رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست اداره کل منابع طبیعی وابخیزداری استان خراسان رضوی (اداره منابع طبیعی وابخیزداری شهرستان مشهد) به طرفیت اقایان وخانم ها ۱-ر. ۲-ع. ۳-ش. ۴-س. همگی ح. س. با وکالت اقای ق. پ. و نیز دادخواست اداره کل راه وشهرسازی استان خراسان رضوی وسازمان ملی زمین ومسکن به طرفیت اداره کل منابع طبیعی وابخیزداری استان خراسان رضوی و اقایان وخانم ها ۱-ر. ۲-ع. ۳-ش. ۴-س. همگی ح. س. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۵۳۹۰۰۱۳۶۷۷۱۴۳ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ کلاسه پرونده بایگانی ۹۹۰۰۸۶۵ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد مبنی برحکم مستثنیات بودن عمده اراضی محل نزاع به شرح اتی: درخصوص دعوی اقایان وخانمها۱-ر. ۲-ع. ۳-ش. ۴-س. همگی ح. س. با وکالت اقای ق. پ. بطرفیت اداره منابع کل طبیعی وابخیزداری اداره کل راه وشهرسازی استان خراسان رضوی وسازمان ملی زمین ومسکن به خواسته اعتراض به ملی شدن اراضی به مقدارسدانگ زمین به مساحت ۸۱۳۶مترمربع تحت * وشش دانگ یک قطعه زمین مجزی شده از ۶۶۲ * از۱۷۵ اصلی وابطال سندرسمی دولت به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده متن دادخواست تنظیمی، ارایه شده اظهارات متداعین در جلسه دادگاه وبه شرح لوایح تقدیمی دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجا ع، نظریه کارشناس بدوی واصل ومورداعتراض واقع شده ونهایت موضوع به هیات پنج نفره کارشناسی ختم گردیده که نظرکارشناسان سابق تایید گردیده است.ومفاد نظریه هیات پنج نفره کارشناسی دلالت دارد. که از تمامیت عرصه مورد اعتراض ۸۱۳۱٫۵۸مترمربع تحت * با وصف اثارکشت وسابقه احیا جزی مستثنیات جانمایی می شود.و۱۲۰۰مترمربع تحت * فاقداثارکشت واحیا بوده وبعنوان اراضی ملی قلمدادمی گردد. که این نظریه بااعتراض مواجه شده است.وبا توجه به اینکه موارداعتراضی توسط کارشناسان سابقا موردبررسی قرارگرفته ضرورتی به ارجاع امربه هیات دیگرکارشناسی نبوده است.براین اساس دادگاه خواسته خواهان را محرزدانسته مستندا به ماده ۲ از قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی وتبصره ۱ از ماده ۹ از قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی با قبول اعتراض معترض ونقض تشخیص ملی بودن نسبت به ۸۱۳۱٫۵۸مترمربع تحت پ فوق ازاراضی مورددعوی، حکم برمستثنیات بودن این مقدار مساحت اعلامی توسط هیات کارشناسی ومطابق نقشه وکروکی ترسیمی صادرونسبت به مازادبراین مساحت به استنادماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان ودرمورد ابطال سند دولت بلحاظ عدم تنجیزدعوا به استنادماده ۸۴و۸۹ از قانون ایین دادرسی مدنی قرارردعوی صادرودرمورد مطالبه خسارت دادرسی وحق الوکاله وکیل بلحاظ عدم احراز رابطه سببیت در ورودخسارت به استنادماده ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بربی حقی خواهان صادرواعلام می دارد. سپس برابر دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۵۳۹۰۰۱۳۸۱۱۲۱۱ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ به این شرح: در خصوص دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۵۳۹۰۰۱۳۶۷۷۱۴۳ صادره از شعبه سی و چهارم موضوع دعوی اقایان و خانم ها۱- ر. ۲- ع. ۳- ش. ۴- س. ه. ح. با وکالت اقای ق. پ. به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری، اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی و سازمان ملی زمین و مسکن که در چند مورد ناشی از سهو قلم اشتباه رخ داده است.بدوا در سطر چهارم دادنامه * ان اضافه می گردد. و در سطر دهم در قسمت احصای مستثنیات علاوه بر * مقدار مساحت ۱۵۰۰ مترمربع بعنوان مستثنیات اضافه می گردد. و به این کیفیت با اضافه شدن مستثنیات در دو * ترتیب به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع و ۸۱۳۱/۵۸ مترمربع و قید اراضی ملی تحت * مساحت ۱۲۰۰ مترمربع که مشمول بطلان دعوی قرار گرفته دادنامه به استناد ماده ۳۰۹ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اصلاح و اعلام می دارد. رای صادره اصلاحی و دادن تصویر و رونوشت رای اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر می باشد. * می باشد. رای تصحیحی اصدار یافته است. نظر به بررسی پرونده بویژه اوراق ۵ تا ۱۳٫۱۸٫۱۹٫۶۴ تا ۶۶٫۱۰۰٫۱۴۰ و ۱۴۱ و غیره ان و ملاحظه محتویات ان و مفاد دادنامه معترض عنه از انجا که یکم- نیاز به توضیح نیست که ورود به دادرسی ماهوی پس از احراز اسباب موجهه رای می باشد.؛ لذا قبل از هر اقدامی باید مقررات و تشریفات دادرسی از ابعاد گوناگون مثل صلاحیت، اعتبار امر پایان یافته، ابطال تمبر دادرسی و وکالتی، سمت و مدارک مثبت ان، التزام به راه کارهای قانونی و وحدت جهت و ذی نفع و ذی سمت بودن خواهان؛ محقق بودن نفع در صورت صحت ادعای او؛ دادرسی در حدود خواسته مصرح قانونی و شفاف و دارای اثر قانونی بودن عنوان دعوی است.و الا دادگاه بدون احراز این امور و مانند انها از ورود به دادرسی ماهوی ممنوع می باشد. در نتیجه نمی توان عناوین مبهم یا مردد مانند مردد بودن پ مورد نزاع بین چند مورد و یا مردد و متعارض بودن جهت دعوی و یا بر خلاف مصرحات قانونی را عنوان دعوی قرار داد، چه، عناوین مجمل، دعوی را مردد و غیرمنجز و از قابلیت استماع خارج می نماید. با لحاظ مراتب فوق است.که ایراد فنی و شکلی منجر به عدم استماع یا رد دعوی به معنی فقدان سایر ایرادات شکلی یا پذیرش دعوی از حیث ماهوی یا نبود ایراد ماهوی نمی باشد. با لحاظ مراتب فوق است.که ایراد فنی و شکلی منجر به عدم استماع یا رد دعوی به معنی فقدان سایر ایرادات شکلی یا پذیرش دعوی از حیث ماهوی یا نبود ایراد ماهوی نمی باشد. دوم- از جمله جهات موجهه رای در مانحن فیه این است.که اولا: ورود به دعوی اثبات یا احراز مالکیت قبل از احراز شرایط قانونی، فقدان سمت و ذی نفعی خواهان را به دنبال دارد. بویژه در دعاویی که مبنای انها توافقات و معاملات عادی یا وکالت نامه و نظایر اینها است.و از سویی، ورود به احراز و اثبات وقوع بیع و غیره، خارج از خواسته می باشد. ثانیا: اثبات ان مستلزم و متوقف بر این است.که تمام ایادی متوالی تا اولین انتقال دهنده رسمی طرف دعوی قرار گیرند. هرچند قانون اسناد رسمی را بلااثر اعلام نماید.، بدین جهت باید ضمن اینکه سوابق ثبت رسمی ملک، نوع کاربری، دارایی، جهاد کشاورزی و وقفی به فراخور حال استعلام گردد.، قراردادها و مبایعه نامه های م. تا اولین مالک و انتقال دهنده رسمی، پیوست شود. و یا اگر ادعای موروثی بودن ملک گردد. مثل بسیاری از موارد حسب مواد ۲۳۲ و ۲۳۹ قانون امور حسبی باید ضمن ارایه گواهی حصر وراثت کلیه ورثه دخیل دعوی گردند تا قایم مقامی ایادی معاملات بعدی ازمعاملات قبلی تا اولین انتقال دهنده رسمی و نیز نوع و کم وکیف قراردادها بایکدیگر و نیز مفاد انها و نیز نحوه تملک مورث و برخورداری ورثه از ان و نیز رسیدگی های احتمالی به اعتراضات با نام و مشخصات شخص یا اشخاص دیگر، رصد و محرزگردد. علت این امر بررسی صحت و سقم و حدود انتقال ملک از سوی انتقال دهنده یا انتقال دهندگان متعاقبه می باشد.، چه، زمانی که ملک فروخته می شود. یا به ارث می رسد طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی ید بعدی قایم مقام خاص ید قبلی محسوب و در برابر اولین مالک و انتقال دهنده رسمی متعهد به اجرای شرایط ید ماقبل خود می باشد. و از ان سو ممکن است.شخص یا اشخاص دیگر به ملی بودن اعتراض و اعتراضات انها رسیدگی و مردود اعلام گردیده باشد. اما اکنون در قالب اعتراض شخص جدید که خود را وارث یا خریدار معرفی کرده دوباره اعتراض و تقاضای رسیدگی می گردد. در حالی که رسیدگی در شعب ویژه مراکز استان منوط به عدم سابقه رسیدگی اداری و قضایی در مراجع ذی صلاح می باشد. و اقتضای این امر استعلامات لازم از نهادهای مربوط می باشد. ثالثا: همراه با دعوی اثبات وقوع معامله، دعوی الزام به تنظیم سندرسمی ضروری است.تا در زمان واحد برای یک ملک چند مالک معارض به وجود نیاید و از سویی، اگر حسب معاذیر قانونی نظیر محل بحث، انتقال ان میسور نباشد.، برابرنصوص خاص، محکوم علیه ملزم به تحویل مابازای (مثل یا قیمت) به فراخور حال خواهد بود و دیگر نیاز به طرح دعوی علی حده مطالبه مابازای نخواهد بود. و از قضا قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره یک ماده واحده موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشوربه مراتب توجه و ارایه طریق نموده است. واضح است.بدون رعایت نکات فوق دعاوی قابلیت استماع ندارد.، رابعا: از ان جهت قانونگذار دراین قبیل دعاوی، اثبات یا احراز مالکیت در عنوان دعوی یا خواسته را ضروری شمرده که رسیدگی به ان مستلزم رعایت شرایط اقامه دعوی مانند انچه فوقا اشاره شد، می باشد.، در حالی که بسیاری از مواقع در رسیدگی به عنوان اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی به دلیل عدم توجه به مراتب تبعات نامطلوبی به وجود می اید و گاه برای فرار از توالی نامطلوب در رای افزوده می شود. بدون نظر به اثبات رابطه مالکیت، در حالی که اگر این امر منظور قرار نگیرد طرح دعوی اعتراض به تشخیص، لغو و بیهوده و غیرمسموع خواهد بود، زیرا با فرض عدم احراز رابطه مالکیت، سمت و ذینفعی خواهان بدوی مخدوش و مشمول بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی می گردد. خامسا: حسب صراحت تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ و مستفاد از رای وحدت رویه ۷۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵هیات عمومی دیوان عالی کشور، مویدا به بخشنامه شماره ۹۵/۱/۲۲۱۲۶ مورخ۱۳۹۵/۹/۱ معاون وزیر جهاد کشاورزی، اساسا باید دعوی تحت عنوان اثبات یا احراز مالکیت به شعب ویژه تقدیم گردد. نه اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی و صدور حکم بر اعلام مستثنیات قانونی. سادسا: حسب نصوص خاص (تبصره یک ماده ۹ قانون مزبور) مورد اشاره مجالی برای ادعای ایراد یا اختلاف در صلاحیت شعب ویژه باقی نمی ماند، زیرا الاصل دلیل حیث لا دلیل یعنی پس از تفحص و جستجو از دلیل مفید علم و ظن معتبر و عدم دسترسی یا فقد ان نوبت به اصل یا دلیل عام می رسد این همان قاعده ای است.که از ان در اصول فقه با این عبارت لایعمل بالعام الا بعد الفحص و الیاس عن مخصصه یاد می شود.؛ لذا جای تردیدی نیست که تبصره مذکورمخصص عمومات ایین دادرسی مدنی مثل ماده ۱۲ ان و غیره می باشد. و باید همه امور مربوط به دعاوی اراضی ملی مشمول تبصره یک ماده ۹ قانون مزبور در شعب ویژه رسیدگی گردد. بنابراین، بر سبیل منع خلو بسیاری از ایرادات فوق در نحوه طرح دعاوی و رسیدگی های صورت گرفته و ارای صادره وارد و در نتیجه دعاوی قابلیت استماع نداشته است. حتی صرف افزودن عنوان احراز مالکیت و یا ارایه گواهی حصر وراثت برخی از ایادی و یا کارشناسی در امر ملی بودن و نبودن در پرونده بدون رعایت سایر نکات مزبور از جمله تعاقب و تسلسل ایادی و قراردادها و بررسی منشا چگونگی تملک اولیه، رافع سایر ایرادات نخواهد بود.سابعا: رعایت تبصره یک اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۲۱ ماده ۹ قانون مارالاشاره که مقرر نموده: اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض انان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد.، می توانند. اقتضا می نماید. که از سوابق اعتراضات احتمالی کلیه اشخاص ذی مدخل طولی (ایادی متعاقبه) و عرضی (مالکین مشاعی) استعلام صورت گیرد تا ضمن پاس داشتن مقرره مذکور از رسیدگی های مکرر به اعتراضات اشخاص به اشکال مختلف جلوگیری و مانع از بهرهمندی ناروا از خلل و فرج قانونی گردد. ثامنا: پ های محل نزاع از متفرعات * می باشد. و از سویی در پاسخ استعلام در ص۵ پرونده، امده: در * رای کمیسیون ماده ۵۶ صادر شده است. واضح است.که این رای در خصوص پ مادر صادر و شامل همه پ های * خلاف ضوابط مذکور در محور بعدی تنظیم یافته، می گردد. و از سوی دیگر خواهان های بدوی فعلی چه از قایم مقام های معترضین سابق باشند و چه نباشند وجهی جهت استماع دعاوی انها نمی باشد.، زیرا بر فرض اول اعتبار امر پایان یافته دارد. و در فرض دوم هر گونه ایراد افراد متضرر از ان ارای باید به نحو مقتضی و از طرق قانونی تکیلف خود را با ان ارای معین کنند و مادام که ان ارای به قوت خود باقی هستند هر گونه ادعای معارض با انها مسموع نخواهد بود کما اینکه حسب مستند قانونی مزبور با وجود ان شعب ویژه مراکز استان مجاز به ورود به رسیدگی نمی باشند تاسعا: در اسناد ابرازی استنادی به مشاعیت انها و ایادی قبلی که معاملات با انها صورت گرفته که حسب مراتب اقتضای طرف دعوی قرار گرفتن انها و انجام استعلامات و تبیین پیشینه امر در نظرات هیات کارشناسان لازم بوده که از انها عبور شده است.بنابراین به کیفیت فعلی اعتراض به تشخیص از این جهات نیز مسموع نبوده است. سوم- از جمله جهات موجهه دیگر رای در مانحن فیه این است.که اولا: شرایط یا ویژگیهای اسنادرسمی عبارت است.از ۱- سندرسمی، قدرت اجرایی دارد. یعنی قابلیت اجرای مفاد این اسناد از راه حاکمیت دولتی از قبیل دوایر اجرایی ثبت اسناد و املاک است. در حالی که در اسنادعادی اصل بر عدم قدرت اجرایی می باشد. مضافا ثبت معاملات اموال غیرمنقول، ایفای تعهدات طرفین و اجبار انها به انجام تعهد از طریق اداری و قضایی را ممکن می سازد. در این حالت برای اجبار متعهد به مفاد قرارداد، نیازی به مراجعه به دادگاه و اخذ رای قاضی نیست. مهر دفتراسناد برای توسل به قوای قهریه و رسیدن به خواسته کافی است. ۲- تاریخ سندرسمی هم برای اصحاب دعوی و هم برای اشخاص ثالث، معتبر است.در حالی که تاریخ سندعادی برای اشخاص ثالث معتبر نمی باشد. (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی) ۳- از خصوصیات اسنادرسمی در ایین دادرسی مدنی این است.که نمی توان نسبت به انها انکار و تردید نمود و تنها می توان ادعای جعل کرد در حالی که اسنادعادی هم در معرض ادعای جعل بوده و هم قابل تکذیب (انکار و تردید) ۴- حسب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی وقتی اسنادرسمی است.که واجد شروط مندرج در این ماده باشند اما حسب ماده ۱۲۹۳ قانون مذکور اسنادی که فاقد هر یک از شروط مندرج در ان باشد.، سندعادی محسوب می گردند. ۵- سندرسمی تابع تشریفاتی است.که قانون معین نموده در حالی که اصل در سندعادی عدم تشریفات می باشد. ۶- در سندرسمی، مامور دولت در تنظیم ان دخالت دارد. در حالی که سندعادی را افراد به هر نحو بخواهند تنظیم می کنند. ۷- سندرسمی در صورت مفقود شدن، تهیه رونوشت از ان به سادگی ممکن است.ولی با گم شدن سندعادی نمی شود. از رونوشت ان استفاده کرد. ثانیا: حسب صراحت رای وحدت رویه ۶۸۱- ۱۳۸۴/۷/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که مقرر داشته: به موجب ماده یک تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱ عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی کشور جزی اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است.و لو اینکه قبل از این تاریخ افراد ان را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۷ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و با وزارت جهاد کشاورزی است.و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت ان، در مالکیت دولت قرار می گیرد و درخصوص عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته، نخواهد بود. تا چه رسد که مثل مانح فیه سند رسمی به نام دولت اصدار یافته است؛ لذا وجود اسناد رسمی در ید اشخاص مادام که به نحو مقتضی و از طرق قانونی به شرح مارالذکر فرایند ان طی نشود. منشا اثر نخواهد بود. به شرح ایضا قبل از اینکه در خصوص ملی یا مستثنیات بودن اراضی تعیین تکلیف گردد.، معاملات و نقل و انتقالات بعد از ملی اعلام شدن اراضی مخدوش و مواجه با اشکال می باشد.، بنابراین با صرف نظر از سایر جهات، لذا دادگاه در قسمت حکم به مستثنیات بودن عمده اراضی محل نزاع مراتب را منطبق با بند ه ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی دانسته با پذیرش اعتراض و نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور قرار رد دعوی بدوی و در قسمت حکم به بطلان دعوی نسبت به مازاد مراتب را منطبق بر هیچ یک از بند های ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی ندانسته با رد اعتراض و تلقی دادنامه معترض عنه به قرار رد دعوی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور رای به تایید ان از حیث نتیجه؛ صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه۲۱دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی. مستشار دادگاه
ج. ن. م. ق. ط.