رأی دادگاه بدوی

آقای م.ف. به وکالت از آقایان 1 ـ ع.خ. و 2 ـ د.ح. به طرفیت خانم ر.ج. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم مبنی بر اعــلام ورشکستگـی خواهــان ها به شرح متــن و اعلان تاریخ توقف وی به تاریخ 20/1/86 تقدیم نموده که در تاریخ 25/2/92 به این شعبه ارجاع شده است، در شرح دادخواست بیان شده خواهان ها به دلالت پروانه کسب صادره و کارت بازرگانی از وزارت وقت صنایع و معادن ایران سالیان متمادی به شغل تجارت اشتغال داشته و صرف نظر از اینکه در خرید و فروش لوازم آتش نشانی و ایمن در امر صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی از جمله وسایل آتش نشانی اشتغال داشته اند، متعاقباً به دلیل عدم توانایی خواهان ها در فروش اجناس وارداتی ناچار به استقراض از بانک پ. شده که به لحاظ مضی زمان و رکود اقتصادی با بهره های مضاعف بانکی مواجه شده اند، وکیل خواهان ها در ادامه دادخواست با ذکر بخشی از بدهکاری خواهان ها به اشخاص مختلف مدعی شده آنها از پرداخت دیون خود متوقف شده اند، دادگاه اعتقاد دارد که دعوای ورشکستگی درصورتی به طرفیت طلبکار صحیح است که فرد یا افراد طلبکار به صورت انحصاری معین باشند و دعوا به طرفیت آنها نیز طرح شده باشد. در غیر این صورت طرح دعوا به طرفیت دادستان به عنوان مدعی العموم الزامی است لذا چون در دعوای حاضر طلبکاران خواهان ها بیشتر از یک نفر می باشند از طرف دیگر دادستان نیز طرف دعــوا قــرار نگرفته لذا طرح دعوا به کیفیت حاضر قابلیت استماع ندارد. به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ع.خ. و د.ح. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت خانم ر.ج. از دادنامه شماره 9209972160700334 مورخ 17/4/1392 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن دادخواست بدوی وکیل تجدیدنظرخواهان به خواسته اعلام ورشکستگی تجدیدنظرخواهان و اعلان تاریخ توقف به تاریخ 20/1/86 به لحاظ اینکه دعوا به طرفیت کلیه طلبکاران و دادستان مطرح نگردید قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده است. از توجه به محتویات پرونده اولاً ـ مطابق ماده 413 قانون تجارت، تاجر می بایستی ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه دیون و تعهدات نقدی توقف خود را به دفتر دادگاه اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را تسلیم کند و وفق ماده 414 آن قانون صورت حساب مذکور باید دارای تاریخ بوده و به امضای تاجر رسیده و متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخص تاجر باشد و نیز لیست بستانکاران را با میزان طلب آنها ضمیمه نماید اما دادخواست بدوی وکیل تجدیدنظرخواهان مستند به صورت حساب با اوصاف مذکور و نیز لیست بستانکاران با میزان طلب آنها نبوده و دفاتر شرکت نیز ارائه نگردیده است. ثانیاً ـ حـکم ورشکستـگی دارای اثـرات اجتماعی وسیع و گسترده بوده به طوری که بعضاً افراد متعدد و زیادی را در جامعه تحت تأثیر خود قرار می دهد بر همین اساس افراد غیر از طرفین دعوی «برخلاف سایر دعاوی»; می توانند به حکم ورشکستگی اعتراض نمایند و ورشکستگی به عموم مردم توجه دارد به موجب همین امر قانونگذار مطابق بند ج ماده 415 قانون تجارت به مدعی العموم اجازه داده تا صدور حکم ورشکستگی را از دادگاه درخواست نماید در نتیجه به لحاظ نقش حمایتی که از حقوق عموم افراد جامعه دارد ذی نفع محسوب می گردد لذا بنا به مراتب یاد شده چون اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق الاشعار را ایجاب نماید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به صدر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ رضایی