رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای ح. ت. ر. فرزند ی. با وکالت س. م. و م. ن. به طرفیت ۱- م. م. ت. فرزند م. با وکالت ب. و. ۲- م. ح. فرزند ع. ا. به خواسته ۱- الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین جزی پلاک ثبتی ۲۱۰ *به انضمام جبران کلیه خسارات وارده قانونی و حق الوکاله وکیل ۲- محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت قراردادی به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت وجه التزام قراردادی موضوع بند ۷ مبایعه نامه به انضمام جبران کلیه خسارات وارده قانونی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ۳- محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۱٫۵۴۸٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال بابت اجرای رای کمیسیون ماده صد به انضمام جبران کلیه خسارات وارده قانونی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و در خصوص دعوای تقابل ۱- م. ح. فرزند ع. ا. ۲- م. م. ت. فرزند م. ه. با وکالت ب. و. به طرفیت ح. ت. ر. فرزند ی. با وکالت س. م. و م. ن. به خواسته فسخ معامله و اعلان و تایید فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ به انضمام کلیه خسارات وارده؛ اجمالا بدین شرح که خواهان دعوای اصلی مدعی است.به موجب بیع نامه عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ اقدام به ابتیاع یک دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۲۱۰ *۴ اصلی نموده و مبیع نیز در تصرف وی قرار گرفته است.و مقرر بوده تا فروشنده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ در *حاضر و اقدام به انتقال سند رسمی ملک نماید. که به دلالت گواهی عدم حضور صادره از سوی سردفتر ، خوانده از ایفای تعهد خود امتناع کرده است. مطابق بند ۷ قرارداد ، طرفین توافق نموده اند که امتناع هر یک از ایشان از حضور در دفتر اسناد رسمی با وجه التزام به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال همراه باشد. همچنین خواهان مدعی است.به موجب ماده ۱۰ قرارداد ، پرداخت دیون ملک بر عهده بایع بوده است.لیکن نامبرده از پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد خودداری کرده و از این رو خواهان اقدام به پرداخت کرده است. در مقابل خواندگان با طرح دعوای تقابل مدعی هستند ملک موضوع دعوی به شرط مساحت ۱۵۰۰ متر مربع فروخته شده است.لیکن متعاقبا با نقشه برداری از ملک توسط نماینده اداره ثبت معلوم شده است.که مساحت یک دانگ مورد واگذاری ۲۱۶۲٫۹۷ متر مربع است.که چون خریدار در خصوص زیاده مساحت توافقی با بایع نکرده است ، به استناد ماده ۳۵۵ قانون مدنی مراتب فسخ به خریدار اعلام شده است. با عنایت به مجموع اوراق پرونده ، ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمایم ان ، پاسخ استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت اسناد و املاک فشم و اظهارات و لوایح ابرازی هر یک از وکلای اصحاب دعوی ، اولا در خصوص دعوای تقابل از سوی خواهان ردیف اول ، نظر به اینکه نامبرده با وکالت از سوی مالک رسمی ملک یعنی خانم م. م. ت. ملک را فروخته است.و چون اثار قراردادی متوجه اصیل است.و نه وکیل و ادعای انحلال نیز باید از سوی اصیل مطرح گردد. ، لذا دادگاه نفع خواهان ردیف نخست تقابل را در طرح دعوای فسخ محرز ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. ثانیا در خصوص دعوای تقابل از سوی خواهان ردیف دوم ، نظر به اینکه برخلاف استدلال وکیل محترم خواهان تقابل موضوع منصرف از ماده ۳۵۵ قانون مدنی است.زیرا فرض این ماده مربوط به موردی است.که بیع با شرط بنایی مساحت معین ملک منعقد گردد. و مساحت ملک به عنوان قید تراضی باشد. لیکن اگر مساحت به عنوان وصفی در عرض دیگر اوصاف مبیع در نظر متعاملین بوده باشد. ، موضوع قابل انطباق با ماده ۳۵۵ قانون مدنی نیست. در مانحن فیه تصویر م. بیع نامه عادی فی مابین طرفین دلالت بر این دارد. که ملک متنازع فیه با مساحت اعیانی ۱۵۰ متر مربع و به صورت سه خوابه و همان طور که وکیل خواهان تقابل نیز در جلسه دادرسی بیان داشته است.