رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده دایر بر تخلیه سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ 1/9/87 و اینکه خوانده به عنوان موجر و شخصی که منافع سه دانگ مغازه موصوف متعلق به ایشان می باشد سه دانگ سهمی خویش را حسب اجاره نامه عادی مرقوم و برای مدت یک سال به خواهان به عنوان شریک و مالک سه دانگ دیگر مغازه موصوف به اجاره واگذار کرده و اینکه وکیل محترم خوانده به شرح صورت جلسه مورخ 27/1/92 ضمن تأیید تعلق سه دانگ حق کسب و پیشه مغازه موضوع دعوی به خواهان مدعی است مورد اجاره از بیست و اندی سال قبل به خواهان به اجاره واگذارشده و مشارٌالیه از همان تاریخ به عنوان مستأجر و مالک منافع شش دانگ مورد اجاره مغازه را در تصرف داشته است اینک نظر به اینکه وکیل خوانده هیچ گونه دلیل یا مدرکی که مثبت ادعای خود بر واگذاری حق کسب و پیشه سه دانگ سهمی خواهان به موکل خود و یا اینکه تصرفات مشارٌالیه در سهمی خواهان از قبل از سال 1376 بوده باشد ارائه ننموده و صرف دریافت اجاره از سوی مالک ملک مثبت ادعای مطرح شده نمی باشد که با این وصف روابط حقوقی طرفین خارج از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خواهد بود. و نظر به اینکه مدت اجاره منقضی گردیده است لذا دادگاه دعوی وکیل محترم خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به ماده 494 قانون مدنی و ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 حکم بر تخلیه مورد اجاره سند اجاره عادی مورخ 1/9/1387 (سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه موضوع دعوی) و تحویل آن به خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خانم خ.ف. نسبت به دادنامه شماره 920205 مورخ 11/3/92 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به تخلیه سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ 1/9/1387 صادر گردیده شده است وارد و موجه می باشد چراکه اولاً- رابطه استیجاری فی مابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده به موجب قرارداد مورخ 1/2/1363 برقرارشده است و انعقاد قراردادهای بعدی درواقع تجدید قرارداد اولیه می باشد. ثانیاً - مطابق ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 " اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم خواهند بود. " ثالثاً- مطابق نظریه شماره 1935/7-29/5/81 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ((اگر رابطه اجاری بین موجر و مستأجر مشمول مقررات مصوب 1356 باشد تجدید قرارداد در سال 1377 آن را از شمول آن قانون خارج نمی کند)) بناء علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را منطبق با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص و مستنداً به ماده 358 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توحیدی ـ شیخ علیا لواسانی