رأی دادگاه بدوی

در پرونده حاضر آقای ر.ش. با وکالت آقای ع.ک. و خانم م.ت. به طرفیت آقای ن.ع. دایر بر بطلان رأی داوری مورخ 25/ 6/1389 و مطالبه خسارات ناشی از دادرسی دادخواستی ارائه نموده است. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تدقیق در رأی داور، با لحاظ این که تاریخ قرارداد خاتمه یافته، اعلام فسخ قرارداد اعلامی از سوی داور تعیینی ـ مفهوماً ـ به پایان مهلت اقدام و اعاده به وضع سابق تلقی است، با عنایت به اینکه دلیلی جهت اثبات بی اعتباری و بطلان رأی داوری موضوع دعوی ارائه نگردیده، با استفاده از ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و استعانت از اصول صحت و حسن نیت، رأی به رد اعتراض صادر می نماید. این رأی از سوی خواهان مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی واقع شده است، پرونده به شعبه 25 محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده، شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره 1233 ـ 19/9/1391 موضوع پرونده کلاسه 910884 با این استدلالات و اعلاماتی از جمله اینکه؛ رأی به رد اعتراض منطبق با موضوع خواسته نبوده و خارج از خواسته صادر و به طور واضح مشمول تغافل (واقع) شده است، مرجع بدوی موظف و مکلف به تعیین نوع رأی صادره بوده و سطور سوم و چهارم دادنامه کاملاً مبهم و نامفهوم است، رأی به رد را قرار رد تلقی، حکم را قرار تلقی و ضمن نقض آن، پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به شعبه بدوی اعاده نموده است، در حالی که اولاً ـ این شعبه با ورود به ماهیت، رأی به رد دعوی صادر نموده و منظور از رأی به رد دعوی همان حکم به رد دعوی است. ثانیاً ـ صادر کننده حکم، تشخیص دهنده حکم و تفاوت آن با قرار است (تشخیص اینکه رأی قرار است یا حکم با صادر کننده آن است) و تکلیف دادگاه تجدیدنظر مطابق مقرره ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی معین شده است و شعبه محترم مرجوع الیه، چنانچه ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص می داد می بایست رأی دادگاه بدوی را نقض نموده، رأی مقتضی صادر می نمود و تکلیف دادگاه تجدیدنظر از حیث قرار نیز در ماده 353 آن قانون معین شده است و هرچند «رأی»; اعم از «حکم»; و «قرار»; است و عرفاً واژه «رأی»; به مفهوم ورود در ماهیت و «حکم»; است و عبارت «قرار»; در موضع خود تصریح می گردد، چنانچه شعبه محترم ناقض، در خصوص حکم یا قرار بودن رأی و مفهوم و معنی عبارتی ابهام داشته باشد، از طریق استعلام رفع ابهام ممکن بود، لذا تلقی «حکم»; به «قرار»; موجب قانونی نداشته و شعبه مرجوع الیه ملزم به صدور رأی بوده نه تلقی حکم به قرار و اعاده به دادگاه بدوی، این موضوع صرفاً در مرحله فرجام موضوع ماده 403 قانون مذکور و در شأن شعبه دیوان عالی کشور است. (چون شعبه دیوان عالی کشور رأی ماهیتی صادر نمی نماید که از موضوع مانحن فیه خارج است.) ثالثاً ـ در موقعیت صدور رأی رد ماهیتی دعوی، «بی حقی خواهان »;، «بطلان دعوی»; و «رد دعوی»; قابلیت استعمال داشته که به لحاظ خودداری از اطاله و لفاظی از شرح آن خودداری می گردد. (ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان نمونه و مثال معرفی می گردد) رابعاً ـ واژه تغافل که غیر از واژه غفلت است، لغت مناسبی نیست و دادگاه هیچگاه تغافل ننموده است. علی ایحال جهت رعایت مقرره ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه منقوض، حکم به رد دعوی و درخواست خواهان مبنی بر اعلام بطلان رأی داوری صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه 1ـ آقای ع.ک. 2ـ خانم م.ت. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ر.ش. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ن.ع. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 01139 مورخ 16/11/91 شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته بطلان رأی داوری مورخ 25/6/1389 و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت شناسایی به عنوان رأی قانونی و مطابق با مـوازین موضوع ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را دارا و واجد نبوده، فلذا قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی به ویژه آمره، شکلی و لازم الاتباع و نیز محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا؛ اولاً ـ مطابق رویه قاطع قضایی در سطح مراجع عالی و نیز دکترین مؤثر حقوقی و همچنین نظریه شماره 1441/7 مورخ 29/4/1377 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، اصولاً و علی القاعده صدور حکم به رد دعوی فاقد معنی و توجیه قانونی بوده زیرا رد دعوی از شئون قرار (رأی شکلی) است نه حکم (رأی ماهوی)، بنابراین چنانچه مرجع مربوطه صالحه رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد که نه تنها در دادنامـه منقـوض سابق به شماره 596 مورخ 20/6/91 مرجع محترم بدوی بلکه در دادنامه حاضر تجدیدنظرخواسته، مورد توجـه واقـع نشـده و به همـان منـوال و مجـدداً