رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای الف.ص. و خانم م.الف. به وکالت از خواهان ها خانم ها و آقایان 1ـ م. 2ـ م. 3ـ خ. 4ـ ع. 5 ـ م. 6 ـ ن. همگی به نام خانوادگی ج.، به طرفیت خوانده شهرداری به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، بابت محکوم به پرونده کلاسه 9004250 مطروحه در شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله از تاریخ 6/6/90 لغایت زمان اجرای حکم مورخ 26/6/91 مقوم به مبلغ 183/220/352/2 ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به محتویات پرونده و مفاد دادنامه فوق الذکر و محتویات پرونده کلاسه 900425 همین دادگاه و محتویات پرونده اجرایی و نظر به اینکه خسارت تأخیر تأدیه موضوع پرونده کلاسه فوق الذکر، مورد محاسبه قرار نگرفته است و مفاد دادنامه فوق الذکر در تاریخ 26/9/91 به اجرا گذاشته شده است. نظر به اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به دادگاه ارائه و تقدیم ننموده است، علی هذا دادگاه دعوی خواهان ها را موجه و ثابت تشخیص و استناداً به مواد 198 و 502 و 503 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 183/220/352/2 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 402/065/47 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران (منطقه 5) به طرفیت آقایان 1ـ م. 2ـ م. و خانم ها 1ـ خ. 2ـ ع. 3ـ م. 4ـ ن. شهرت همگی ج.، نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 909 ـ 15/12/91 شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ 580/980/603/6 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه محکوم به پرونده شماره 425 شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی و ایضاً پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است. زیرا محکوم به موضوع دادنامه شماره 995 ـ 21/12/1390 شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه شماره 555 ـ 25/5/91 این شعبه قطعی شده است، در مهلت تعیین شده در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361، پرداخت گردیده، محاسبه و الزام شهرداری به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مخالف قانون فوق می باشد و موضوع مشمول مقررات مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به مواد فوق الذکر و مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. حکم صادره قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری