رأی خلاصه جریان پرونده

اقای ج. س. چ. به وکالت از اقای ق. ک. ز. و خانم س. ک. ز. دادخواستی به طرفیت سازمان *و اداره اجراییات اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک شهرستان *به خواسته بطلان قرارداد رهنی به شماره ۱۲۰۶۹۹ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۰ *و صدور دستور موقت عملیات اجرایی و ابطال عملیات اجرایی و ابطال قراردادهای مشارکت مدنی به شماره های ۶۶۰۳۰۷۴۱۳۳۰۰۱ و ۶۶۰۳۱۸۴۳۲/۰۰۰۱ و ۶۶۰۳۳۷۰۴۳۴۰۰۷ به دادگاه *ارائه و شرح داده و موکل وی و اقای ق. ک. ز. بموجب سند رهنی شماره ۱۱۰۶۹۹ مورخ ۹۵/۳/۱۲ دفتر اسنادرسمی شماره ۱۰ *ضامن دیون خانم س. ک. ز. شده در حالی که بلحاظ کهولت سن در جریان تنظیم سند رهنی نبوده و همچنین سند رهنی مذکور بدون رعایت شرایط اساسی ان یعنی وجود دین با تعیین سود مشارکت توسط بانک تنظیم گردیده بدون امضای موکل اقای ق. ک. ز. ، بنابراین بعلت عدم صحت رهن و شرایط اساسی ان تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی دارد. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده ، دادگاه ابتدا طی دادنامه شماره *با عدم پذیرش خواسته دستور موقت قرار رد ان را صادر نمود. سپس طرفین را به دادرسی دعوت نموده بانک ( خوانده ) لایحه ای به شرح پیوست ارائه و ضمن ان اعلام نموده بر اساس درخواست خانم س. ک. ز. بانک در قالب عقد مشارکت مدنی و در قبال اخذ وثیقه مورد قبول بانک تسهیلات مذکور را به وی پرداخت نموده و در پاسخ وکیل اقای ق. ک. ز. اعلام کرده بی سواد بودن و کهولت سن طبق هیچ مقرراتی از موانع تحقق عقد نمی باشد. و با توجه به اصل صحت تا زمانی که دلیل مقتضی بر بی اعتباری قرارداد یا عقد ارائه نشود. رافع مسئولیت طرفین نمی باشد. و طبق قوانین و مقررات پولی و بانکی ، بانک مکلف است.در مورد تسهیلات اعطایی بدوا وثایق و تضمینات لازم را جهت ضمانت بازپرداخت اخذ و اینکه شرایط اساسی و مقررات رعایت نگردیده فاقد وجاهت قانونی است.و سند رهنی به امضای اقای ق. ک. ز. رسیده و تسهیلات اعطایی حسب نوع عقد طبق مقررات به امضای بانک و تسهیلات گیرنده می رسد ولی سند رهنی به امضای بانک و متقاضی تسهیلات و راهن می باشد. بانک ها مکلف می باشند قبل از اعطای هر گونه تسهیلات وثایق و تضمینات کافی اخذ نمایند و سبب اصلی تنظیم سند رهنی موصوف در قالب تخصیص اعتبار که مقدم بر تاریخ انعقاد قرارداد رهنی است.موجود بوده و ادعای وکیل خواهان ها در این خصوص فاقد وجاهت قانونی ، همچنین تسهیلات ارائه شده با رعایت کامل بخش نامه ها و مقررات مربوط تنظیم گردیده و برخلاف ادعای وکیل خواهان ها شرایط اساسی و مقررات رعایت شده. بعلاوه با توجه به مفاد قراردادهای تسهیلاتی در هیچیک از مفاد ان شخص ثالثی به غیر از بانک و تسهیلات گیرنده پیش بینی نگردیده و این دقیقا بر اساس اختیارات حاصل از قرارداد رهنی موصوف است ، بعبارتی بر اساس ماده یک قرارداد رهنی از هر نوع تسهیلاتی بهره مند گردد. و این با امضای بانک و تسهیلات گیرنده پیش بینی نگردیده و این دقیقا بر اساس اختیارات حاصل از قرارداد رهنی موصوف است ، بعبارتی بر اساس ماده یک قرارداد رهنی ، بانک موافقت کرده که مشتری جهت هر نوع عملیات بانک به دفعات و تا سقف مقرر در ان و تا مدت اعتبار قرارداد رهنی از هر نوع تسهیلاتی بهره مند گردد. و این مهم با امضای سند رهنی توسط راهن محقق گردیده که در این راستا ممکن است.مشتری بارها تسهیلاتی را اخذ و پس از تسویه نمودن ان به شرط عدم انقضای مدت قرارداد رهنی هیچگونه نیازی به امضای قراردادهای داخلی تسهیلات مربوط از جانب وی نبوده ، بعلاوه بر خلاف ادعای وکیل خواهان ها راهن مذکور کاملا در جریان تمامی امور بوده و با اگاهی کامل نسبت به امضای قرارداد رهنی اقدام نموده اند لذا دعوی فاقد وجاهت قانونی است ، ضمنا درخواست صدور ابطال عملیات اجرایی همزمان با طرح ابطال قرارداد رهنی قابل ایراد است.زیرا ابطال عملیات اجرایی بدوا منوط به این است.که در خصوص ابطال قرار داد رهنی حکم قطعی صادر گردد. بنابراین دادخواست ارائه شده از این حیث با وصف جمع دو خواسته ایراد دارد. وکیل خواهان ها نیز لایحه ای به شرح پیوست ارائه کرده وضمن تکرار مطالبه دادخواست اضافه کرده رهن عقدی تبعی است.یعنی باید دینی وجود داشته باشد. تا برای تضمین ان مالی به وثیقه داده شود. و وثیقه دادن برای دین اینده در حقوق ما امکان ندارد. و وجود سبب دین در حقیقت شرط صحت عقد رهن می باشد. که این موضوع در ما نحن فیه رعایت نگردیده ، زیرا تاریخ عقد رهن ۹۵/۳/۱۲ است.و تاریخ پرداخت اولین تسهیلات به موکل ۹۵/۴/۱۷ بوده و در واقع تا تاریخ ۹۵/۴/۱۷ خانم س. ک. ز. دینی به بانک خوانده نداشته تا موکل وی بعنوان راهن بتواند عقد رهن را با بانک منعقد نماید. و در حقیقت سبب دین برای انعقاد عقد رهن ایجاد نگردیده و طبق ماده ۶۹۱ قانون مدنی مقرر گردیده ضمان دینی که هنوز سبب ان ایجاد نشده باطل است که حتی خود بانک نیز بر این موضوع علم و اطلاع داشته زیرا در سند رهنی به صورت صوری اعلام نموده که بانک به تقاضای مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت نمود در حالی که مبلغ مذکور به صورت صوری در سند رهن درج گردیده و به حساب بانکی موکل خانم ک. ز. پرداخت نگردیده از این جهت تقاضای ارجاع امر به کارشناس را دارد.بعلاوه تمامی تسهیلات که به حساب خانم ک. ز. پرداخت گردیده اکثرا با جعل امضای وی در ذیل بعضی قراردادهای بانک و درخواست های کتبی اخذ تسهیلات از بانک بوده که توسط فردی جعل گردیده از این جهت نیز تقاضای ارجاع به کارشناس را دارد. وکیل خواهان ها با اختیار خواسته را به تقاضای صدور رای به ابطال دستور صدور اجراییه در پرونده کلاسه *مطروحه در واحد اجراییات ثبت *اصلاح نموده ، و بلحاظ عدم ایجاد سبب دین در زمان انعقاد قرارداد رهن در دفترخانه شماره ۱۰ به تاریخ ۹۵/۳/۱۲ و به استناد مواد ۶۹۱٫۷۱۱ و ۷۷۵ قانون مدنی و ابطال قراردادهای تسهیلات بانکی به شرح لایحه و دادخواست به علت عدم مطابقت قراردادهای مذکور با بخشنامه های بانک مرکزی وجعلی بودن امضای موکله خانم ک. ز. تقاضای صدور حکم مقتضی نموده. جلسه دادگاه درمورخ ۹۸/۱۰/۱۶ با حضور وکیل خواهان ها برگزار شده خوانده حاضر نشده وکیل خواهان ها بیان داشته خواست به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی با قید اصلاح خواسته در لایحه مذکورمی باشد. و قسمتی از لایحه را بازگو نموده ، همچنین لایحه ای از جانب وکیل خواهانها ارائه شده که تکرار مطالب قبلی است.و در زمان شور قرائت خواهد شد.سپس دادگاه به درخواست اقای ق. ک. ز. و ضرورت جلب نظر کارشناس قرار ارجاع امر به کارشناس را صادرکرده تا کارشناس نظر خود را درمورد حسابداری وحسابرسی اعلام نماید. کارشناس پس از اجرای قرار نظریه خود را به شرح پیوست ارائه نموده و نتیجه را طی هفت بند با قید ایراد به اقدام بانک ذکر کرده که در جلسه شور قرائت خواهد شد ( صفحات ۴۷ و ۴۸ پرونده ) ، وکیل خواهان ها مجددا تقاضای ارجاع امر به کارشناس جعل رانیز نموده دادگاه حسب تقاضای وکیل خواهان ها موضوع را به کارشناس مربوط ارجاع تا در خصوص علت امضای خانم ک. ز. اعلام نظر نماید. اقای س. ع. کارشناس نظریه اش را به شرح صفحات ۶۰ و ۶۱ پرونده ارائه کرده و بعنوان نتیجه امضای ذیل سه فقره قرارداد مشارکت مدنی و یک برگ اجاره نامه سریال ۷۸۲۵۸۲ مورخ ۹۴/۱/۲ و سه برگ درخواست عادی دستنویس منتسب به خانم س. ک. ز. خطاب به رییس بانک ملی شعبه ازادگان *را در مقایسه با نمونه دستخط و امضایات استکتابی ، دارای تفاوت اساسی و فنی دانسته و عدم مطابقت ان را اعلام نموده بانک طی لایحه ای اعتراض خود به نظریه کارشناس اخیر را اعلام نموده ، دادگاه موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع کرده هیات پس از بررسی های لازم نظریه خود را به شرح صفحه ۸۵ پرونده ارائه و در نتیجه از لحاظ عدم مطابقت امضای خانم س. ک. ز. با امضای ذیل اسناد بانکی یاد شده ، با تایید نظر کارشناس اولیه عدم مطابقت با امضای خانم ک. ز. را اعلام کرده اند ، بانک نسبت به نظریه هیات کارشناسی نیز اعتراض نموده و تقاضای اخذ نظریه هیات کارشناسی را نموده ، ضمنا دادگاه با تعیین کارشناس دیگری مقرر نموده کارشناس اخیر با انجام بررسی های لازم در مورد قرارداد مشارکت مدنی و تبدیل ان به قراردادهای دیگر و قرارداد رهن اولیه واینکه مقررات بانکی رعایت گردیده یا نه؟ اعلام نظر نماید. همچنین بانک به نظریه کارشناس اول ( غیر از مورد جعل ) طی لایحه ای اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هیات کارشناسی را نموده ، هیات کارشناسی پس از اجرای قرار نظریه خود را به شرح صفحات۹۹ الی ۱۰۸پرونده ارائه کرده که بلحاظ مفصل بودن در جلسه شور قرائت خواهد شد در مجموع نظر کارشناس اولیه را مبنی بر عدم رعایت مقررات بانکی تایید کرده اند ، بانک مجددا طی لایحه ای به نظریه هیات کارشناسی اخیر نیز اعتراض نموده و تقاضای ارجاع امر به هیات کارشناسی دیگر را نموده ، سرانجام دادگاه اقدام به صدور رای نموده و بموجب دادنامه شماره *ضمن شرح دعوی و اظهارات و مدافعات طرفین با توجه به نظریه کارشناسان خط و امضای که محرز گردیده قراردادهای مورد ادعا از نظر امضای و اصالت فاقد ایراد است.و از جهت عدم وجود دین جهت امکان تحقق با توجه به اینکه در متن سند رسمی رهن پرداخت مبلغ ده هزار ریال به عنوان دین قید شده و خواهان نیز به دریافت ان اقرار و نسبت به امضای سند رسمی اقدام نموده لذا ایراد وکیل خواهان ها دائر بر عدم وجود دین نیز وارد نمی باشد. ، هر چند مستندات پرداخت این مبلغ توسط بانک ارائه نگردیده لذا دادگاه دعوی بطلان قرارداد رهن به نحو مذکور راغیر وارد تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده و در خصوص عدم مطابقت قراردادهای مشارکت مدنی با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و درخواست ابطال انها بلحاظ اینکه قرارداد تنظیمی بین اشخاص خارج از اختیارات دادگاه بوده و دادگاه صرفا باطل بودن ان را تایید می نماید. با عنایت به نظریه هیات سه نفره کارشناسان قراردادهای مشارکت بین طرفین مطابق با مقررات بانک مرکزی موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات نمی باشد. و نرخ سود در دو فقره قرارداد ۴ درصد بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبارات این امر هر چند موجب ابطال قراردادهای مشارکت مدنی نمی گردد. اما موجب خدشه در نحوه صدور اجراییه جهت مطالبات بانک می گردد. اما خواهان در دادخواست تقدیمی خود درخواست ابطال اجراییه را ننموده و صرفا درخواست ابطال عملیات ا جرایی مطرح کرده که اعتراض به عملیات اجرایی ارتباطی به موارد یاد شده ندارد. ، دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده وکیل خواهان های بدوی نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و تقاضای فرجام خواهی کرده که لایحه فرجام خواهی و پاسخ فرجام خوانده به شرح پیوست در جلسه شور قرائت خواهد شد.

هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

( ( رای ) )

در خصوص اعلام بطلان قرارداد رهنی بلحاظ عدم مطابقت امضای ذیل سه فقره قرارداد مشارکت و سه برگ درخواست اخذ تسهیلات و اسناد دیگر با امضای و دستخط خانم س. ک. ز. با توجه به نظریه صریح تمامی کارشناسان مذکور مبنی بر تایید عدم مطابقت امضای ذیل قراردادها و درخواست ها و اسناد مذکور با امضای و دستخط خانم س. ک. ز. که مورد اعتراض خوانده ( فرجام خوانده ) نیز واقع گردیده و عدم مطابقت قراردادهای مشارکت با سیاست ها و مقررات پولی و بانکی حسب نظریه کارشناسان و همچنین صوری بودن مبلغ ده هزار ریال باتوجه به مبلغ و مفاد قراردادرهنی و بی اعتباری قرار داد مذکور بلحاظ بی اعتباری قراردادهای مشارکت از جهت عدم اصالت وعدم مطابقت با امضای خانم س. ک. ز. بعنوان تسهیلات گیرنده ، در نتیجه دادنامه فرجام خواسته نسبت به این قسمت باموازین قانونی و اصول وقواعد دادرسی و دلایل موجود در پرونده مغایرت دارد. و فرجام خواهی وارد می باشد. و به استناد بند های ۲ و ۳ وقسمت اخیر بند ( ۵ ) ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام در این قسمت نقض و به استناد بند ( ج ) ماده ۴۰۱ قانون مذکور جهت ارجاع به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای برای رسیدگی و صدور رای مقتضی ارسال می شود. ، در خصوص ابطال قراردادهای مشارکت مدنی هر چند نظر دادگاه مبنی بر اینکه دادگاه ، محل ابطال اعمال حقوقی نمی باشد. و دادگاه صرفا باطل بودن ان را تایید می نماید. ، مبنای حقوقی ندارد. و در بسیاری از موارد از جمله قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا اخلاق حسنه است.یا معامله ای که به قصد فرار از دین انجام شده یا معاملات غیر نافذ در برخی موارد و عقد فضولی و عقد مکره ، بعبارتی معاملات خلاف قوانین امره قابل ابطال توسط دادگاه می باشد. و تنها قراردادها یا عقود باطل از جمله مواردی که فاقد شرط یا شرایط اساسی معامله هستند ، درخواست ابطال انها تحصیل حاصل است.و صرفا بطلان ان اعلام می شود. ، اما به لحاظ اینکه دادگاه در خصوص این قسمت از خواسته اعلام رای ننموده و معلوم نیست نظر به عدم استماع دعوی دارد. یا بطلان دعوی از این جهت دادنامه واجد نقص است.در این خصوص نیز شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای باید اتخاذ تصمیم نماید. و در قسمت ابطال اجراییه که دادگاه بعلت اینکه خواهان ها در دادخواست خود درخواست ابطال اجراییه نکرده اند و صرفا درخواست ابطال عملیات اجرایی را مطرح نموده اند قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده ، صرفنظر از اینکه وکیل خواهان ها ( فرجام خواهان ) طی لایحه ای به شرح صفحه ۲۹ پرونده ، قبل از جلسه اول رسیدگی خواسته خواهان ها را در قسمت ابطال عملیات اجرایی اصلاح کرده و ان را بعنوان ابطال دستور صدور اجراییه تغییر داده و در جلسه اول دادگاه نیز به ان اشاره کرده ولی مورد توجه دادگاه واقع نشده ، اما بلحاظ اینکه قرار عدم استماع دعوی از شمول موارد قابل فرجام خواهی احصای شده در ماده ۳۶۷ قانون ایین دادرسی مدنی خارج می باشد. ، قابل فرجام خواهی نیست و رد می شود.

شعبه *

رییس: ر. ا. س. مستشار: ع. م.