رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی ج. ج. ا. فرزند ب. به طرفیت ۱ ع. ع. فرزند ا. ۲ م. ج. ب. ص. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی نامبرده به طرفیت تجدید نظر خوانده ردیف اول تایید فسخ قرارداد به لحاظ عدول از شرط ضمن عقد ونیز دعوی تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به طرفیت نامبرده به خواسته صدور حکم بر تحویل شش دانگ یک واحد اپارتمان مسکونی به مساحت ۱۲۵ متر مربع از پلاک ثبتی ۳۴۱ *به ترتیب حکم بر بی حقی و وحکم به تحویل اپارتمان موصوف صادر شده است.دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدید نظر خواهی ولوایح دفاعیه اطراف پرونده اولا در خصوص ان قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن حکم بر بی حقی است.نظر به اینکه خواسته خواهان بدوی بر مبنای تصریح وی در دادخواست تقدیمی مدلل بر این ادعاست که به موجب مبایعه نامه شماره ۸۴۸۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ یک واحد اپارتمان با مشخصات مندرج در قرارداد را در قبال ثمن معین به خوانده دعوی ع. ا. واگذار نموده ومقرر بوده قسمتی از ثمن مبلغ پانصد میلیون ریال در تاریخ ۹۶/۶/۱ پرداخت گردد. ودر صورت عدم پرداخت مبلغ یاد شده از تاریخ فوق حق فسخ برای فروشنده *اد می گردد. وچون مبلغ مذکور در موعد خود پرداخت نشده است. وی به واسطه حق فسخ *اد شده به موجب اظهارنامه منضم به دادخواست اعمال فسخ نموده ، از این رو تایید فسخ قرارداد را تقاضا نموده است.به نظر دادگاه استدلال دادگاه محترم بدوی که شرط مندرج در قرارداد فی مابین را شرط نتیجه تلقی وبه اعتبار اینکه خواهان با ارسال اظهار نامه اولی به تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ التزام خود به بیع را اراده نموده به نظر دادگاه واجد ایراد است.چه بررسی مندرجات شرط ضمن عقد طرفین ، ظهور در شرط فعل مثبت بوده در نتیجه حق فسخ ناشی از ان نیز مبتنی بر خیار تخلف از شرط می باشد.وانگهی مندرجات اظهارنامه نیز دلالتی بر التزام به عقد واسقاط حق فسخ نداشته بلکه فروشنده از باب حسن نیت مراتب تبعات عدم ایفای قراردادی را به خریدار تاکید نموده است.وقطع نظر از مراتب نظر به اینکه روابط طرفین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ ۹۶/۵/۱ بوده که به موجب ان طرفین بر اساس قسمت توضیحات دستنویس توافق نموده اند که مابقی ثمن معامله به مبلغ پانصد میلیون ریال مورخ ۹۶/۶/۱ توسط خریدار به فروشنده پرداخت شود. در غیر این صورت موجب فسخ معامله از سوی فروشنده می باشد. با توجه به اینکه هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد. ولی باید در مدت متعارف ومعقول که عرف ان را تعیین می نماید. مشروط له ان را اعمال نماید. زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید. وموید امر نظریه شماره ۳۱۳/۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه می باشد. ونظر به اینکه در در قضیه حاضر بر فرض اینکه در پایان روز مورخ ۹۶/۶/۱ به لحاظ تخلف خریدار از شرط ، موجب تحقق خیار فسخ برای وی شده است.لیکن چون تراخی فروشنده در اعمال حق خود به اعتبار اظهار نامه مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ به نحوی که مذکور افتاد به منزله عدول از حق والتزام به عقد مستند دعوی بوده و با این وصف ادعای تحقق شرط فاسخ مقرون به صحت نمی باشد. علاه بر ان یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است.که قرارداد وشروط ان به گونه ای تفسیر شود. که قرارداد صحیح دانسته شود. بنابراین تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد. ودیگر دلیلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش *اب نماید. در این مرحله از دادرسی ارایه نشده ولذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم با رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تایید می نماید. ثانیا تجدیدنظرخواهی نسبت به ان قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه به تحویل مبیع موضوع اپارتمان موصوف می باشد. نظر به اینکه دعوی الزام به تحویل مبیع به طرفیت تجدیدنظرخواه وتجدیدنظر خوانده ردیف دوم م. ج. ب. ص. فرزند ا. شده نظر به اینکه دادگاه محترم بدوی در خصوص یکی از خواندگان اظهار نظر لیکن نسبت به دیگری به سکوت برگزار نموده است. و نظر به اینکه اظهار نظر دادگاه بدوی در این خصوص موثر در تصمیم گیری نهایی این دادگاه است.لذا مراتب جهت اتخاذ تصمیم دادگاه بدوی وفق مقررات اعاده ومتعاقبا نسبت به تجدیدنظرخواهی در این بخش رسیدگی خواهد شد این رای قطعی است۰

رییس و مستشار شعبه *

م. ف. س. ح. ز. درزه ک. ی