عنوان: دعوای الزام به رفع بازداشت از ملک

پیام: در صورتی که ملکی که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آن طرح شده است، به موجب تصمیم دادگاه در بازداشت باشد، رفع بازداشت از ملک مزبور باید به وسیله اعتراض ثالث به عمل آید و خواسته رفع بازداشت از ملک قابل اجابت نیست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9109970222701315
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/10/19
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای س.ز. با وکالت آقای پ.الف. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال و عنداللزوم رفع بازداشت یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی... بخش ... تهران طبق مبایعه نامه شماره ... مقوم به پنجاه میلیون و یک ریال، به انضمام کلیه خسارت ها و هزینه ها، از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی. باتوجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که بر اساس آن، ملک دارای دو فقره بازداشت از طریق اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی و اداره چهارم اجرای اسناد رسمی می باشد، و از سوی دیگر ساز و کار رفع بازداشت با ادعای وجود حق، تحت عنوان اعتراض ثالث در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده، لذا خواهان بایستی از طریق صحیح قانونی و با مراجعه به مراجع بازداشت کننده، تقدم حق خود را اثبات و رفع بازداشت نماید؛ و طرح دعوی الزام به رفع بازداشت به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل استماع نمی باشد. از سوی دیگر، طبق ماده 56 قانون فوق الذکر، هر گونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع است، بنابراین در موقعیت فعلی دعوی الزام به تنظیم سند غیر مسموع می باشد؛ لذا دادگاه در مورد هر دو خواسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی م.ز. به طرفیت م.ر. نسبت به دادنامه شماره 550 مورخ 18/6/91 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است. نظر به اینکه ضرورت داشته است دعوی مطروحه به طرفیت ذی نفع متقاضی بازداشت نیز مطرح می گردیده است، از طرفی عنداللزوم از عملیات بازداشت رفع اثر گردد، و صرف نظر از استدلال دادگاه محترم نخستین و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است، از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 355 قانون فوق الذکر حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
رجاء ـ استیری

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما