رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم س.ص. به وکالت از بانک پ. به طرفیت خانم ج.ح. و آقای غ.ب. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اجور معوقه و خسارات قراردادی مبلغ /122288690 ریال ناشی از قرارداد اجاره به شماره 07869-3/12/84 و مطالبه خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان اظهارنمود به موجب قرارداد مذکور یک دستگاه اتومبیل سپند pk با شماره انتظامی... به خوانده اول به شرط تملیک اجاره داده شد و خوانده دوم پرداخت اجاره بها را تضمین نمود تاکنون به تعهدات عمل نکردند و تقاضای صدور حکم نمودند.خواندگان جهت شرکت درجلسه دادرسی دعوت شدند پاسخی ارسال ننمودند. دادگاه با توجه به قرارداد مذکور و عدم پاسخ به دعوی ازسوی خواندگان و مدارک مالکیت خواهان دعوی راثابت دانسته به استناد ماده10قانون مدنی خواندگان متضامنا به پرداخت /122288690ریال به عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت مبلغ2450800ریال هزینه دادرسی و نیز به پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین به استناد ماده522 - 515قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به ماخذ شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ10/2/91 لغایت اجراء حکم درحق خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شجاع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.ص. به وکالت از بانک پ. به طرفیت خانم ج.ح. و آقای غ.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 515 مورخ21/5/91 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن [در]دعوی تجدیدنظرخواه پیرامون آن بخش از خواسته ایشان متضمن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 10/2/91 تا اجرای حکم بر مبنای مفاد قرارداد حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی صادر گردیده وارد و موجه می باشد زیرا در تبصره 2 ذیل ماده 4 قرارداد اجاره به شرط تملیک مربوط به یک دستگاه سپند PK تنظیمی فی مابین متداعیین مقرر شده در صورت تأخیر در پرداخت اقساط مال الاجاره خسارتی معادل 55/10 واحد بر مبنای 10.000 در روز پرداخت گردد و به عبارتی به نحو دیگری غیر از مصادیق ماده 522 قانون آیین دادرسی مصالحه کرده اند برابر مستفاد قانون الصاق 2 تبصره به ماده 15 قانون اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا خسارت مورد نظر باید به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی طرفین مقرر شده پرداخت گردد نظر به مراتب این قسمت از دادنامه بدوی را واجد اشکال دانسته با استناد به ماده 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی در این مورد تجدیدنظرخواندگان را متضامناً به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از 10/2/91 لغایت اجرای حکم بر مبنای مفاد قرارداد تنظیمی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حضرتی - کیازاد