رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.و. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت آقایان 1ـ م.پ. فرزند ه. و 2ـ م.ن. فرزند ع. مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی نسبت به پرونده اجرایی کلاسه 91/88/910011/ ج دایر بر ابطال عملیات اجرایی (ابطال مزایده) و رفع توقیف صورت پذیرفته نسبت به بخشی از یک قطعه زمین واقع در پلاک 18 اصلی بخش 4 قشلاقی کجور حوزه ثبت نوشهرکه کل مساحت آن 711 متر مربع است واقع در ... و بدواً صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده بدین شرح که خوانده ردیف اول آقای م.پ. در اجرای قرار تأمین خواسته مطرح شده در پرونده کلاسه فوق که منجر به صدور رأی غیابی شماره 9009972168800890 مورخ 3/10/90 گردیده پلاک ثبتی متعلق به خواهان را به نام خوانده ردیف دوم آقای م.ن. معرفی و طی صورت جلسه مورخ 5/8/90 توقیف نموده است خواهان به عنوان معترض ثالث با ارائه تصویر مبایعه نامه عادی ادعای مالکیت زمین توقیف شده را کرده و بیان داشته که زمین را از آقای م.ش. (ش.) که سند مالکیت اصلی به نام وی می باشد را طی مبایعه نامه عادی خریداری و مالک آن می باشد دادگاه پس از بررسی محتویات اوراق پرونده نظر به اینکه ادعای مطروحه خواهان مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه نمی باشد به استناد مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادر حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کمانکش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ص. به وکالت از آقای س. و نسبت به دادنامه شماره 735ـ11/11/91 صادره از شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته اعتراض ثالث موضوع قسمت اخیر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی راجع به رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره 18 اصلی بخش 4 قشلاقی کجور حوزه ثبتی نوشهر مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده، وارد و محول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است، زیرا در صورتی که اعتراض شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد ضرورتی به اقامه دعوای حقوقی نبوده و رأساً توقیف رفع می گردد، لیکن هرگاه اعتراض به عمل آمده تابع شرایط مذکور موضوع صدور ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی نباشد که در مانحن فیه به همین صورت است، دادگاه در راستای قسمت اخیر ماده مرقوم و مطابق مقررات ماده 147 قانون یاد شده تکلیف دارد به ماهیت ادعا رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، لذا دادنامه معترض عنه که بر این اساس اصدار نیافته موافق مقررات نبوده و با در نظر گرفتن این نکته که در غیر ماهیت دعوی و به صورت شکلی صادر شده، از نوع قرار بوده و اطلاق حکم به آن صحیح نیست و دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به محکمه نخستین عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی