رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.م. فرزند ر. با وکالت ع.ح. به طرفیت الف.الف. فرزند ج. به خواسته مطالبه حق الوکاله از قرارداد و الزام خوانده به پرداخت آن به مبلغ 000/000/600 ریال بدین شرح که خوانده به موجب وکالت نامه ای وکالت خوانده را جهت استیفای حقوق ایشان در خصوص پلاک 94/124 واقع در بخش 11 تهران بر عهده داشته است و خوانده متعهد به پرداخت ده درصد محکوم به به خواهان به عنوان حق الوکاله بوده است و علی رغم وصول 22000000000 ریال محکوم به، حق الوکاله خواهان پرداخت نگردیده است لذا خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته نموده است این دادگاه نظر به اینکه بر اساس ماده 34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 79 و 78 نظام نامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 اساسا وکیل نمی تواند قسمتی از محکوم به را عنوان حق الوکاله معین نماید و یا اینکه سندی علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله به هر اسم و عنوان از موکل أخذ نماید و حق الوکاله همان است که در وکالت نامه و قرارداد قید شده است و أخذ سند جداگانه بدون قید آن به عنوان حق الوکاله در وکالت نامه و قرارداد صرف نظر از اینکه این امر تخلف انتظامی است، چنین سندی در محاکم و ادارات منشأ اثر نخواهد بود و با عنایت به اظهارات خواهان در جلسه مورخ 28/6/90 این دادگاه در وکالت نامه ارائه شده در پرونده استنادی فوق الذکر اشاره ای به قرارداد عادی مستند دعوی نشده است و میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه قید شده و تمبر نیز بر همین مبنا ابطال شده است لذا این دادگاه فقط تا میزان حق الوکاله قید شده در وکالت نامه و بر اساس تعرفه قانونی خواهان را مستحق برای طرح دعوی تشخیص می دهد و بنا به مراتب فوق الذکر و مستندات ذکر شده و قاعده اقدام و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت آقای ش.م. به طرفیت آقای الف.الف. با وکالت خانم الف.ع. از دادنامه شماره 610ـ17/7/90 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی نامبرده بر مطالبه حق الوکاله از قرارداد به میزان ششصد میلیون ریال مردود اعلام گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی شود زیرا از عطف توجه به اظهارات وکلای طرفین در این مرحله از دادرسی و لحاظ قرارداد فی مابین و متمم قرارداد استنتاجات تجدیدنظرخواه و وکیل وی را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صلاتی ـ صادقی