عنوان: اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات

پیام: مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر با درخواست دادستان و شاکی خصوصی و ارائه دلیل نسبت به آن.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9209970224800694
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/12
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک تهران در خصوص اعلام شکایت ح.ع. علیه سرایدار افغان به نام ع.ر. دایر بر ورود و اقامت غیرمجاز در ایران و سرقت سکه، ارز، ساعت و غیره از منزل مسکونی درخواست اقدام مناسب می نماید. با تعیین وقت رسیدگی ر.چ. به وکالت از شاکی علی رغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کند متهم حضور یافته با تأیید اقامت غیرمجاز و اظهار ندامت از سرقت صورت گرفته به عودت کلیه اموال تأکید می نماید، لذا این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده بزه ها را محرز دانسته و به استناد ماده 15ـ16 قانون اقامت اتباع بیگانه در ایران و 656 قانون مجازات اسلامی و با رعایت درجه شش از ماده 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی جدید متهم را از جـهت سـرقت به تحمل یک سال حبس تعزیری و 40 ضربه شلاق و در خصوص ورود و اقامت غیرمجاز به واسطه کوشش متهم در تخفیف آثار جرم به اخراج وی از کشور و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در خصوص سایر اموال ادعایی مالباخته با توجه به انکارهای مکرر بزه و اشاره به عودت کلیه اموال و صورتجلسه تنظیمی در اداره آگاهی خواسته مردود اعلام می گردد. رأی صادره غیرقطعی بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان می-باشد.
رئیس شعبه 1053 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ نوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. با وکالت آقای ر.چ. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 00361 مورخ 27/3/1392 شعبه 1053 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن بر اساس اعلام شکایت نامبرده آقای ع.ر. سرایدار او بوده به اتهام سرقت سکه و ارز و ساعت از منزل مسکونی به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است، از جهت قلت مجازات و عدم اظهارنظر به کلیه اموال مسروقه دادگاه، با توجه به موضوع خواسته و نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه دلیلی ابراز نگردیده است که مورد از مصادیق مدلول قسمت اخیر تبصره سوم ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محسوب گردد که تشدید مجازات را تجویز نموده است و در نتیجه موضوع قابل طرح و رسیدگی در این مرحله نمی باشد. در مورد اعتراض به عدم اظهارنظر در مورد رد اموال ادعایی هم دلیلی بر صحت ادعا اعلام نداشته و در صورت بقاء به ادعای خود میتواند با تقدیم دادخواست طبق موازین و ضوابط قانونی احقاق حق را مطالبه نماید، لذا به جهات مذکوره قرار رد درخواست تجدیدنظر را صادر می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی یزدی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما