی