رأی دادگاه تجدیدنظر استان

خانم ف. چ. ن. دادخواستی بطرفیت خانم ا. ف. به خواسته الزام خوانده به حساب دوران وکالت و رد ثمن معامله یک واحد منزل مسکونی با جلب نظر کارشناس علی الحساب مقوم به/ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه خسارات تاخیر تادیه و دادرسی تقدیم دادگستری شهرستان ن. ا. و خلاصتا اظهار نموده بموجب وکالتنامه مستند دعوی ، وکالت فروش به خوانده داده و مقرر بوده بعد از فروش ثمن معامله را به وی تحویل نماید. لیکن وی با وکالت فوق الذکر مبیع را به خود انتقال داده بدون انکه ثمن معامله ای پرداخت نماید. خواهان کپی سند وکالتنامه رسمی شماره ۱۴۷۳۲ مورخ ۹۷/۱۱/۷ تنظیمی دفترخانه ۲۴ ن. ا. که بموجب ان ف. چ. اختیار وکالت در انجام اموری در مورد ( ۱ ) زمین با بنای احداثی بمساحت ۳۲/۸۱ مترمربع *الی ۳۲۲۴ و ۳۲۳۶ الی ۳۲۴۷ قطعه ۱۸ تفکیکی حوزه ثبتی ن. ا. و در مورد ( ۲ ) زمین با بنای احداثی *۸۷۶۷ قطعه ۵ تفکیکی بمساحت ۱۸۷/۵ مترمربع حوزه ثبتی ن. ا. را به ا. ف. اعطای و حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده و حق توکیل به غیر داده و حدود و اختیارات اعطایی را در ان تبیین و تشریح نموده را پیوست عرضحال خود نموده است. با ارجاع مورخ ۹۸/۴/۱۷ شعبه *عهده دار رسیدگی شده و طرفین بدادرسی دعوت میگردند. قبل از حلول دادرسی خواهان در تاریخ ۹۸/۶/۲ لایحه ای به دادگاه داده و به جهت احتمال نقل و انتقال ملک درخواست دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال را از دادگاه مینماید. ومبلغ/ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی به لایحه مذکور ابطال نموده است. دادرس محترم دادگاه صدور دستور موقت را منوط به تودیع ۱۰٪ خواسته مینماید. ، ( سابقه ای از تودیع خسارات مورد نظر دادگاه در صندوق دادگستری و صدور قرار دستور موقت در پرونده مضبوط نیست ) . جلسه رسیدگی دادگاه در تاریخ ۹۸/۷/۱ باحضور اقای ع. ص. ( وکیل تعرفه شده از ناحیه خواهان ) و خوانده تشکیل یافته و خوانده دفاعا و اجمالا اظهار داشته ب. چ. ن. مالک اولیه ملک ( شوهر سابق خوانده ) بود و در ۹۷/۸/۱۴ جدا شده اند و سه فرزند دارند ، شوهرش در شهریور ۹۵ وکالت املاک به پلاک های ۹۱۱۳ و ۹۱۱۴ را بنام وی ( خوانده ) داد و پارسال مهر سند بنام دخترش زده تا ملک را بفروشد ، چون به داماد و دخترش اعتماد داشته و دامادش بهتر میتوانست ملک را بفروشد ، بعدا می بیند پیگیر نیستند مادرمیگوید نمی خواهد بفروشی و او ( خوانده ) هم ملک را با وکالت مورخ ۹۷/۱۱/۷ بنام خودش ( خوانده ) بر میگرداند البته دو پلاک ثبتی تجمیع و یک پلاک ثبتی شد که سند تک برگی بنام وی ( خوانده ) است. وی هم ملک را به اقای ع. خ. فروخته و در تاریخ ۹۸/۵/۲ بمبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تا بتواند خرج و مخارج خودش و یک پسر و یک دختر دیگرش را که مجرد هستند تامین نماید. وکیل خواهان در قبال دفاعیات خوانده اجمالا توضیح میدهد که خوانده باید حساب ایام وکالت را بدهد چون از موکل هیچ مبایعه نامه ای ندارد. و رابطه ای حقوقی بین انها وجود ندارد. و در قبال سوالات دادگاه می گوید تنظیم سند وکالت به خواسته پدر موکل بوده و حسب درخواست او ، مادر ملک را به دختر وکالت داده است.و در قبال سوال رد و بدل شدن ما به ازای پاسخی نداده است. سپس خوانده اظهار میدارد. شوهرش همراه با وکالت یک سند صلح هم تنظیم و خانه را به وی صلح نمود ، وی ( خوانده ) مالک ملک بوده و وکالت داده است.و اینگونه نبوده که فقط وکالت بنام وی بزنند و بگویند وکالت را منتقل کن بنام دخترت. خوانده جهت ارائه اسناد استمهال مینماید. ملاحظه میگردد. در تاریخ ۹۸/۷/۲۸ کپی اوراقی در پرونده پیوست شده ( دادگاه چگونگی دریافت کپی اوراق مذکور بدون لایحه ای را در پرونده منعکس ننموده است ) . [۱- کپی سند عادی دست نویس مورخ ۹۵/۷/۷ موضوع صلح دو قطعه زمین بابنای احداثی هر دو بصورت ششدانگ فیمابین ب. چ. ن. ( مصالح ) و ا. ف. ( متصالح ) در قبال مال الصلح ۱۰ گرم نبات موهوب بلاعوض و مجانی ، ۲- کپی سندرسمی شماره ۳۱۵۰۰ مورخ ۹۵/۷/۷ دفترخانه ۱۶ ن. ا. موضوع اعطای وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر از سوی ب. چ. ن. به ا. ف. در مورد دو قطعه زمین با بنای احداثی در پلاک های متنازع فیه ، ۳- کپی سند قطعی غیرمنقول شماره ۴۰۶۱۱ – ۹۷/۷/۲۴ دفترخانه ۱۶ ن. ا. موضوع معامله زمین بابنای احداثی شعبه *ساحت ۱۸۷/۵ مترمربع با مبلغ مورد معامله ۶۷/۴۳۴/۴۷۹ ریال و کپی سند قطعی غیرمنقول شماره ۴۰۶۱۲ – ۹۷/۷/۲۴ دفترخانه ۱۶ ن. ا. موضوع معامله زمین بابنای احداثی ۶۹/۹۱۱۳ قطع ۱۸ مفروز و مجزی شده از *الی ۳۲۲۹ و ۳۲۳۶ الی ۳۲۴۷ بمساحت ۳۲/۸۱ مترمربع با مبلغ مورد معامله ۴۵/۱۵۷/۶۷۹ ریال هر دو سند فیمابین ب. چ. ن. با وکالت ا. ف. مطابق وکالتنامه شماره ۳۱۵۰۰ مورخ ۹۵/۷/۷ همان دفترخانه ( فروشنده ) و ف. چ. ن. فرزند ب. ( خ. ) ، ۴- کپی سند قطعی غیرمنقول دفترخانه ۲۴ ن. ا. موضوع معامله زمین ۶۹ اصلی از ۲۰۳۲۰ *۲۲۰/۳۱ مترمربع بشماره ۱۵۷۷۹ مورخ ۹۸/۳/۷ دفترخانه ۲۴نظراباد فیمابین ف. چ. ن. با وکالت ا. ف. مطابق وکالتنامه شماره ۱۴۷۳۲ مورخ ۹۷/۱۱/۷ همان دفترخانه ( فروشنده ) و ا. ف. ( خریدار ) با مبلغ مورد معامله ۱۰۳/۷۹۵/۰۸۱ ریال ، ۵- کپی سندرسمی تک برگی دارای سریال ۶۵۹۴۲۷/ ب / ۹۷ مورخ ۹۸/۳/۱۱ بنام ا. ف. حاوی مالکیت وی بر ششدانگ *۶۹ اصلی بمساحت ۲۲۰/۳۱ مترمربع ، ۶- کپی مبایعه نامه عادی دارای کد رهگیری مورخ ۹۸/۵/۳ تنظیمی بنگاه معاملات ملکی موضوع معامله ششدانگ قطعه زمین ۲۲۰/۳۱ مترمربعی ( منزل مسکونی دو *با پلاک مذکور در پرونده فیمابین ا. ف. ( فروشنده ) و ع. خ. ( خ. ) با ثمن/ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ( دوازده میلیارد ) ریال پیوست پرونده شده است]. دادرس محترم دادگاه طی دستور مورخ ۹۸/۷/۲۸ عنایتا به مدارک ارائه شده طرفین را مجددا به دادرسی دعوت مینماید. جلسه بعدی در تاریخ ۹۸/۸/۱۸ باحضور خوانده و وکیل خواهان تشکیل یافته و بدوا وکیل خواهان مطالبی پیرامون صلح نامه ابرازی خوانده بیان و علاوه بر ایراد به ان به جهت عادی بودن و غیرقابل پذیرش بودن در محاکم اجمالا اظهار داشته صلح نامه مذکور ارتباطی با خواهان ندارد. و با مالک اولیه تنظیم شده است.و روابط مالکیتی پیشین ارتباطی به خواسته موکل وی ندارد. و وکالتنامه بمنزله انتقال نیست و برابر عمومات قانون مدنی وکیل در مقابل موکل نسبت به ارائه حساب دوران تصدی و ثمن مسئول است.و متقاضی ارجاع امر به کارشناس میگردد. سپس خوانده می گوید ف. حقی ندارد. و چرا باید این دعوی را اقامه نماید. دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و ختم دادرسی اعلام و رای خود را انشای نموده که بشماره ۹۵۱ – ۹۸/۸/۲۱ ثبت دادنامه گردیده است. بموجب مفاد دادنامه موصوف دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رای و انعکاس خلاصه اظهارات خواهان و وکیل وی و دفاعیات خوانده و تبیین دعوی مطروحه اجمالا مرقوم داشته انتقال ملک از جانب خوانده به خواهان در تاریخ ۹۷/۷/۲۴ اگر چه به موجب سند رسمی در قالب عقد بیع صورت پذیرفته لیکن خواهان مابه ازایی بابت انتقال مالکیت ملک پرداخت نکرده ، به همین جهت ادعای خوانده دایر بر تعهد فروش ملک از جانب دخترش و پرداخت ثمن تقویت میگردد. ، متعاقبا با انتقال مالکیت به خواهان ، مشارالیها در صورت تصور حقیقی خود برمالکیت خویش هیچگاه به صرف تقاضای خوانده و بدون دریافت هیچگونه مابه ازایی مبادرت به اعطای حق وکالت به مادر خود نمی نمود ، از اینجهت نیز ادعای خوانده دایر بر عدم توافق بر عودت از جانب ایشان به خواهان در صورت فروش ملک موجه بنظر نمیرسد ، لذا با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام مینماید. به دلالت مندرجات پرینت تهیه شده از روندکار پرونده این دادنامه در تاریخ ۹۸/۸/۳۰ به وکیل خواهان ابلاغ شده است. خانم ف. چ. ن. در تاریخ ۹۸/۱۰/۱ از این رای شخصا فرجام خواهی مینماید. و مراتب ابلاغ دادنامه در تاریخ ۹۸/۸/۳۰ را تایید نموده است. دفتر دادگاه بدوی پس از دریافت دادخواست فرجام خواهی مبادرت به تبادل لوایح نموده و با دریافت پاسخی از فرجام خوانده پرونده را به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۹۵۱ – ۹۸/۸/۲۱ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

فرجام خواهی خانم ف. چ. ن. بطرفیت خانم ا. ف. از دادنامه شماره ۹۵۱ – ۹۸/۸/۲۱ صادره شعبه *که بموجب ان دعوی تقدیمی فرجام خواه به خواسته الزام فرجام خوانده به حساب دوران وکالت و رد ثمن معامله و پرداخت خسارات تاخیر تادیه و دادرسی منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده وارد و موجه است. دادنامه فرجام خواسته در وضعیت حاضر شایسته و درخور ابرام نیست و اقدامات معموله و تحقیقات انجام شده نقصان دارد. و به دلایل و مدافعات بعمل امده توجه کافی مبذول نگردیده است. بدوا یاداوری نکاتی ضرورت دارد.: ۱- دادگاهها تابع عنوان خواسته بوده و ماخوذ به رسیدگی در همان محدوده هستند ، عقد وکالت را نمیتوان منفردا عقد بیع دانست و خواسته ای از طرفین مبنی بر اثبات عقد بیع عنوان نگردیده تا دادگاه مجاز به بررسی صحت عقد بیع باشد. ۲- مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت ، محتویات و امضایات مندرج در اسناد رسمی معتبر هستند دادگاهها جز از طریق ابطال قانونی نمیتوانند بی اعتباری انرا اعلام و تحلیلهای دیگری در مورد روابط تنظیم کنندگان سند نمایند در مانحن فیه ضرورت دارد. مندرجات اسناد رسمی حاکم بر موضوع را ملاک تصمیمات متخذه قرار دهد ۳- مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و انچه که به جای او دریافت نموده رد کند ۴- در مانحن فیه ضرورت دارد. فرجام خواه ( خواهان اولیه ) منشا قانونی و رسمی خود برای مالکیت بر رقبه متنازع فیه تا قبل از اعطای وکالت بشرح مرقوم در سند رسمی دارای شماره ۱۴۷۳۲ – ۹۷/۱۱/۷ تنظیمی دفتر ۲۴ ن. ا. را منجزا روشن نماید. با ملاحظه کپی اسناد رسمی دارای شماره های ۴۰۶۱۱ – ۹۷/۱۱/۲۴ و ۴۰۶۱۲ – ۹۷/۷/۲۴ دفترخانه *که چگونگی ارائه و ابراز انها در پرونده نامعلوم میباشد. و حاوی مالکیت رسمی فرجام خواه بر قطعات رقبه متنازع فیه است.ضرورت دارد. ضمن اخذ توضیحات کافی از طرفین ، طی شرحی چگونگی مالکیت رسمی بر رقبه متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه استعلام میگردید.۵- از نحوه اظهارات طرفین دعوی چگونگی مالکیت فرجام خواه یا فرجام خوانده بر رقبه متنازع فیه و وکالت اعطایی روشن نیست و تحقیقات بعمل امده و اسناد و مدارک ابرازی از انسجام کافی جهت کشف واقع برخوردار نیست و دادگاه محترم رسیدگی کننده نیز که موظف بوده براساس مندرجات اسناد و مدارک خاصه اسناد رسمی مربوطه تحقیق و رسیدگی نماید. اقدامات و تحقیقات کاشف واقع انجام نداده است. بمجرد تنظیم اسناد رسمی از سوی طرفین و لازم الاعتبار بودن انها تحلیلهایی چون دست شستن از ظاهر اسناد وجاهت ندارد. ضرورت دارد. تا با دعوت طرفین بدادرسی اظهارات فرجام خواه با ذکر جزییات امر و روشن گردیدن منشا مالکیت وی بر رقبه متنازع فیه تا قبل از اعطای وکالت نامه رسمی شماره ۱۴۷۳۲ – ۹۷/۱۱/۷ استماع و دلایل و مدارک وی مورد رسیدگی واقع و سپس مدافعات فرجام خوانده ( خوانده اولیه ) با اتکای به ادله و مدارک اخذ و دلایل ایشان مورد رسیدگی واقع و با وصف اینکه علی الظاهر ملک مذکور را طی مبایعه نامه عادی مورخ ۹۸/۵/۳ به شخصی بنام ع. خ. با ثمن/ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ( دوازده میلیارد ) ریال مورد معامله قرار داده موضوع را دقیقا بررسی و چنانچه مالکیت بر رقبه مذکور نداشته چگونگی رد مبلغ فوق الذکر به مالک واقعی را روشن نموده و علاوه بر رسیدگی به دلایل و مدارک طرفین هر گونه تحقیقات و اقداماتیکه جهت کشف واقع ضرورت داشته را انجام و بواسطه اقدامات معموله و تحقیقات انجام شده و نتایج حاصله از انها رای شایسته و مقتضی با مورد صادر مینمود. ۶- یاداوری این نکته ضرورت دارد. که بنظر میرسد طرفین در انجام معامله از سوی فرجام خوانده با ثالث ( ع. خ. ) به مبلغ/ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مطلبی ندارند هزینه دادرسی دعوی مالی همزمان با رسیدگی بنحو قانونی باید اخذ میگردیده که در اینخصوص توجه کافی مبذول نگردیده است. *نظر به اینکه در دادنامه مذکور نکات و موارد مرقوم مراعات نگردیده مستندا به بندهای ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته ، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رای منقوض ( شعبه *) ارجاع مینماید.

شعبه *

رییس:ج. مستشار:ح.