رأی دادگاه بدوی

پرونده:140249920000372531
شماره:140249390000800077,140249390001417353,140449390000015796,140249390002144777,140306390000682697
شعبه:شعبه اول دادگاه عمومي بخش اميرآباد
قاضی:مهدي رجبي
تاریخ:1402/05/26
موضوع:دستور موقت
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان: تولیدی خدماتی کشاورزی ن. ی. با وکالت اقای ا. خ. ز. فرزند ح. ا. به نشانی *

خوانده: اقای ا. ب. فرزند م. به نشانی *

خواسته: دستور موقت



در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. و پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را در این قسمت از خواسته اعلام و با استعانت از خداوند قادر متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح اتی مبادرت به انشا قرار می نماید.



" رای دادگاه"



در خصوص درخواست خواهان شرکت تولیدی خدماتی کشاورزی ن. ی. با وکالت اقای ا. خ. ز. به طرفیت خوانده اقای ا. ب. فرزند ح. ا. مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع ورود خوانده به اراضی موضوع پرونده و منع نامبرده از برداشت محصول پسته ان؛ با این توضیح که وکیل خواهان ها اظهار داشته: حسب سند اجاره اموال غیرمنقول شماره ۱۳۰۶۰ مورخ ۳۰/ ۰۲/ ۱۳۹۶ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴ سمنان؛ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۴۲۳ *، به مساحت ۳۳۹۱۵۸ متر مربع ، به خواهان واگذار و فی الواقع ، خواهان ، مالک منافع این اراضی گردیده است. هم اکنون ، قسمت عمده اراضی ، به صورت مشجر با درختان مثمر پسته ، در اختیار خواهان بوده و از ان استیفای منفعت می برد. اما خوانده محترم ، ۳ سال قبل ، علی رغم استحضار به عدم استحقاق خود ، قسمتی از این اراضی به مساحت حدود ۷ هکتار را به تصرف خویش دراورده و محصولات ان را به نفع خود ، برداشت می کند. و از انجا که در شرایط فعلی ، در استانه برداشت محصول پسته قرار داریم و خوانده درصدد ان برامده که همچون ۲ سال قبل ، عمل کند ، و اینکه متعاقب برداشت پسته و فروش ان توسط خوانده ، استرداد وجه از این شخص متعسر می گردد. ، تقاضای صدور دستور موقت به شرح خواسته را نموده است. با وصف مراتب از انجا که خواهان بدوا به موجب درخواست دستور موقت تقاضای منع ورود را نموده و متعاقبا تقاضای صدور حکم خلع ید از زمین را نموده است. لذا دستور موقت خود نتیجه دعوی اصلی می باشد. که این امر فاقد وجه قانونی است. چراکه دستور موقت به معنی حفظ وضع موجود ، انجام عمل یا جلوگیری از انجام امری می باشد. و نمی توان نتیجه ماهیتی دعوایی را در قالب درخواست دستور موقت تقاضا نموده به عبارتی در دعوی خلع ید نمی توان با درخواست دستور موقت تحویل ملک یا منع ورود را تقاضا نمود چرا که این امر نتیجه دعوایی است. که دادگاه پس از انجام رسیدگی ماهوی می بایست نسبت بدان اظهارنظر نماید. بنابراین دادگاه درخواست خواهان مبنی بر دستور موقت منع ورود خوانده را وارد نداسته و با استناد به مواد ۳۱۶٫۳۱۷٫۳۱۸ و ۳۲۵ قانون قرار رد درخواست مزبور را صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه در این خصوص مستقلا قابل اعتراض ، تجدید نظر و فرجام نمی باشد. و به همراه دعوی اصلی از ناحیه خواهان به تبع رای صادره در دعوی اصلی ، قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی خواهد بود



م. ر.

رییس شعبه *