رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای ع.ل. دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع محکومٌ به دادنامه قطعی شماره 1483 مورخ 14/11/1391 صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ 14/11/1391 تا زمان پرداخت با احتساب کلیه خسارات و هزینه دادرسی تقدیم و در تشریح خواسته خود بیان داشته است که « . . . نظر به اینکه خوانده به موجب بند «ب»; از ماده 37 قانون کار و مواد 7 و 21 و 5 قرارداد شماره 1/18114/ض/م/25/پ متعهد و مکلف به پرداخت حق السعی و سایر مزایا (اعم از حقوق ماهانه، کمک هزینه مسکن، بن کارگری و عیدی) در مواعد معین از تاریخ 29/2/1389 بوده که استنکاف نموده است و ناگزیر جهت استیفاء آن از طریق مراجع ذیصلاح هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اقدام و منتهی به صدور دادنامه قطعی شماره 1483 مورخ 14/11/1391 صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات گردیده است و با عنایت به ابلاغ دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و نیز درخواست کتبی در جهت اجرای مفاد دادنامه مذکور محکومٌ علیه تاکنون از اجرای آن امتناع نموده است، لذا از محضر دادگاه محترم رسیدگی و صدور حکم شایسته به محکومیت خوانده محترم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ محکومٌ به از تاریخ 29/2/1389 تا هنگام پرداخت مبلغ محکومٌ به بر اساس تغییر شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با احتساب هزینه دادرسی مستنداً به مواد 198 و 515 و ذیل تبصره 2 ماده اخیر الذکر و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 228 قانون مدنی مورد تقاضاست»;. ماحصل دفاعیات نمایندگان حقوقی خوانده این است که دانشگاه . . . یک دانشگاه دولتی است و با توجه به قانون منع توقیف اموال دولتی از تاریخ صدور اجراییه، مهلت یک و نیم ساله جهت پرداخت محکومٌ به داشته فلذا عدم پرداخت محکومٌ به در مهلت قانونی مرقوم، خسارت تأخیر تأدیه به دنبال نخواهد داشت. دادگاه با توجه به رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و مداقه در مستندات ابرازی ایشان نظر به اینکه اولاً خوانده قبلاً نیز نسبت به پرداخت حقوق و مزایای خواهان موضوع آراء صادره از هیئت های حل اختلاف و تشخیص اداره کار امتناع نموده که پس از رسیدگی در این دادگاه و به موجب دادنامه های شماره 690 مورخ 13/10/1389، 192 مورخ 5/3/1388 حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر و دادنامه اخیرالذکر به موجب دادنامه شماره 1135 مورخ 13/7/1388 شعبه مرقوم مردود اعلام گردیده است. لذا با وصف مذکور خوانده محترم مستحضر از تکلیف قراردادی و قانونی بوده لیکن مجدداً از ادای به موقع دیون خود امتناع وزریده است. ثانیاً قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی صرفاً در خصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد، قابلیت اعمال دارد درحالی که در مانحن فیه به موجب ماده 2 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها مصوب 18/10/1369، اعتبارات جاری و عمرانی دانشگاه ها به صورت کمک بودجه سالانه و جدا از بودجه دولت بوده و مستفاد از نظریه شماره 1818/7 مورخ 7/3/1379 اداره کل حقوقی، این نوع مؤسسات از شمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت . . . خارج می باشند. ثالثاً مقنن در ماده یک قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369، امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را تابع قانون مذکور دانسته و مطابق ماده 10 همان قانون مقرر گردیده از ابتدای سال 1370 قانون محاسبات عمومی کشور و آیین نامه معاملات دولتی مشمول دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نخواهد بود و در ماده 103 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 نیز در خصوص هزینه نمودن اعتبارات و دارایی های سرمایه ای و اختصاصی مقرر گردیده که چون اعتبارات آن به صورت «کمک بودجه»; می باشد لذا بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور هزینه شود. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و قطعی و مسجل بودن دین خوانده به خواهان و استنکاف از پرداخت آن و با التفات به خارج بودن دانشگاه خوانده از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی لذا ضمن ردّ دفاعیات بلاوجه نمایندگان حقوقی خوانده و پذیرش دعوی خواهان و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 228 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده (د.) به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مبلغ محکومٌ به دادنامه قطعی شماره 1483 مورخ 14/11/1391 صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ صدور رأی هیئت حل اختلاف (14/11/1391) لغایت تاریخ پرداخت بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر و اعلام می نماید خوانده از بابت تسبیب به پرداخت مبلغ 000/074/1 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی با نمایندگی آقای ف.ف. به طرفیت آقای ع.ل. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 541 مورخ 25/6/1392 صادره در پرونده کلاسه شعبه 112 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت خوانده. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی . . . به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مبلغ محکومٌ به به پرداخت دادنامه قطعی شماره 1482-14/11/1391 صادره از هیئت حل اختلاف اداره امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ صدور رأی هیئت حل اختلاف (14/11/1391) لغایت تاریخ پرداخت بر اساس شاخص تورم نرخ اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت مبلغ 000/074/1 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان می باشد. با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.
رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خیری ـ فهیمی گیلانی