با تغییـر عنـوان و واژه، مبـادرت به صدور رأی تجدیدنظرخواسته گردیده که فاقد موقعیت قانونی می باشد. ثانیاً ـ تمسک و استناد تلویحی مرجع یاد شده و در دادنامه تجدیـدنظـرخواستـه و به عنـوان شاهـد مثـال به مقررات قانونی موضوع ماده 520 قانون صدرالاشعار، نیز مؤثر در مقام نمی باشد و تخصیصاً از موضوع استنادی مرجع محترم مرقوم، خروج موضوعی داشته زیرا در مقررات مذکور به محکمه صالحه، اجازه رد دعوی مطالبه خسارت مطروحه را تجویز نموده و هیچگاه «اجازه صدور حکم به رد دعوی»; را مقرر نداشته بلکه به عنوان حکمی قانونی و مقرره ای شکلی، اجازه رد و عدم قبول دعوی مرقوم و مطابق ضوابط و مقررات قانونی دیگر را تجویز داشته که در غیر موضع مقرره، مورد استناد مرجع محترم بدوی قرار گرفته است. ثالثاً ـ مطابق نظریه شماره 9224/7 مورخ 10/10/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و با توجه به ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومـی و انقـلاب در امـور کیفـری و ماده 30 قانون یاد شده در امور مدنی، دادگاه بدوی الزاماً باید از دادگاه استان که مرجع عالی نسبت به دادگاه بدوی است تبعیت نماید و چنانچه دادگاه استان، رأی دادگاه را قرار تشخیص دهد، می تواند آن را فسخ و جهت رسیدگی ماهوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نماید که پیرامون رأی سابق الصدور موضوع دادنامه منقوض به شماره 00596 مورخ 20/6/91 که بر صدور رأی به رد اعتراض آقای ر.ش. نسبت به رأی داوری 25/6/1389 (خارج از خواسته اصدار یافته) اشعار داشته، به همین منوال اقدام گردیده و با تلقی «از رأی مذکور به قرار»; و اعاده پرونده به منظور رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی به مرجع یاد شده، بدون رعایت ساده ترین مقررات و تشریفات شکلی و آمره قانونی موضوع مواد 64 و 67 و 81 و 93 و 94 و 95 و 96 و 103 قانون اخیر الذکر پیش گفته، مرجع محترم بدوی در تارین 15/11/1391 و در وقت فوق العاده (به طور فوق العاده) و بدون حضور طرفین دعوی یا وکلای ایشان مبادرت به تشکیل جلسه (و بدون تقید آن به جلسه رسیدگی) نموده و بلافاصله پس از آن و با اعلام ختم رسیدگی (به عوض دادرسی) مبادرت به صدور رأی تجدیدنظرخواسته و در غیر موضع قانونی داشته که رأی مرقوم نیز به علت نارسایی و منقصت های عدیده شکلی در رعایت مقررات آمره قانونی، اصولاً و کلیتاً قابلیت شناسایی به عنوان رأی شایسته قانونی (اعم از حکم یا قرار) را نداشته و واجد آثار قانونی آرأی قانونی نخواهد بود. رابعاً ـ در دادنامه مذکور و به نحو عجیب و غیر قابل توجیهی و بر اساس استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه منقوض که پس از نقض، قانوناً از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن بوده، مبادرت به صدور «حکم به رد دعوی و درخواست خواهان مبنی بر اعلام بطلان رأی داوری»; و بدون ورود ماهوی توأم با رعایت تشریفات شکلی و آمره قانونی نسبت به دعوی خواهان بدوی نموده که مطابق موازین و مقررات و اصول مقرره قانونی نمی باشد، مضافاً آنکه اضافه نمودن عبارت «درخواست خواهان»; به «دعوی»; و استفاده از ترکیب اضافی «حکم به رد دعوی و درخواست خواهان»; نیز قابلیت توجیه نداشته و از این حیث نیز فاقد موقعیت قانونی می باشد، بناءً علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و از آنجا که مرجع محترم و فهیم رسیدگی نخستین، بدون رعایت مقررات و ضوابط شکلی و آمره قانونی و پس از نقض دادنامه سابق الصدور منقوض به شماره 00596 مورخ 20/6/91 مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته و در غیر موضع قانونی و تحت عنوان «حکم به رد دعوی و درخواست خواهان»; و بدون ورود به ماهیت دعوی و بدون رسیدگی ماهوی قانونی نسبت به آن نموده که به هیچ وجه مطابق مقررات قانونی موضوع صدر ماده 299 قانون پیش گفته نبوده و به عنوان رأی ماهوی قاطع دعوی (حکم) قابلیت شناسایی نداشته و اتصاف و تسمیه آن به «حکم»; تأثیری در نارسایی و منقصت یاد شده نداشته و ماهیت آن را تغییر نخواهد داد، لذا بدواً با شناسایی رأی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، به استناد مقررات قانونی موضوع بخش اخیر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز اتخاذ وحدت از ملاک، مفهوم و منطوق مقررات قانونی موضوع ماده 403 قانون پیـش گفته، به عنوان رأی شکلی و غیرماهوی و غیرقاطع دعوی و به منزله «قرار»; حاوی رد دعوی بدوی خواهان تلقی، سپـس مستنـداً به ماده 353 قانون مرقوم، ضمن نقض رأی (قرار) موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، در نتیجه رسیدگی ماهوی و دقیق، صحیح و اصولی ماهیتی با رعایت کلیه مقررات آمره و شکلی قانونی (از جمله تعیین وقت رسیدگی، ابلاغ به طرفین، تشکیل جلسه رسیدگی قانونی، ورود ماهوی نسبت به دعوی مطروحه و غیره) و نسبت به دعوی خواهان بدوی توسط مرجع محترم رسیدگی نخستین را مقرر و به آن منظور پرونـده امـر عینـاً به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی