رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم م.ع. فرزند م. به طرفیت آقای ص.ط. فرزند الف. با وکالت خانم ط.خ. به خواسته نفقه از تاریخ 1/1/92 لغایت صدور حکم اختصاراً بدین توضیح که خواهان در جلسه دادگاه اظهار می دارد : قابل ذکر است ماهانه بابت اجازه منزل در بلوار ابوذر 200 هزار تومان دریافت می کنم و بازنشستگی ایشان 170 هزار تومان و یارانه ایشان را دریافت می کنم با این تورم و گرانی قابل توجه نمی باشد وکیل خوانده به شرح لایحه اظهار می دارد : کل حقوق دریافتی موکل به مبلغ 000/170 تومان توسط زوجه دریافت می شود چهار دانگ از منزل مشترک متعلق به موکل است و به اجاره واگذارشده زوجه مبلغ 000/300 تومان اجاره بها دریافت می کند مبلغ رهن ودیعه نیز در اختیار زوجه است یارانه درید زوجه است دادگاه با مداقه در قانون مدنی ملاحظه می نماید نفقه با عقد ثابت می شود و تا نشوز، نفقه ساقط نمی گردد. همچنین چنانچه زوجه مطالبه نفقه را بنماید باید تمکین را اثبات کند زیرا تمکین شرط ثبوت نفقه است و تا زوجه حصول این شرط را اثبات نکند طلب او ثابت نخواهد شد و ازنظر مشهور فقها نشوز مسقط نفقه مفهومی اعم از تمکین خاص است و آنچه بر زوجه واجب است چیزی بیش از این است و ازنظر مشهور بر زن واجب است در اطاعت تام و تمام زوج باشد و تخلف از این امر از سوی زوجه علاوه بر ارتکاب گناه موجب سقوط حق نفقه است و با توجه به تفسیر حقوقی ماده 1104 قانون مدنی مفهوم استنباط شده اعم از تمکین خاص است و دلالت بر لزوم همکاری زوجین در تشیید مبانی خانواده است و هرگونه عدم همکاری خانوادگی مصدق نشوز است علی ای حال دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. به طرفیت آقای ص.ط. نسبت به دادنامه شماره 924 مورخه 5/5/92 صادره از شعبه 237 دادگاه خانواده یک تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام تجدیدنظر خوانده به پرداخت نفقه صادر گردیده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آل حبیب ـ علیخانی