رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای م.م. به طرفیت خوانده دعوی شرکت الف. با وکالت آقای ع.ش. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 26/11/91 موضوع قرارداد مورخ 26/9/90 مطابق قرارداد مزبور شرکت خواهان به عنوان خریدار شرکت خوانده به عنوان فروشنده مورد معامله 1200 تن مازوت (نفت کوره) که در نزد شرکت خ. بوده به ارزش و قیمت (در حالت موجود) با نرخ پلاتز خلیج فارس 150 منهای دلار به فروش برسد در زمان قرارداد کالا در اختیار شرکت خ. بوده از ماهیت اشغال پارچ ها تا زمان مبلغ 000/000/250 ریال چک توسط شرکت فروشنده (الف.) در اختیار شرکت فوق بوده است که شرکت خواهان پس از تحویل مدارک و کالا فروش آن ثمن معامله را به حساب شرکت خوانده منظور ننموده است و حسب مدارک و مستندات موردبررسی داور طرفین با کسر مبلغ پرداختی از سوی خواهان (خریدار) به خوانده (فروشنده) مبلغ000/000/750/6 ریال را بدهکار و محکوم می نماید بنابراین ایراد شکلی خواهان به اینکه اساساً در قرارداد داوری پیش بینی نشده است آن صحیح نیست بلکه وجود اختیارات برای داور در قرارداد مزبور ضمن فنی ارجاع موضوع را به داوری نمی رساند تقاضای قرارداد بنا به عرف حاکم به قرارداد و اینکه امضای عقود به معنای عرفیه به داوری دارد تفویض اختیارات اضافی به معنای سلب اختیارات داوری نیست و نظر به اینکه ادعای خواهان محمول به هیچ یک از مواد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی نبوده است و همچنین ادعای خواهان به اینکه اصلاح کالا ترانزیت (مورد معامله) و هزینه های مربوطه در قرار پیش بینی نشد و مطالبه آن وفق مقررات قانونی به فرض صحت وافی پرداخت ثمن معامله که حسب مفاد رأی داوری از شرکت خ. که خود مدعی است هشت صد میلیون تومان از شرکت مزبور دریافت نموده نمی تواند باشد بنا به مراتب فوق مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است
رییس شعبه 24 دادگاه های عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ر. با وکالت آقای م.م. به طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 1312-23/11/91 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری 26/11/91 موضوع قرارداد مورخ 26/9/90 مربوط به معامله 1200 تن مازوت (نفت کوره) مورد اجابت قرار نگرفته مآلاً وارد و رأی مستحق نقض است تجدیدنظرخواهان معتقد است در قرارداد داوری پیش بینی نگردیده و داور اختیار صدور رأی را نداشته است. به نظر این دادگاه داوری موضوع بند 7 قرارداد به جهت مدیریت پروژه و راهبرد آن بوده نه حل اختلاف زیرا چون در رسیدگی به اختلافات اصل بر صلاحیت محاکم می باشد و ارجاع به داوری استثنایی بر اصل می باشد لذا باید حدود و اختیارات داور تصریح گردد که در مانحن فیه چنین تصریحی وجود ندارد بنابراین صدور حکم توسط داور مغایر با قانون و در حقیقت مجاز به صدور رأی نبوده است مستنداً به بندهای 3 و 6 ماده 489 و مواد 198 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی