رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ وکیل خواهان ع. د. به طرفیت خوانده سازمان *به خواسته الزام به انجام تعهد و خسارات طرح و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده است.پس از انضمام مستندات و لایحه ( ۲۱ ) در وقت مقرر مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ تشکیل جلسه داده است.و سپس طی دادنامه شماره *در خصوص دعوی خواهان ع. د. به طرفیت خوانده سازمان *بخواسته تحویل مبیع و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه بحث تحریم ها امری جدید در روابط تجاری و اقتصادی نبوده و از اوایل انقلاب شکوهمند اسلامی با ان مواجه و از این حیث قابل پیش بینی بوده و شرکت ها با توجه به قطعات موجود می توانستند نسبت به پیش فروش یا انجام معاملات تعهد اور اقدام می نمودند و مضافا اینکه حجم معاملات و پیش فروش در حد فراتر از توان شرکت بود و از این حیث شرکت می بایست در حیطه توان و موجودی انبار نسبت به پیش فروش و معاملات متناسب با توانمندی شرکت اقدام می نمود واز طرفی تازمانیکه دعوتنامه از ناحیه شرکت صادر و ابلاغ نشود. مشتری مکانیزمی یا راهکاری برای پرداخت الباقی ثمن ندارد. ومضافا اینکه فروشنده نمیتواند برخلاف اصل لزوم و صحت قراردادها با اعلام اشکالات ادعایی در قرارداد مدعی ابطال قرارداد شود. و این امر اعتبار شرکت در درقبال مشتری را به مخاطره انداخته و برخلاف اصل حسن نیت است.لذا با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان وشرح مدارک ابرازی و اینکه مدارک خواهان مصون از تعرض باقی مانده است.و از طرفی رای بدوی شعبه *به شماره *مورخ ۱۳۹۸/۸/۴ مربوط به شکات همان پرونده است.و خواهان در لیست اسامی یاد شده در پرونده استنادی نمی باشد. و نمی توان رای مذکور را به اشخاص دیگری تسری داد ، لذامستندا به مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۱و۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی ومواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده شرکت سازمان *۱ به تحویل اصل مال یعنی یک دستگاه خودرو به شرح قرارداد فوق ( یک دستگاه خودروی تیوولی سانگ یانگ تیپ الیت به استناد قرارداد شماره ۳۳۰۰۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ) ۲ خسارت دادرسی در حق خواهان صادرکه با فرجام خواهی پرونده بدوا به شعبه *ارجاع و سپس به این شعبه ارجاع و عمدتا تحریم ها و ارا صادره و نیز کلی بودن مبیع ، از جمله جهات نقض بیان شده است

هیات شعبه در تاریخ یاد شده تشکیل و پس از قرائت گزارش عضوممیز و اوراق پرونده ، مشورت نموده چنین رای می دهد:

رای هیات شعبه

سازمان *به موجب قرارداد مورد استناد مورخ ۹۶/۱۲/۲ متعهد شده است.تا خودرو موضوع تعهد را به خواهان بدوی تحویل نماید. ، سپس بنا به ملاحظات مذکور در متمم قرارداد از جمله تغییر قوانین و مقررات واردات و ممنوعیت واردات خودرو ان را با طرف قراردادی تنظیم نموده است.تا خودرو را در خرداد ماه ۹۸ تحویل نماید. انگاه استناد به همین امر ( تغییر قوانین واردات ، ممنوعیت واردات خودرو ) عذر موجهی برای فرجام خواهی نیست و به علاوه با به عهده گرفتن تعهد موضوع توافق طرفین از ناحیه فرجام خواه انگاه استناد به برخی جهات که قابلیت انطباق با معاذیر موجه در جهت رهایی از تعهدات از جمله فورس ماژور نبوده کافی برای گریز از ان نیست زیرا طرفین تعهد از اتباع دولت ایران هستند و اساسا استناد به ممنوعیت های وارداتی و صادراتی و تحریم های بین المللی در رابطه اشخاص و متعاملین داخلی قابل استناد نیست و با فرض قابلیت استناد بنا به جهات ذیل در این مورد قابل اتکا نیست ، و در رابطه با متعاملین از دو تبعه کشورهای متفاوت و در تجارت بین الملل نیز یک طرف تنها در صورتی معاف از انجام تعهد خواهد شد که ، عقیم شدن قرارداد ان هم به نحوی که اهداف تجاری که در زمان عقد وجود داشته و منظور طرفین قرارداد بوده بدون تقصیر از سوی طرف استناد کننده منتفی گردد. در واقع موجب فروپاشی بنیان معامله شود. و یا اجرای قرارداد را به طور ریشه ای و اساسی با انچه که به موجب قرارداد بر عهده گرفته شده است.تبدیل نماید. و به عبارتی بازرگان تجاری بین المللی باید به حد کافی دارای قدرت پیش بینی باشند که در هر معامله تجاری وقوع برخی حوادث اجتناب ناپذیر است.و صرف وقوع انها در حدی که قابل پیش بینی است.از اسباب معاف شدن از تعهد نمی شود. و در ممنوعیت های وارداتی یا تحریم به تنهایی از اسباب معافیت متعهد از اجرای تعهد نیست مگر اینکه تمامی شرایط و اثار قوه قاهره را داشته و موجب تغییر بنیادی اوضاع و احوال گردد. در حالی که در مانحن فیه علاوه بر اینکه قرارداد بین تبعه *و تبعه خارجی نیست تا تحریم یا ممنوعیت صادراتی قابل استناد باشد. و خوانده پرونده در رابطه خود با طرف خارجی نیز مستندی بر عدم امکان ورود محصولات اولیه و یا خودرو ارائه نکرده است.و نیز اساسا قرارداد منعقده بین طرفین ابطال نشده است.و در این پرونده صرفا خواهان تسلیم موضوع خواسته را مطالبه نموده است.و از این حیث جهات اعلامی مذکور از سوی فرجام خواه مردود است.و به علاوه استناد فرجام خواه به دادنامه صادره از شعبه *و ابرام ان در شعبه *نیز موثر در مقام نیست و نیز کلی بودن موضوع تعهد و در ما نحن فیه خودرو نافی حقوق متعهد له در مطالبه و الزام متعهد به اجرای تعهد نیست و رای صادره نیز با همین مبنا و الزام متعهد به تحویل یک دستگاه خودرو با مشخصات تعیین شده صادر شده است.و ناظر به خودروی معین نیست تا ایراد به کلی فی الذمه بودن مبیع موثر در مقام باشد. و در نتیجه دادنامه صادره که با رعایت اصول و تشریفات دادرسی و قواعد ان حاکم صادر شده است.اعتراض فرجام خواه از این حیث ان را بی اعتبار نساخته است.و جهات اعلامی و به شرح مذکور نیز با شقوق ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نیافته و کفایت نقض ان را ننموده و رای دادگاه که وفق مستندات و ادله موجود در پرونده و با رعایت قانون صادر شده به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مذکور ابرام می نماید.

هیات شعبه اقایان: ع. م. رییس دکتر ف. ا. مستشار