رأی شعبه دیوان عالی کشور

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۱وکیل خواهان س. چ. به طرفیت خوانده سازمان *و سایرین به خواسته تسلیم مبیع و خسارات طرح و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده است. پس از انضمام مستندات و لایحه دفاعیه از سوی خوانده ( ۲۱ ) استعلام از سازمان *( ۲۹ ) و وصول پاسخ ( ۳۴ ) و ( ۸۷ ) که حسب پاسخ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ اعلام شده است. مقر شده بخشی از تعهدات از محل تولیدات شرکت ن. نسبت به ایفا تعهد معوق اقدام شود. ( ۸۷ ) سپس دادگاه طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۴ در خصوص دعوای اقای س. چ. فرزند م. با وکالت اقای م. ز. فرزند ن. ، به طرفیت خواندگان: ۱ سازمان *خودرو ۲ نمایندگی سازمان ** کد ۳۱۹۱ با مدیریت اقای ف. ف. ، به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تحویل خودرو مقوم به ۲۰۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال ، مطالبه سود مشارکت موضوع قرارداد *۱۳۹۶/۰۸/۱۳ و خسارت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ و قرارداد متمم *، مطالبه مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت هدیه وفاداری موضوع قرارداد متمم *و خسارت دادرسی؛ با این توضیح که وکیل خواهان در شرح خواسته و جلسه دادرسی اعلام نموده است: موکل اینجانب طی قراردادشماره *مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ اقدام به پیش خرید یک دستگاه خودرو سواری سانگ یانگ تیپ تیولی مدل ۲۰۱۷ به مبلغ ۱/۰۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال از سازمان *خودرو ، نموده اند ، که بر اساس توافقات انجام شده می بایست مورد معامله ظرف ۱۵۰ روز کاری تحویل می گردید ، که شرکت خوانده به تعهد خود عمل ننموده و مجدد در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ نمایندگی سانگ یانگ * ( خوانده ردیف دوم ) با فراخوان موکل مبادرت به انعقاد قرارداد متمم نموده و تاریخ تحویل خودرو موکول به خرداد ماه ۱۳۹۸ میگردد. و در ان قرارداد متمم ، میزان سود مشارکت به ۲۴درصد سالیانه روز شمار ، از زمان واریز اولین پیش پرداخت توسط موکل ( ۱۳۹۶/۸/۱۳ ) به حساب شرکت ، تعیین میگردد. و جهت دلجویی از موکل به لحاظ تاخیر در تحویل خودرو ، مبلغ ۶میلیون تومان هدیه وفاداری در قرارداد متمم ، در حق موکل درج میگردد. ،. لکن تا کنون علی رغم پیگیری های مکرر ، ان شرکت به تعهد خود مبنی بر تحویل خودرو در موعد مقرر و پرداخت سود مشارکت و هدیه وفاداری در حق موکل ، امتناع نموده ، لذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم بر محکومیت خواندگان به شرح ستون خواسته مورد استدعا می باشد. مدیر عامل شرکت با ارائه مدارک مثبت سمت از جمله صورتجلسه هییت مدیره دال بر تفویض اختیار دفاع از دعاوی در محاکم با تقدیم لایحه دفاعی اعلام داشته است: اولا به موجب بند ۱۴ قرارداد پیش خرید به جهت اینکه تاکنون دعوت نامه صادر نگردیده قرارداد قطعی نشده است. و الزام به تحویل پس از قطعی شدن قرارداد است. ثانیا موعد تحویل خودرو در خردادماه ۱۳۹۷ تعیین شده بود. ولی وزیر وقت به موجب بخشنامه ای کلیه ثبت سفارشات را باطل نمود و شرکت قادر به تسلیم ان نمی باشد. ثالثا پرونده کیفری علیه مدیران شرکت در دادسرای اقتصادی شعبه *تشکیل گردیده است. و پس از رسیدگی دادگاه کیفری قراردادها را به جهت فقدان مجوز پیش فروش باطل اعلام نموده و دادگاه شرکت را محکوم به رد مال نموده است. که اگر قرارداد صحیح می بود. شرکت محکوم به رد مال نمی گردید. نظر به اینکه سازمان *اقدام به انتشار اگهی فروش محصولات خود در مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ ، خطاب به نمایندگی های مجاز در سطح کشور نموده که مطابق شرایط مندرج در ان ، شرکت مزبور ایجاب ملزمی را خطاب به عموم انجام می دهد و مدت طرح و ثبت نام را در سایت قرار می دهد که در این مدت ، شرکت خودرویی به ایجاب خود پایبند است. و نمی توانسته از ان عدول نماید. و در این بازه زمانی هر کس به عنوان برنده انتخاب می گردید.فرصت ثبت نام و پرداخت پیش قسط و سپس تکمیل وجه ( ثمن معامله ) داشته است. که در این قراردادها ، شرکت های خودرویی در صورت انتخاب مشتری ، بایعی است. که ثمن معامله را به نحو موجل بر ذمه مشتری قرار می دهد که در صورت عدم تکمیل وجه در موعد مقرر ، وجه اولیه باید به حساب مشتری عودت می گردید ، بنابراین از انجا که طبق قرارداد فروش پیوست صفحه ۴ پرونده ، خواهان اقدام به خرید خودرو از سازمان *خودرو در مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ با ثمن ۱/۰۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال نموده و پیش قسط ان را به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در همان تاریخ واریز نموده و به تعهدات قراردادی خود عمل نموده است. و طبق قرارداد ، شرکت متعهد به تحویل خودروی سانگ یانگ تیوولی خاکستری متالیک در ۱۵۰ روز کاری بوده است. که همزمان باقی مانده وجه نیز می بایست پرداخت می گردید.که بر اساس نتیجه استعلام از سازمان *و تجارت ، سازمان *خودرو مجوز پیش فروش محصول را از مورخ ۱۳۹۶/۸/۷ داشته و در متمم قرارداد نیز مقرر گردیده نسبت به تحویل خودرو در خرداد ۹۸ از سوی شرکت اقدام شود. و اگرچه بعدا مطابق نامه وزیر وقت ، ثبت سفارش و واردات خودرو از مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ ممنوع اعلام شده است. لیکن مقرر شده است. تعهدات شرکت از طریق محل تولیدات شرکت ن. ایفا شود. و در نتیجه چون امکان ایفای تعهد از سوی سازمان *خودرو در حال حاضر از طریق تولید خودرو بصورت مونتاژ شده در داخل وجود دارد. ، لذا مبیع مقدور التسلیم قلمداد می گردد. و بدین ترتیب دادگاه دعوای خواهان را علیه خوانده اول وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰٫۱۸۳٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۷۹٫۳۳۸٫۳۳۹٫۳۴۰٫۳۶۷ و ۳۷۶ قانون مدنی و مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به تحویل یک دستگاه خودروی سانگ یانگ تیوولی خاکستری متالیک و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۵/۰۰۳/۵۰۰ ریال ، مبلغ ۱۲۳/۰۰۰ ریال بابت تعرفه خدمات قضایی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی به مبلغ ۹/۶۰۴/۸۰۰ ریال در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. {با این توضیح که قبل از تحویل خودرو ، خواهان می بایست مبلغ باقی مانده ثمن معامله را در حق فروشنده واریز نماید.} . در خصوص دادخواست خواهان به خواسته مطالبه سود مشارکت موضوع قرارداد *۱۳۹۶/۰۸/۱۳ و خسارت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ و قرارداد متمم *، مطالبه مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت هدیه وفاداری موضوع قرارداد متمم *، نظر به اینکه بر اساس قرارداد منعقد شده بین طرفین ، هدیه وفاداری می بایست هنگام تحویل خودرو از باقیمانده ثمن کسر گردد. و مطالبه خسارت تاخیر نیز بر اساس سود مشارکت از ثمن کسر گردد. لذا مطالبه این وجه فی الحال قابلیت استماع نداشته و دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار عدم استماع دعوی خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می دارد. راجع به دعوای خواهان علیه خوانده ردیف دوم ، از انجا که نمایندگی های خودرو شخصیت حقوقی مستقلی ندارند و صرفا به نیابت از خوانده ردیف اول و تسهیل امور مشتریان عمل می نمایند که طبق ماده ۶۷۴ قانون مدنی صرفا موکل مسئول تعهداتی است. که از ناحیه وکیل صورت پذیرفته است. و به هر حال خوانده ردیف اول اصالتا قراردادی با خواهان منعقد ننموده است. تا مسئول ایفای تعهد باشد. لذا دعوای خواهان متوجه خوانده ردیف دوم نمی باشد. و مستند به مواد ۸۴ ( بند ۴ ) و ۸۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا نسبت به خوانده اخیر صادر که با فرجام خواهی پرونده به این شعبه ارجاع شده است. و عمدتا تغییر قوانین واردات و ممنوعیت واردات و تحریم های بانکی بین المللی را از جمله جهات نقض بیان نموده است

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

بدوا در باره ایراد فرجام خواه به صلاحیت برخی از اعضا شعبه در رسیدگی با توجه به اعلام شکایت کیفری که از انان شده است. و مطرح بودن پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب ضمن توجه به اینکه علیرغم اینکه صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از جمله جهات رد نیست و سازمان *که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و پس از صدور رای وحدت رویه علیه برخی از اشخاص اعلام شکایت کیفری نموده باید بر این امر اشراف داشته باشند و به خصوص وکیل در زمان فرجام خواهی باید بر این امر مطلع باشند و لذا تمسک به ایرادات مذکور در ماده ۹۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درا مورمدنی موجه نبوده و مردود اعلام می گردد. ، با این وصف با ارجاع پرونده به این شعبه و تکلیف به رسیدگی در باره فرجام خواهی به عمل امدهاعتراض فرجام خواه بی اعتباری دادنامه فرجام خواسته را که با رعایت اصول در تشریفات دادرسی و قواعد امره حاکم صادر شده است. از این حیث فراهم نساخته است. و جهات و معاذیر اعلامی دفاع موثری برای معافیت از اجرای تعهدات قراردادی نیست زیرا خوانده سازمان *خودرو که با تنظیم قرار دادپیش خرید خودرو مبادرت به انعقاد قرار داد برای تحویل یک دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در قرار داد نموده است. مدعی است. به لحاظ تغییر قوانین ومقررات واردات و تحریم های بانکی قادر به انجام تعهد نشده است. و به علاوه در گریز از انجام تعهدات به ارا صادره از شعبه *و ۴۱ دیوان عالی کشور نیز استناد نموده است. در حالی که شرکت مذکور پس از ان بنا به برخی جهات مذکور متمم ان را به قرارداد اصلی الحاق نموده است. و استناد به همان جهات فاقد توجیه است. و به علاوه طرفین تعهد از اتباع دولت ایران هستند و اساسا استناد به ممنوعیت های وارداتی و صادراتی و تحریم های بین المللی در رابطه اشخاص و متعاملین داخلی قابل استناد نیست و با فرض قابلیت استناد بنا به جهات ذیل در این مورد قابل اتکا نیست زیرا از یک سو در رابطه با متعاملین از دو تبعه کشورهای متفاوت و در تجارت بین الملل نیز یک طرف تنها در صورتی معاف از انجام تعهد خواهد شد که ، عقیم شدن قرارداد ان هم به نحوی که اهداف تجاری که در زمان عقد وجود داشته و منظور طرفین قرارداد بوده بدون تقصیر از سوی طرف استناد کننده منتفی گردد. در واقع موجب فروپاشی بنیان معامله شود. و یا اجرای قرارداد را به طور ریشه ای و اساسی با انچه که به موجب قرارداد بر عهده گرفته شده است. تبدیل نماید. و به عبارتی بازرگان تجاری بین المللی باید به حد کافی دارای قدرت پیش بینی باشند که در هر معامله تجاری وقوع برخی حوادث اجتناب ناپذیر است. و صرف وقوع انها در حدی که قابل پیش بینی است. از اسباب معاف شدن از تعهد نمی شود. و در ممنوعیت های وارداتی یا تحریم به تنهایی از اسباب معافیت متعهد از اجرای تعهد نیست مگر اینکه تمامی شرایط و اثار قوه قاهره را داشته و موجب تغییر بنیادی اوضاع و احوال گردد. در حالی که در مانحن فیه علاوه بر اینکه قرارداد بین تبعه *و تبعه خارجی نیست تا تحریم یا ممنوعیت صادراتی قابل استناد باشد. و خوانده پرونده در رابطه خود با طرف خارجی نیز مستندی بر عدم امکان ورود محصولات اولیه و یا خودرو ارائه نکرده است. و نیز اساسا قرارداد منعقده بین طرفین ابطال نشده است. و در این پرونده صرفا خواهان تسلیم موضوع خواسته را مطالبه نموده است. و از این حیث جهات اعلامی مذکور از سوی فرجام خواه مردود است. و به علاوه استناد فرجام خواه به دادنامه صادره از شعبه *و ابرام ان در شعبه *نیز موثر در مقام نیست و دادگاه بدوی در صدور رای بدان پاسخ داده است. و استدلال به عمل امده موجه است. و نیز کلی بودن موضوع تعهد و در ما نحن فیه خودرو نافی حقوق متعهد له در مطالبه و الزام متعهد به اجرای تعهد نیست و رای صادره نیز با همین مبنا و الزام متعهد به تحویل یک دستگاه خودرو با مشخصات تعیین شده صادر شده است. و ناظر به خودروی معین نیست تا ایراد به کلی فی الذمه بودن مبیع موثر در مقام باشد. ضمن اینکه مطابق پاسخ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹سازمان صمت مقرر شده سازمان *خودور بخشی از تعهدات معوق را از محل تولیدات شرکت ن.اقدام نماید. که این امر نیز دلالت بر درستی تصمیم اتخاذی دارد. لهذا رای صادره از شعب دیگر دیوان عالی کشور یا محاکم دیگر نیز تکلیفی برای دادگاه صادرکننده رای در اتخاذ تصمیم ایجاد نمی نماید. و در نتیجه جهات اعلامی و به شرح مذکور نیز با شقوق ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نیافته و کفایت نقض ان را ننموده و رای دادگاه که وفق مستندات و ادله موجود در پرونده و با رعایت قانون صادر شده به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مذکور ابرام می نماید.

رییس شعبه *

رییس: ع. م. مستشار: ا. م.