رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خوانده دادخواستی به طرفیت سازمان *. ع. ر. به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل یک دستگاه اتومبیل تیوولی و همچنین الزام به پرداخت خسارات دادرسی مقوم به مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال تقدیم و با استناد به قرارداد پیش خرید خودرو مورخ ۹۷/۱۲/۱۲ و ۹۷/۱۲/۱۴ توضیح داده است. که به موجب قرارداد مذکور اتومبیل فوق را از شرکت سازمان *خریداری نموده اما خوانده از تحویل مورد معامله بنا به دلایلی از خودداری نموده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه فوق و تعیین وقت رسیدگی ، خوانده در پاسخ به خواسته خواهان بیان داشته متاسفانه به دلیل صدور بخشنامه وزیر صمت به شماره۶۰/۸۰۲۵.۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش جدید و تعلیق سفارشات انجام شده قبلی و همچنین مصوبات بعدی دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو امکان انجام تعهدات شرکت در قبال مشتریان فراهم نگردیده است. لذا به دلیل وجود قوه قاهره امکان انجام تعهد وجود ندارد. همچنین برابررای صادره از شعبه *که به تایید شعبه *رسیده تمام قراردادهای سال ۹۶ و ۹۷ به سبب نداشتن مجوز و عدم امکان واردات و تحویل خودرو باطل اعلام و موکل به رد مال به مشتریان محکوم شده است. این دادنامه شامل کلیه مشتریان و قراردادهای شرکت سازمان *از جمله خواهان بوده و دعوای حاضر نیز مشمول حکم مقرر در دادنامه استنادی است.در نهایت دادگاه مرجوع الیه به موجب دادنامه فوق الذکر حکم به الزام خوانده به تحویل اصل مال یعنی یک دستگاه خودرو به شرح قرارداد و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر کرده است. محکوم علیه با تقدیم دادخواست فرجام خواهی ضمن تکرار دفاعیات سابق بیان داشته است. حسب قراردادصلح تنظیمی بین فرجام خوانده و مصالح قبول نموده که تا قبل از پرداخت وجه و تکمیل قرارداد ادعایی نسبت به ر. خودرو ندارد. ، همچنین با توجه به ممنوعیت واردات خودرو و تحریمهای بین المللی ، شرکت سازمان *قادر به واردات خودرو موضوع قرارداد نبوده و امکان تحویل و تسلیم ان به فرجام خوانده وجود ندارد. دادخواست فرجام خواهی مذکور به این شعبه ارجاع شده و تحت رسیدگی قرار دارد. براین اساس هییت شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش اقای ع. ذ. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه مورد فرجام خواهی مشاوره نموده و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شعبه

صرف نظر از عدم وجاهت ادعای فرجام خواه ( مبنی بر اینکه به دلیل توافق فرجامخوانده و خوانده ردیف دوم اقای ر. طی صلح نامه تنظیمی بین انها ادعای وی نسبت به عین اتومبیل تا قبل از پرداخت وجه ان قابلیت استماع ندارد. ) به دلیل اینکه اثار و تعهدات قراردادهای خصوصی نسبت به طرفین قابلیت اعمال دارد. مگر تعهدی به نفع ثالث شده باشد. که در این مورد چنین وضعیتی ایجاد نشده و صرفا متصالح از ادعای بعدی نسبت به مصالح منع شده است. و از سوی دیگر مصالح تمامی حقوق و تعهدات خود را به متصالح منتقل کرده است. و از این حیث متصالح می تواند به قائم مقامی وی نسبت به مطالبه حقوق قراردادی مذکور اقدام کند. فرجام خواهی شرکت سازمان *نسبت به دادنامه صدر الذکر بنا به جهات ذیل نیز قابل پذیرش نمی باشد.: ۱ با توجه به شرایط حاکم بر روابط بین المللی ایران با کشورهای خارجی و بویژه تحریم های چندین ساله علیه جمهوری اسلامی ، امکان پیش بینی تحریم های بین المللی از سوی تجار و واردکنندگان خودرو وجود داشته و از این حیث شرط غیر قابل پیش بینی بودن قوه قاهره مخدوش است. ۲ فرجام خواه به دلیل حجم زیاد معاملات پیش فروش که از عهده ان خارج بوده و حسب مدلول دادنامه قطعیت یافته شماره*با نقض مقررات جاری نیز همراه بوده است. عملا خود را در معرض نقض تعهدات قراردادی قرار داده است. لذا از این حیث نیز نمیتواند به معاذیری برای عدم انجام تعهدات خود متوسل شود. ۳ برخلاف ادعای فرجام خواه ، اتومبیل مورد تعهد در حال حاضر نیز در کشور در حال تولید است. که صرف نظر از اینکه این وضعیت توسط فرجام خواه در حال مدیریت است. یا خیر ، بیانگر امکان تولید و یا مونتاژ اتومبیل مورد تعهد در *است. لذا با توجه به اینکه اجرای اصل تعهد ( تحویل اتومبیل ) و زمان تحویل ان به نحو تعدد مطلوب مدنظر متعاقدین بوده و در حال حاضر امکان انجام تعهد وجود دارد. ، الزام متعهد به انجام تعهد قانونا فاقد اشکال می باشد.۴ ارای صادره از مراجع کیفری که مورد استناد فرجام خواه قرار گرفته اند دلالتی بر بطلان قرارداد مستند این پرونده ندارند. ۵ حسب مفاد متمم قرارداد که پس از وقوع پیش امد های مورد استناد فرجام خواه منعقد شده ، شرکت مذکور تعهدات جدیدی را در قبال فرجام خوانده به عهده گرفته و بر این اساس ضمن قبول قرارداد اصلی ، خود را متعهد به انجام تعهد دانسته است. لذا نظر به موارد مذکور و با توجه به اینکه دادنامه فرجام خواسته براساس موازین قانونی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال اساسی برای نقض می باشد. و ایرادات فرجام خواه نیز انطباقی با موارد مندرج در ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد. به استناد مواد۳۷۰ و ۳۹۶همان قانون عینا تایید و ابرام می گردد.

شعبه *

رییس: ع. م. عضو معاون: ع. ذ.