رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۷ سازمان *دادخواستی به طرفیت ۱م. ب. ۲ سازمان *سازمان *۳ سازمان *به خواسته اثبات وقفیت ۲ابطال سند مالکیت شماره ۱۴۸۹/۶۱۰ ۳خلع ید ۴قلع بنا احداثی به مساحت ۱۹۲۷ مترمربع مقوم به ارزش هر کدام ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باستناد استشهادیه محلی و گواهی گواهان تقدیم دادگاه عمومی سازمان *نموده که در شعبه اول به جریان افتاده و توضیح داده که خواندگان موجبات تضییع حقوق موقوفه را فراهم اورده اند لذا رسیدگی به شرح ستون خواسته را خواستار شده است. در جلسه دادرسی مورخ ۹۷/۹/۶ نماینده حقوقی سازمان *اظهار داشته موضوع در پرونده کیفری رسیدگی شده شماره ان *می باشد. خوانده ردیف اول اظهار داشته من سند اصلاحات ارضی سال ۴۲ دارم. که بنام عمویم ح. ب. بوده و در سال ۱۳۸۵ از وی خریدم و از سال ۸۵ در دست من بوده استنماینده سازمان *اظهار داشته در اجرای ماده ۱۳۳ قانون ثبت و با تشکیل پرونده و انتشار اگهی به نام م. ب. انجام شده و تحویل سازمان *گردیده و سند توسط سازمان *صادر گردیده استنماینده خوانده سوم اظهار داشته سازمان *به نیابت از م. ب. در اجرای ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی درخواست ثبت یک قطعه زمین محصور نموده که پس از احراز تصرفات م. ب. رای هیات به شماره ۱۲۹۹ ۸۵/۱۲/۱۴ صادر و منجر به سند مالکیت *به نام م. ب. شدهم. ب. اضافه نموده که رضایت شاکی در پرونده کیفری جلب شده و زمین قبرستان نبوده در پایان جلسه دادگاه پرونده کیفری استنادی را مطالبه نموده است. به شرح دادنامه شماره *۱۳۹۶/۵/۲۳ شعبه *( اهرم ) در خصوص اتهام م. ب. فرزند غ. دایر بر تخریب قبرستان موضوع کیفرخواست دادسرای سازمان *متهم را به استناد ماده ۶۷۷ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به تحمل ۶ ماه حبس محکوم نموده است. سپس با گذشت شاکی طی قرار شماره *۹۶/۹/۲۸ دادستان و رییس اجرای احکام کیفری دادسرای سازمان *قرار موقوفی اجرای حکم صادر و اعلام گردیده استدر تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس توام با تحقیق و معاینه محل صادر نموده استو در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۳ اجرا شده است. کارشناس نیز اظهار نموده استمجری قرار صادره طی صورت مجلس تنظیمی مرقوم داشته که اکثر اهالی محل ان منطقه را به عنوان قبرستان می شناختند و حسب تحقیقاتی که از اهالی محل به عمل اورده در *یک قبرستان بسیار قدیمی و متروکه وجود داشته که اجساد مومنین مربوط به ان روستا در ان مدفون بوده که اثار ان مشهود است. و سنگ مزار در ان قبرستان بدون تخریب به جا مانده و اهالی ضمن اعلام نارضایتی شدید اقای م. ب. فرزند غ. را مرتکب این تصرفات می دانستند که در حال حاضر هم در اطراف ان دیوارکشی کرده و تعدادی از وراث اجساد اعلام نمودند که با اقدامات متصرف قادر به زیارت قبور اموات خود نمی باشند و این عمل را محکوم می نمودند کارشناس منتخب هم محل را قبرستان متروکه دانسته و با محل تطبیق داده و گفته است. از نظر حدود و موقعیت با طبیعت موجود مطابقت داشته اما از نظر ابعاد مغایرت وجود دارد. نهایتا دادگاه در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۵ با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره *۱۳۹۹/۲/۲۷ با استدلال و استنتاجی که به عمل اورده است. ضمن شرح قضیه و اقدامات انجام شده و دادنامه کیفری و محکومیت خوانده ردیف اول به حبس از جهت تخریب عمدی قبرستان و احراز وقف بودن قبرستان مورد دعوی حکم بر اثبات وقفیت قبرستان مزبور و ابطال سند رسمی شماره *خلع ید خوانده ردیف اول از قطعه موصوف و قلع وقمع اعیان و ابنیه احداثی در محدوده قبرستان قدیمی روستا صادر و اعلام داشته و در خصوص خواندگان ۲ و ۳ دعوی را متوجه انان ندانسته قرار رد دعوی صادر نموده است. اقای م. ب. نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده استو شعبه *به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱/۱۶ دادنامه نخستین را تایید نموده است. در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ اقای ع. ب. خود را به وکالت از م. ب. معرفی کرده است. نامبرده دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر را با توجه به بند الف ماده ۳۶۸ قانون ایین دادرسی مدنی قابل فرجام خواهی دانسته درحالی که مرجع تجدیدنظر ان را قطعی انگاشته و درخواست صدور رای اصلاحی در این زمینه نموده است. انگاه شعبه *بر طبق رای اصلاحی شماره *۱۴۰۰/۴/۲۰ ان را قابل فرجام خواهی قلمداد و دادنامه صادره را تصحیح نموده استدادنامه اصلاحی در مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۳ به وکیل اقای م. ب. ابلاغ شده و مشارالیه در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ مبادرت به فرجام خواهی نموده است. ماحصل فرجام خواهی وکیل فرجام خواه این است. که بر اساس ماده ۱۳۳ قانون توسعه برنامه چهارم توسعه… و ایین نامه مربوطه سازمان *به نمایندگی از روستاییان موظف به تهیه نقشه تفکیکی برای اراضی بافت مسکونی روستا و ارسال ان به سازمان *بوده و در تهیه نقشه های مذکور و ارسال ان امضا شورای روستا و بیان کاربری اراضی ضروری استبا توجه به این که موکل براساس ماده مذکور ملک خود را به ثبت رسانده ضرورت داشته دادگاه بدوی و تجدیدنظر تحقیقات لازم در خصوص نحوه ثبت ملک و رعایت تشریفات مندرج در ماده و ایین نامه مربوط به عمل اورند که نیاورده اندبا توجه به عدم دفن میت در اراضی مزبور و سابقه اراضی و ایادی ماقبل و نسق زراعی بودن با توجه به سند اصلاحات ارضی و سایر موارد بررسی صورت نگرفته دادگاه نخستین به جای تعیین کارشناس امور ثبتی کارشناس راه و ساختمان تعیین کرده و ان را مامور تطبیق نقشه ترسیمی با وضعیت موجود نموده که صحیح نبوده است. مستند دعوی شهادت شهود است. که هیچ گونه تحقیقی از انان صورت نگرفته و به علاوه بعضی از انان ذیل استشهادیه خوانده را هم امضا کرده انداز سوی دیگر راجع به وجود وقف نامهموقوفه بودن گورستانشخص واقف نوع وقف و غیره هیچ گونه بررسی نشده استمضافا به این که قواعد امره دادرسی رعایت نشده دلیل سمت سازمان *روشن نشده و چه بسا اداره مزبور سمتی نداشته و مورد با بند ۵ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی مواجه باشد.رعایت بند ۶ ماده ۵۱ قانون مزبور هم نشده است. موازین دادرسی رعایت نشده در تحقیق محلی که توسط مدیر دفتر انجام شده هیچ گونه تحقیقی در پرونده از گواهان و مطلعین به عمل نیاورده است. بررسی در مورد وجود وقف نامه و واقف و ارکان وقف نشدهو به علاوه گورستان های متروکه موقوفه که در قانون اوقاف به ان اشاره شده شامل گورستان های متروکه غیر موقوفه نمی گردد. بنابراین مدعی وقف باید سند وقف نامه یا دلیل ان را اثبات نماید. موکل طبق ماده ۲۲ قانون ثبت سند مالکیت دارد. و دولت کسی را مالک می شناسد که ملک بنام وی ثبت شده باشد. و بنابراین و به همین سادگی و به صرف ادعای سازمان *با اسناد عادی که تاب مقاومت در مقابل سند رسمی را ندارند و بدون بررسی دلایل نمی توان حکم بر ابطال سند رسمی صادر کرد در این پرونده موکل در سال ۱۳۸۵ ملک خود را به ثبت رسانده و هنگام انجام تشریفات ثبتی نیز خواهان نه تنها اعتراضی نداشته بلکه ۱۲ سال پس از ثبت ملک طرح دعوی نموده است. همچنین در احکام صادره حکم بر ابطال کل سند موکل و خلع ید وی از کل ملک و قلع وقمع تمام ابنیه صادر شده درحالی که اگر فرضا قبوری وجود داشت و موقوفه هم بود. می بایست صرفا به میزان و محدوده همان قبور حکم صادر می گردید.و نه کل محدوده و مساحت ملک موکل بنابراین خود این موضوع نیز شرعا و قانونا خلاف اصل مالکیت موکل می باشد. با توجه به این که تنها دلیل خواهان شهادت شهود بوده و خوانده نیز دارای شهود بوده ولی در هیچ یک از مراحل دادرسی از شهود طرفین تحقیق نشده است. و استشهادیه های متعدد و متضادی در پرونده موجود است. و در پایان رسیدگی فرجامی به استناد بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی و جلوگیری از تضییع حقوق موکل خود را خواستار شده است. دفتر دادگاه تبادل لوایح نموده و با عدم وصول پاسخ کتبی از سوی فرجام خواندگان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده رسیدگی به فرجام خواهی در دستور کار این شعبه قرار گرفته استاوراق لازم از سوابق ارسالی و متن دادخواست فرجامی و موارد اعتراض وکیل فرجام خواه عینا هنگام شور هم قرائت می شود.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ر. ش. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

۱ محل اختلاف و دعوی بین طرفین در این پرونده یک قطعه قبرستان قدیمی عمومی است. حسب توضیحات طرفین در مفاد استشهادیه های پیوست پرونده و سوابق مستخرجه از پرونده کیفری و گزارش دهیاری و شورای اسلامی روستای محل گورستان و نظریه کارشناسان در پرونده کیفری و نیز در این پرونده و نتیجه تحقیقات در پرونده کیفری و ملاحظه سنگ قبرهای موجود و اظهارات بعضی از بستگان متوفیان ، در ان گورستان بودن محل مسلم است. ۲به موجب تبصره ۶ الحاقی به ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ گورستان های عمومی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. لذا اگر در محل شهرداری تشکیل نشده باشد. در اختیار و مالکیت سازمان و اداره قائم مقام شهرداری خواهد بود. لیکن طبق بند ۵ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارد. و اتخاذ تصمیم لازم در مورد ان ها به عهده ی سازمان مزبور است. بنابراین اصل اولیه و قاعده مرقوم مستفاد از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری همه گورستان های عمومی در اختیار شهرداری هاست مگر در موارد خاص موقوفه بودن گورستان ثابت و مسلم بوده و متولی هم نداشته باشد. دراین صورت تحت نظر و نظارت و اداره سازمان و ادارات اوقاف مربوطه خواهد بود.۳ سازمان *( فرجام خوانده ) مدعی است. که گورستان عمومی مورد نزاع وقف است. و لازمه ی ان اثبات وقفیت ان و فقدان متولی است. در پرونده از بدو رسیدگی تا صدور رای دلیل و مدرکی بر وقفیت محل ارائه نشده است. اقتضای رسیدگی به دعوی بدوا احراز وقفیت گورستان مزبور به طرق قانونی و فقدان متولی است. و رسیدگی در دادگاه ها از این حیث ناقص است. و اعتراض فرجام خواهی ازاین جهت وارد است. دادگاه باید طرفین را به دادرسی دعوت و بدوا به دلایل و مدارک سازمان *در خصوص وقفیت گورستان و فقدان متولی رسیدگی و سپس حسب نتیجه حاصله مبادرت به صدور رای کند. لذا دادنامه ی فرجام خواسته مستندا به مراتب فوق الذکر و بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی به علت نقص رسیدگی و تحقیقات نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون به دادگاه صادرکننده رای محول می شود.



رییس شعبه *: ح. غ. مستشار دیوان عالی کشور: ر. ش.