به صورت مفروزی از مجموع عرصه مشاع فروخته شده است.و لذا مجموع این اوصاف و قرائن حکایت از این دارد. که وصف مساحت به عنوان وصف اصلی و بنایی طرفین ملحوظ نگردیده است.و بنابراین در مانحن فیه خیار بایع ثابت نمی باشد. و نظر به اینکه برفرض تحقق خیار موضوع ماده ۳۵۵ نیز ، اطلاع خواهان تقابل از مساحت ملک به موجب نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری اقای م. م. در سال ۱۳۹۷ بوده است.که تراخی نامبرده در طرح دعوای فسخ در سال ۱۳۹۹ حسب ماده ۴۱۵ قانون مدنی و اصل فوریت خیارات ، مسقط اختیار وی در فسخ بیع است.لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته و مستندا به مواد ۲۱۹ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. ثالثا در خصوص دعوای خواهان اصلی به طرفیت خوانده ردیف دوم ، نظر به اینکه خوانده مذکور به وکالت از خوانده ردیف اول اقدام به بیع کرده است.لذا چون دعوی متوجه اصیل یعنی خوانده ردیف اول است.نسبت به نامبرده دادگاه مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رابعا در خصوص خواسته خواهان اصلی مبنی بر محکومیت خوانده به ایفای وجوه پرداختی بابت جریمه کمیسیون ماده صد ، نظر به اینکه مطابق ماده ۲۶۷ قانون مدنی اگرچه ایفای دین از جانب غیرمدیون جایز است.لیکن در مقام رجوع پرداخت کننده به مدیون ، رجوع تنها در صورتی ممکن است.که پرداخت با اذن مدیون بوده باشد. و نظر به اینکه در پرونده حاضر خواهان دلیلی مبنی بر اخذ اذن خوانده در پرداخت جرایم سازمان *ارائه نداده است.لذا دادگاه ادعای وی را مردود شناخته و مستندا به ماده ۲۶۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام می دارد. خامسا در خصوص خواسته مطالبه وجه التزام ، نظر به اینکه مطالبه وجه التزام قراردادی به لحاظ تعهدات متقابل بایع و مشتری متفرع بر اثبات احراز تخلف خوانده و همچنین احراز ایفای تعهد خواهان مبنی بر حاضر نمودن تمه ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی است.و نظر به اینکه گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه شماره ۷۴۷ *به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ صرفا مثبت حضور خواهان در دفترخانه بوده است.و هیچ دلالتی بر این ندارد. که نامبرده تعهد خود مبنی بر حاضر نمودن تتمه ثمن را ایفا کرده است.و صرف حضور در دفترخانه بدون امادگی جهت تادیه تتمه ثمن کافی نیست لذا در این قسمت دادگاه دعوی را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ همان قانون حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. سادسا در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ، نظر به اینکه تصویر مصدق بیع نامه عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ فی مابین طرفین دلالت بر بیع با ثمن معلوم دارد. و نظر به اینکه مطابق شروط ضمن العقد قرارداد موصوف بایع متعهد به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی به نام مشتری شده است.و نظر به اینکه پاسخ استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت اسناد و املاک فشم دلالت بر بقای مالکیت خوانده بر ملک دارد. که این امر مثبت امتناع وی از تنظیم سند رسمی است.لذا دادگاه دعوی را وارد دانسته و مستندا به مواد ۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۳ و ۲۳۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸٫۵۱۵٫۵۱۹٫۵۲۰ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ حکم بر محکومیت خوانده ردیف نخست به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی ۲۱۰ *و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و هزینه دفتر خدمات الکترونیک قضایی و حق الوکاله وکیل دادگستری وفق ایین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸ در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. بدیهی است.تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت تتمه ثمن معامله است. این رای حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *قابل تجدیدنظرخواهی است./

دادرس شعبه *- س. ک.