عنوان: خواسته فسخ و ابطال قرارداد در یک دادخواست

پیام: فسخ و ابطال قرارداد، هر کدام دارای منشأ و آثار متفاوت هستند بنابراین طرح هر دو خواسته با یکدیگر در یک دادخواست، قابل رسیدگی و استماع نیست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9209970225000274
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/03/07
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ک.ص. و غیره به طـرفیـت خـواندگان 1ـ الف.ر. و غیره. به خواسته صـدور حـکـم بـه ابـطـال 5/3 دانگ سند مشاع از شش دانگ یـک قطعــه زمیــن به پلاک ثبتی 592/137 و فسخ و ابطال مبایعه نامه شماره 1001 ـ 24/6/81 و مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از اینـکـه خواستـه خواهـان ها به طور مشخص و منجز اعلام نگردیده، نظر به اینکه حسب مدارک پیوست دادخواست و ملاحظه دادنامه شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران و دفاع موجه و مؤثر خوانده دوم و مدارک ارائه شده از ناحیه وی دلایل و مدارک مثبته ای که ادعای خواهان ها را اثبات نماید ارائه نگردیده است، لهذا دعوی مطـروحـه غیروارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد .
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها 1ـ ح. 2ـ ح. 3ـ م. 4ـ ع. 5ـ ف. 6ـ ز. همـگی ن. 7ـ ک.ص. 8ـ ع.الف. به طـرفیـت آقـایـان 1ـ الـف.ر. 3ـ ع.ف. نسبـت به دادنامه شماره 910974 مورخ 30/10/91 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومـی حقـوقی تهـران کـه به موجـب آن حکـم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال 5/3 دانگ سند مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 592/137 و فسخ و ابطال مبایعه نامه شماره 1001 مورخ 24/6/81 و مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و مطالبه خسارت دادرسی با اشاره به دادنامه صادره از شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران و عدم وجود دلیل بر اثبات دعوی صادر گردیده است، اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان فسخ و ابطال مبایعه نامه شماره 1001 مورخ 24/6/81 را درخواست نموده اند که این دعوی قابلیت استماع را ندارد زیرا فسخ و ابطال هر کدام دارای منشأ متفاوت و آثار متفاوت است که درخواست هر دو خواسته با یکدیگر قابل رسیدگی نبوده و در نتیجه قابل استماع نمی باشد و از جهتی تا تکلیف رابطه قراردادی طرفین مشخص نگردد دعاوی مربوط به آنها نیز قابل استماع نمی باشد. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمـن نقض دادنـامـه معترضٌ عنه به استناد ماده 2 همان قانون قرار رد دعاوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فقیه محمدی ـ غنچه

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما