رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ر. با وکالت آقای ج.الف.، آقای م.ط. به طرفیت آقایان ی.ف.، ع.ح. با وکالت آقایان ح.ق.، ب.گ.، بانک پ. با وکالت آقای ن.ج. به خواسته بطلان سند رهنی شماره ... دفترخانه ... حوزه ثبتی تهران به تاریخ 26/10/1385 به نسبت یک چهارم مقوم به 51 میلیون ریال، تنظیم سند رسمی و تأیید و تنفیذ سند عادی بیع 185 مقوم به 51 میلیون ریال در خصوص شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم از پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به انضمام انباری و پارکینگ مقوم به 51 میلیون ریال، مطالبه مبلغ 000/250/44 ریال، مابه التفاوت متراژ آپارتمان موصوف از 66 متر به حدود 60 متر، خسارت دادرسی. بدین شرح خواهان ادعا نموده ملک موصوف را از خوانده ردیف اول که مشارٌالیه با خوانده ردیف دوم قرارداد مشارکت در ساخت منعقد نموده، در تاریخ 08/09/1385 خریداری و آقای ع.ح. علی رغم هر گونه مالکیت نسبت به مبیع، آن را به موجب سند رهنی موصوف در رهن بانک قرارداده، لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. وکیل بانک طی لایحه ای و حضور در جلسه رسیدگی، اقدامات بانک را مقدم بر بیع و به موجب سند رسمی مالکیت اعلام داشته، دادگاه در خصوص ابطال سند رهنی، نظر به این که اقدامات بانک مطابق با مقررات قانون ثبت از جمله ماده 22 در سال 1385 صورت گرفته که در آن تاریخ، راهن از نظر دولت، مالک رسمی ملک شناخته می شده و تاریخ سند عادی به تصریح ماده 1305 قانون مدنی در مقابل بانک به عنوان شخص ثالث آن سند، قابل ترتیب اثر نبوده و از طرفی گواهی دفترخانه مبنی بر عدم حضور فروشنده جهت نقل و انتقال ملک مربوط به سال 1387 و مؤخر در ترهین می باشد، و در خصوص تنفیذ بیع، نظر به این که تنفیذ در لسان حقوقی مربوط به معاملات فضولی و یا اقدامات ولی قهری و قیم و در مواردی حاکم نسبت به محجورین و یا نائبین خود بوده و در خصوص مانحن فیه تسری ندارد، لذا دعوی را وارد ندانسته، به استناد مواد فوق الذکر و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و در خصوص انتقال رسمی ملک، نظر به این که مستندات ابرازی مفید تحقق عقد بیع و به تبع آن انتقال رسمی ملک به خریدار بوده، و فک رهن از مقدمات انتقال رسمی بوده که انجام آن توسط فروشنده منافاتی با حقوق مرتهن نداشته، و به حکم وجوب مقدمه واجب نیازی به این که موضوع خواسته قرار گیرد نداشته، لذا به استناد مواد 338، 362 و 367 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان حقیقی به انتقال رسمی آپارتمان فوق به همراه متعلقات موصوف به نام خواهان و هم چنین در خصوص محاسبه کسر مساحت با توجه به توافق طرفین بر محاسبه آن برابر با صورت مجلس تفکیکی، به استناد ماده 384 قانون مدنی و مواد 519، 515، 502 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت آقای ی.ف. به پرداخت مبلغ 000/250/44 ریال (با توجه به تقویم خواسته) به همراه خسارات دادرسی، شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی نسبت به آقای ی.ف. غیابی، بدواً ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه از ناحیه وی و نسبت به سایرین حضوری ظرف مهلت 20 رو ز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقایان م.ط.، ج.الف. به طرفیت آقایان ی.ف.، ع.ح.، بانک پ. شعبه ... نسبت به دادنامه 413 ـ 10/3/91صادره ازشعبه126 دادگاه عمومی تهران. نظر به اینکه موضوع مربوط به مال غیرمنقول بوده، لازم است دراجرای ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا و هزینه سفرآن ها مصوب 1385 براساس ارزش واقعی ملک تمبر وکالتی ابطال گردد. مراتب به دادگاه بدوی اعاده می گردد تا طبق ماده 12 مذکور اقدام نمایند سپس پرونده را ارسال دارند.
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی