رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره *۹۸/۲/۲۹ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به رددعوی تجدیدنظرخواه شرکت سازمان *با وکالت س. ز. س. بطرفیت سازمان *بخواسته ۱ اثبات وقوع قوه قاهره و به تبع ان معافیت از مسئولیت قراردادی موضوع قرارداد های شماره *۹۷/۵/۲۴ و ۹۷/۳۶۸۲ ۹۷/۵/۲۴ و ۹۷/۳۷۱۸ ۲ اعلام تسویه و خاتمه قرارداد های مارالذکر ۳ استرداد ضمانت نامه های بانکی به شماره های ۹۷/۲۰۱/۵۶۴ و ۹۷/۲۰۱/۵۶۵ و ۹۷/۲۰۱/۵۶۶ و ۹۷/۲۰۱/۵۶۷ و ۹۷/۲۰۱/۴۰۲ صادرشده است. مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان می باشد. زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فیمابین متداعیین مبتنی بر قرارداد های شماره *و *با موضوع خرید گارانتی و پشتیبانی –سوییچ شبکه روتر وفایروال شبکه بهمراه ماژول های مربوطه می باشد. که در باب ماهیت قرارداد های موصوف می توان گفت هر چند در صدر ان اشاره به واژگان خریدار و فروشنده شده است. لیکن مفاد ان دلالتی بر عقد بیع ندارد. و این بدان جهت است. که عقد بیع مستفاد از ماده ۳۳۸ قانون مدنی عبارت از تملیک عین بعوض معلوم است. حال انکه در مانحن فیه اساسا در مقطع تنظیم قرارداد های مختلف فیه مبیع وجود خارجی نداشته و تعهد طرف اول مبتنی بر تامین مورد معامله و تحویل ان با خدمات پس از فروش در قالب گارانتی بوده است. که این موضوع تعهد به بیع محسوب میگردد. و مقررات خاصه عقد بیع در مورد ان ساری و جاری نبوده و صرفا این قرارداد در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی قابل تفسیر می باشد. که در اینگونه قرارداد ها بلحاظ انکه در زمان انعقاد قرارداد ها مورد معامله وجود خارجی نداشته و متعهد تعهد به خریداری و تحویل ان در اینده می نماید. و داخل در عقود عهدی و لازم می باشد. ثانیا با خروج قرارداد های مبحوث عنه از زمره عقد بیع بحث تعدیل حاکم بر قرارداد می باشد. که یکی از مواردی که وجوب تعدیل قرارداد و ثمن را ایجاب می نماد بحث فورس ماژور است. که در تعریف ان می توان گفت که فورس ماژور حادثه ای است. که کاملا غیر مترقبه که جلوگیری از ان ممکن نباشد. به عبارت دیگر حادثه غیر قابل اجتنابی که میتواند رافع مسئولیت وگاهی موجب بطلان یا تعلیق قرارداد ها باشد. که در فارسی به ان قوه قاهره یا قوه قهریه گفته می شود. که در اینگونه موارد چنانچه متعهد در اثر بروز فورس ماژور بطور کامل نتواند قرارداد خود را اجرا نماید. نسبت به قسمتی که مبادرت به انجام قرارداد نموده چنانچه قیمت دچار نوسان شده باشد. این حق برای او متصور بوده که از بابت جبران زیان وارده با تمسک به تعدیل زیان وارده را از طرف دیگر مطالبه نماید. و چنانچه اساسا موضوع قرارداد را انجام نداده باشد. این حق برای او متصور بوده که مابه التفاوت نرخ ارز را خواستار و بر اساس ان مبادرت به انجام موضوع تعهد نماید. و اساسا نمی توان او را ملزم به انجام تعهدی نمود که به جهت نوسانات ارزی یا تغییر سیاست های بانک مرکزی در باب ارز یا تخصیص دچار زیان شده و قادر به انجام تعهد نباشد. و این مطلب در تعارض با قاعده انصاف است. زیرا که در مقطع تنظیم قرارداد به جهت انکه ارز اختصاص بانک مرکزی در باب واردات کالا با نرخ ۴۲۰۰ تومان بوده و یک دفعه با تغییر سیاست بانک مرکزی و حذف ان و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی شخص متعهد را ملزم به انجام تعهدی نمود که هیچگونه منفعتی برای او نداشته و هماره زیان دیده بوده که قاعده انصاف در اینگونه ساری و جاری می باشد. ثالثا در تسریع قاعده انصاف می توان گفت انصاف صرفنظر از اینکه یک قاعده فقهی است. دارای معنای برابری و وجدان و اخلاق است. واز مواردی است. که وجودان دارای حسن ذاتی و عدم ان دارای قبح ذاتی است. قاعده انصاف را می توان با استناد به ایات و سنت اعم از روایات و افعال معصومین وبنا عقلا به اثبات رسانید این قاعده از قواعد عقلایی است. که در مواردی شارع انرا امضا کرده است. ودر دعوی و اختلاقات حقوقی بین اشخاص بکار می رود از سوی دیگر امروزه نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات و ارز و ضرورت تعدیل قرارداد ها را ایجاب و طرفین را در حل و فصل و فصل انها راهی محاکم می نماید. از این رو وقتی در قرارداد های مبحوث عنه مبلغی را بعنوان قیمت مقطوع در نظر گرفته می شود. با نوسانات شدید ارزی تناسبی وجود نداشته واین امر موجبات بروز زیان را به یکی از طرفین بار می کند که این امر دقیقا در تغابن با قاعده انصاف می باشد. رابعا عدم توجه مقنن به قاعده انصاف وبکارگیری ان در قانون مدنی مانع از ان نیست که بدان توجه نشود. زیرا که یکی از ارکان قضاوت رعایت عدل و انصاف است. و انصاف در این مورد باعدم پرداخت ثمن با نرخ روز ارز همخوانی وسازگاری ندارد. خامسا هدف از انعقاد قرارداد از ناحیه اشخاص کسب سود ومنفعت است. پیشنهاد قیمت در زمان برگزاری مناقصه توسط تجدیدنظرخواه در ان مقطع بلحاظ حاکم بودن بخشنامه بانک مرکزی در باب اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بوده است. و بر همین اساس با بررسی منافع ومضار قرارداد تجدیدنظرخواه مبادرت به شرکت در مناقصه نموده و برنده نیز شده است. حال با تغییر سیاست بانک مرکزی و عدم دخالت وی در سیاست گزاری ان مرجع که کاملا از حیطه اقتدار او خارج می باشد. نمی توان زیان حاصله از افزایش قیمت ارز را براو تحمیل نمود بنابراین بحث قاعده فورس ماژور در این جا کاملا حاکم می باشد. سادسا اجرای قرارداد های مذکور در وضع حاضر به جهت نوسان شدید ارز اساسا برای متعهد مقدور نمی باشد. ونوعی معامله غرری محسوب می گردد. فلذا با توجه به مراتب معنونه انچه در این فرایند حکم فرما است. همانا خاتمه دادنامه معترض عنه به قرارداد های معنونه است. که این طرفین منافع هر دو طرف قرارداد را نیز تامین می نماید. سابعا با اعلام خاتمه قرارداد لزوما می بایست تمامی تضامین از ناحیه متعهد له به متعهد مسترد شود. و این بدان جهت است. که فورس ماژور واقع شده خارج از حیطه اقتدار تجدیدنظرخواه بوده و اساسا قادر به دفع ان نیز نمی باشد. فلذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول ازماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه و احراز فورس ماژور بر قرارداد های تنظیمی حکم بر خاتمه قرارداد های مذکور و استرداد ضمانت نامه های مندرج در صدر دادنامه صادرو اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است٪ن





رییس شعبه *مستشار دادگاه

دکتر ع. ا. ا. شلمزاری ب. ش.