رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.م. به وکالت از ش. به طرفیت ش. به خواسته اجرت المثل یک فروند شناور مسافربری seuyaguar به مدت هشت از تاریخ 12/12/87 لغایت 19/12/87 با جلب نظر کارشناسی و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه در خصوص صحت و یا سقم موضوع دعوی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر هیئت سه نفره کارشناسان همانند کارشناس بدوی با وارد دانستن دعوی خواهان اعلام داشته اند اجاره روزانه شناور مزبور به مبلغ 6230 دلار آمریکا و بابت هشت روز اجاره جمعاً به مبلغ 49840 دلار آمریکا بر آورد و اعلام می گردد نظریه هیئت کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ، ایراد و یا اعتراض مؤثری نسبت به آن به عمل نیامده است فلذا دادگاه نظر به اینکه نظریه کارشناسان مغایرتی با اوضاع واحوال محقق قضیه ندارد، دعوی مزبور را ثابت و محرز تشخیص مستنداً به مواد 198، 257، 515 و 519 ق.آ.د.م. و ماده 10 ق.م. و بند 3 ماه 490 ق.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 49840 دلار آمریکا به علاوه هزینه تمبر دادرسی و حق الزحمه کارشناس بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید در خصوص بخش دیگری از دعوی خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ اینکه محکومٌ به وجه رایج ایران نمی باشد فلذا مستنداً به مفهوم مخالف ماده 522 ق.آ.د.م. و ماده 197 ق.آ.د.م. حکم به ردّ دعوی اخیرالذکر صادر و اعلام می گردد همچنین خواهان بدواً ملزم به پرداخت مابه التفاوت هزینه تمبر دادرسی بر مبنای محکوم به در حق دولت (خزانه داری کل) می باشد رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سروی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت ش. با وکالت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 920548 مورخ 24/4/92 صادره از ناحیه شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت 49840 دلار آمریکا به علاوه هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس بدوی در حق تجدیدنظر خوانده در رابطه با دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته اجرت المثل یک فروند شناور مسافربری به مدت هشت روز از 12/12/87 الی 19/12/87 محکوم شده به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و با هیچ یک از جهات و شقوق موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی هم ایراد کارسازی به رأی صادره وارد نیست چون عمده ایرادات تجدیدنظرخواه پیرامون عدم وجود دلیل بر مالکیت رسمی تجدیدنظر خوانده بر شناور موضوع خواسته و نیز عدم استفاده تجدیدنظرخواه در طول مدت مزبور از آن است که با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه به شرح قسمت اخیر لایحه تجدیدنظرخواهی به نوعی به اخذ کشتی از تجدیدنظر خوانده جهت جابجایی پرسنل و نیز تعیین مبلغ با احد از مسئولین غیر مربوطه شرکت تجدیدنظرخواه و در اختیار داشتن شناور اذعان و النهایه منکر استفاده از آن در کل مدت هشت روز مذکور شده که تأثیری در مسئولیت وی در رابطه با حقوق تجدیدنظر خوانده ندارد النهایه مستنداً به ماده 358 از همان قانون رأی مزبور را که براساس نظر قابل متابعت و منطبق با واقعیت های موجود در پرونده اصدار یافته تأیید و تجدیدنظرخواهی را ردّ می نماید. و راجع به تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت ش. نسب به همان دادنامه ازآن جهت که راجع به حق الوکاله وکیل به عنوان قسمتی از خواسته حکمی صادر نشده است دادگاه با عنایت به اینکه همان طور که وکیل تجدیدنظرخواه نیز نوشته است در این رابطه از سوی دادگاه محترم نخستین نفیاً یا اثباتاً رأیی صادر نشده است لذا مستنداً به ماده 349 از همان قانون قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی نامبرده را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی