عنوان: مطالبه بهای مال مسروقه از سارق در دادگاه حقوقی

پیام: حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن، حکم تبعی امر کیفری می باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می گیرد. دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست و لذا دادخواستی که بر این اساس نزد دادگاه حقوقی طرح شده قابل استماع نخواهد بود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9209970220700098
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/02/21
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ق.س.خ. به طرفیت 1ـ ح.م. 2ـ الف.ت. 3ـ س.ه. 4ـ ب.ع. 5ـ م.غ. که به خواسته الزام به پرداخت بهای مال مسروقه شامل یک دستگاه اتوبوس سرقتی و خسارات ممکن الحصول و سایر خسارات وارده و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان عنوان نموده خواندگان اقدام به سرقت یک دستگاه اتوبوس متعلق به خواهان و اوراق نمودن آن کرده اند حالیه خواستار محکومیت خواندگان به پرداخت بهای اتوبوس گردیده اند، دادگاه دعوی مطروحه را وارد نمی داند زیرا در فرض احراز بزهکاری خواندگان در پرونده کیفری مربوط رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه جزو حکم کیفری خواهد بود و مال مسروقه نیز عبارت است از اتوبوس مذکور به انضمام جمیع توابع و لواحق آن لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 667 قانون مجازات اسلامی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد رأی اصداری ظرف انقضای مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 102 جزایی دادگستری ورامین ـ مرادطلب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ق.س.خ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان 1ـ س.ه. 2ـ الف.ت. 3ـ ح.م. 4ـ ب.ع. 5ـ م.غ. نسبت به دادنامه شماره 674 مورخ 11/7/1391 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ورامین که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به پرداخت بهای مال مسروقه و خسارات وارده به مال مسروقه و منافع ممکن الحصول صادرگردیده، دادگاه قطع نظر از اینکه مطالبه بهای مال مسروقه با مطالبه خساراتی نسبت به مالی که بهای آن مورد مطالبه قرار گرفته امکان پذیر می باشد اساساً حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن حسب مقررات ماده 667 قانون مجازات اسلامی حکم تبعی امر کیفری می باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می گیرد لهذا دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعا سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعا سرقت نمی باشد لهذا نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدل که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قید شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده 353 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی می باشد.
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کوه کن ـ غفوری گوراب

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما