رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده اقای ف. ر. با وکالت اقای م. ف. در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ با تقدیم دادخواست به محاکم خانواده *و به طرفیت خانم س. ص. با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقاضای صدور حکم برابر خواسته خود را نموده است.وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اورده است. موکل برابر سند ازدواج شماره ۲۳۷۱ مورخ ۱۳۷۲/۶/۲۱ دفتر رسمی ازدواج شماره ۷۰ بیدگل با خوانده ازدواج نموده که حاصل ازدواج انان دو فرزند مشترک پسر ۱۰ و ۲۰ ساله می باشد. و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد. و تقاضای صدور حکم طلاق دارد. پرونده متشکله به شعبه *ارجاع شده است.دادگاه مرجوع الیه پس از طی تشریفات قانونی و مقدماتی و رسیدگی های لازم سرانجام به موجب دادنامه شماره *۹۸/۳/۲۵ به شرح و استدلال مندرج در متن ان با پذیرش خواسته خواهان مستند به مواد ۱۱۳۳٫۱۱۴۸٫۱۱۴۳٫۱۱۵۱٫۱۰۸۲ قانون مدنی با رعایت تبصره ۳ و ۴ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق رجعی نموده است.تا زوج پس از قطعیت یافتن رای صادره با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق و پرداخت حقوق زوجه به شرح ۱- مهریه ما فی القباله به صورت نقد ۲- نفقه را زوجه تا پایان عده در منزل زوج زندگی می کند عینا دریافت نماید. ۳- اجرت المثل از زحمات زندگی مشترک طبق نظر کارشناسی مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال و اینکه حضانت و نفقه فرزند صغیر بر عهده زوج می باشد. و زوجه هفته ای ۲۴ ساعت حق ملاقات فرزند صغیر خود را داشته باشد. نسبت به اجرای صیغه طلاق رجعی اقدام نماید. و اعتبار گواهی صادره از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعیت یافته سه ماه اعلام شده است.رای مذکور از ناحیه زوجین مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی قرار گرفته است.که شعبه *بر اساس دادنامه شماره ۷۸۸ ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ با این استدلال که انتقال ملک از ناحیه زوج به زوجه در قبال مهریه بوده است.رای بدوی را درمورد مهریه با اصلاح به اینکه زوجه مهریه را دریافت نموده است و در خصوص اجرت المثل با توجه به نظر کارشناس اعتراض به عمل نیامده و در خصوص تنصیف دارایی هم اموالی از زوج که مشمول تنصیف دارایی شود. معرفی نشده و زوجه می تواند با تقدیم دادخواست و اثبات مالکیت زوج نسبت به شرط تنصیف اقدام نماید. با اصلاحات مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی انان دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. خانم س. ص. در فرجه قانونی با تقدیم دادخواستی به انضمام لایحه ای سه صفحه ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور نسبت به این رای نیز اعتراض و فرجام خواهی کرده است.ایشان در لایحه فرجامی خود اجمالا مدعی است.با توجه به اینکه حکم طلاق به درخواست زوج بوده است.بنده اول تمام مهریه خود را نقد می خواهم و در مورد تنصیف دارایی هم حکم صادر نشده و در مورد ادعای فرجام خوانده که انتقال دو دانگ خانه بابت مهریه بوده است.در دادگاه بدوی بررسی و رد شده است.و اپارتمان مورد ادعا با پول اینجانب خریداری شده است.و هیچگونه دلیلی که ثابت کند بابت مهریه بوده است. ارائه نکرده و ان ملک اصلا ارتباطی به مهریه ندارد. ولی زوج با یک ادعای واهی میخواهد حق مسلم بنده را که مهریه می باشد. پایمال نماید. کما اینکه در سند ملک مذکور نیز هیچ گونه ذکری از اینکه بابت مهریه بوده است.به میان نیامده است.بلکه تمام شش دانگ ملک مذکور را اینجانب خریده ام و پول ان را نیز تمام و کمال خودم پرداخته و مضافا اینکه از انجا که دروغگو کم حافظه است.فرجام خوانده و وکیل وی در دادخواست مربوط به خلع ید از ملک مذکور مدعی شده اند که اپارتمان مذکور را زوج به من هبه کرده است.یعنی یک بار می گوید هبه کرده یک بار می گوید در قبال مهریه بوده در حالی که هر دو ادعای دروغ است.و متعلق به خود بنده می باشد. در مورد تنصیف دارایی هم رسیدگی عادلانه صورت نگرفته است.و …. پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.و این شعبه هم پس از قرائت گزارش عضو ممیز و لایحه فرجام خواهی و مطالعه و بررسی دیگر محتویات پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال بر اساس دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ چنین رای داده است: در خصوص دادخواست فرجام خواهی خانم س. ص. به طرفیت اقای ف. ر. نسبت به دادنامه شماره ۷۸۸ ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ صادره از شعبه *نظر به اینکه متقاضی طلاق زوج بوده است.و در این گونه موارد به تصریح ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف است.در خصوص کلیه حقوق مالی زوجه به صورت روشن و صریح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. و در مانحن فیه در خصوص مهریه و تنصیف دارایی ، نحوه و زمان و مکان ملاقات فرزند مشترک رسیدگی محاکم ناقص بوده و دادنامه فرجام خواسته قابل ابرام نمی باشد. لذا این شعبه فرجام خواهی مشارالیها را موجه و درخور پذیرش تشخیص و با استناد به ماده ۳۶۶ و بند الف ماده ۳۶۸ و ذیل مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ و بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ همگی از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض اعاده و ارجاع می نماید. تا پس از رفع نواقص مذکور و انجام تحقیقات و رسیدگی های لازم در خصوص ادعاهای طرفین در مورد مسایل مالی از جمله مهریه و تنصیف دارایی در راستای ماده ۱۹۹ قانون مرقوم پس از انجام تحقیقات لازم برای کشف حقیقت و نحوه ملاقات فرزند مشترک مبادرت به صدور رای مقتضی بنماید. پس از اعاده پرونده به دادگاه مذکور در این مرحله قضات محترم دادگاه مرجوع الیه مطابق دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ چنین رای داده است.در خصوص مهریه با توجه به اینکه در سند ازدواج در قسمت صداق ، مهریه زوجه به تعداد ۱۵۰ عدد سکه تمام بهار ازادی و یک سفر بیت الله الحرام تعیین شده است.و در قسمت مربوط به سایر شرایط ، مندرج شده است.که هرگاه زوج منزل مسکونی ابتیاع نماید. دو دانگ از ان را در قبال مهریه به زوجه انتقال دهد که ظهور در این دارد. که این دو دانگ خانه در قبال همان مهریه تعیین شده در قسمت صداق می باشد. و علاوه بر ان مهریه جدیدی نیست و عملا زوج شش دانگ منزل مورد بحث را به زوجه انتقال داده است.که ضمن ان به تعهد خود یعنی انتقال دو دانگ منزل در قبال مهرالمسمی اقدام کرده است.بنابراین مهریه زوجه تادیه شده است.و چیزی به عنوان مهریه بر ذمه زوج باقی نیست و در خصوص موضوع تنصیف دارایی زوجه اموال مشخصی را معرفی نکرده است.و زوج اعلام نموده اموالی ندارم. جز مبلغ پنجاه میلیون وجه نقد در بانک و تقاضای وکیل زوجه که از اداره ثبت و سایر مراجع مانند بانک ها و راهور ناجا در مورد دارایی های زوج استعلام شود. ، نوعی تحصیل دلیل محسوب می گردد. که دادگاه مجاز به ان نیست و ماده ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی ( ماده ۱۹۹ صحیح است ) که اجازه هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت را به دادگاه داده است.در صورتی که مدعی دلایلی را ارائه نماید. و دادگاه علاوه بر ان دلایل مجاز به تحقیقات دیگر است.والا بدون ارائه هیچگونه دلیل دادگاه راسا مجاز به تحصیل دلیل نمی باشد. لذا با توجه به عدم معرفی اموال از سوی زوجه و اظهار زوج مبنی بر وجود پنجاه میلیون وجه نقد در بانک از باب اعمال شرط تنصیف دارایی زوج باید مبلغ بیست و پنج میلیون تومان به زوجه بپردازد و اما در مورد حضانت فرزند مشترک پسر ۱۱ ساله ، زوجین توافق بر حضانت وی توسط مادر و ملاقات پدر در طول هفته به مدت چهل و هشت ساعت دارند و اختلافی در این خصوص ندارد. ، نهایتا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، رای بدوی با اصلاحات فوق تایید می گردد. و متعاقب ان خانم س. ص. در فرجه قانونی با وکالت خانم س. د. با تقدیم دادخواستی خطاب به قضات دیوان عالی کشور نسبت به این رای نیز فرجام خواهی کرده و در لایحه ی فرجامی خود اجمالا ادعا کرده بود دادگاه تجدیدنظر بر خلاف مستندات رسمی ارائه شده که جملگی حاکی از وقوع عقد بیع میان موکل و فرجام خوانده دارد. و در اقدامی عجیب اعلام داشته با انتقال پلاک ثبتی ۲۲۱۱۲ *به موکل ، زوج تعهد خود مبنی بر انتقال سند ملکی ، به عنوان مهریه انجام داده است. در حالیکه خود زوج طی اظهارنامه شماره *و نیز در پرونده مطرح در شعبه *مقر است.که ملک را به موکل فروخته است.و ادعای غبن فاحش کرده است.که مدارک مربوطه ضمیمه می باشد. وقتی که زوج صریحا اقرار کرده است.که من ملک را به زوجه فروخته ام پس به هیچ عنوان پرداخت و ایفای مهریه در دایره قصد مشترک طرفین قرار نمی گیرد و استدلال دادگاه تجدیدنظر از موارد اجتهاد در مقابل نص است.دادگاه تجدیدنظر به ظهور استدلال کرده در حالیکه در مواردی که سلطان دلایل ( اقرار ) وجود دارد. نوبت به مراجعه به اصل و ظهور نمی رسد مضافا اینکه سفر حج تمتع که به عنوان بخشی از مهریه بوده در دادنامه صادره مورد غفلت واقع شده است.تقاضای محاسبه قیمت ان را نیز دارد. در مورد اجرت المثل هم تقاضایی داریم تا زمان صدور رای طلاق محاسبه شود. چون موکل هنوز در منزل زوج زندگی می کند این بار نیز رسیدگی به فرجام خواهی ایشان به این شعبه ارجاع شده و این شعبه هم مطابق دادنامه شماره *۰۰/۳/۲۲ چنین رای داده است:

در خصوص دادخواست فرجامخواهی خانم س. ص. با وکالت خانم س. د. به طرفیت اقای ف. ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ صادره از شعبه *نظر به اینکه ۱- میزان نفقه فرزند مشترک که حضانت وی به مادر سپرده شده است.تعیین نگردیده است.۲- انجام تحقیقات و استعلامات لازم در خصوص ادعای زوجه در ارتباط با اموال مشمول تنصیف دارایی موکول به ارائه دلیل شده است.در حالیکه نتیجه همین تحقیقات و استعلامات می تواند کاشف از واقع باشد. و به تصریح ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب دادگاه باید برای کشف حقیقت تحقیقات و بررسی های لازم را بعمل اورد ۳- ادعای اینکه انتقال دودانگ منزل مذکور به نام زوجه به شرح مذکور در قسمت سایر شرایط عقدنامه در قبال همان مهریه ( سکه و هزینه حج تمتع ) بوده نیاز به بررسی بیشتر و اثبات دارد. و نیز انتقال ملک متنازع فیه به نام زوجه که حسب ظاهر طی معامله ای بوده و ارتباطی به مهریه نداشته و ارتباط ان به مهریه یا بدل از مهریه مذکور بودن ان نیاز به بررسی بیشتر و اثبات دارد. این شعبه دادنامه فرجام خواسته را از جهات مذکور واجد نواقص تحقیقاتی و غیر قابل ابرام تشخیص و با استناد به ماده ۳۶۶ و بند الف ماده ۳۶۸ و ذیل مادتین ۴۷۰ و ۴۹۶ و بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون فوق الذکر ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض اعاده و ارجاع می نماید. تا پس از رفع نواقص مذکور و رسیدگی مجدد مبادرت به صدور رای نمایند.

پس از اعاده پرونده به ان دادگاه قضات محترم متصدی شعبه مرجوع الیه پس از انجام اقدامات مختصری بر اساس دادنامه شماره ۱ *۰۰/۹/۸ به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده اند:

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ص. واقای ف. ر. با وکالت خانم م. س. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه *مورخه ۹۸/۳/۲۵ صادره از شعبه *که به موجب ان گواهی عدم امکان سازش به جهت طلاق به درخواست زوج با تعیین حقوق مالی زوجه صادر شده است.و سپس طی دادنامه *مورخه ۹۹/۴/۷ صادره از این شعبه اصلاحاتی تایید شده است.و سپس طی دادنامه *مورخه ۹۹/۸/۲۱ صادره از شعبه *به علت نقص تحقیقات نقض و جهت رسیدگی مجدد به این شعبه اعاده شده است.و سپس طی دادنامه *مورخه ۹۹/۱۲/۱۳ صادره از این شعبه ، مجددا" رای بدوی با اصلاحاتی تایید شده است. سپس طی دادنامه *مورخه ۱۴۰۰/۳/۲۲ صادره از شعبه *به لحاظ نقص تحقیقات مجددا " نقض و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است ، این شعبه در جهت رفع نواقص اقدام به انجام تحقیقات می نماید. و جلسه رسیدگی دیگری تشکیل می دهد و اظهارات طرفین را مجددا" استماع می نماید. و در خصوص نفقه فرزند مشترک و نیز تعیین میزان نحله قرار ارجاع به کارشناسی صادر می گردد.و همین طور از بانک مربوطه دستور استعلام حساب های زوج صادر می گردد. ، در تاریخ ۱۴۰۰۶/۱۴ وکیل زوج طی لایحه ای دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را استرداد می نماید. که مستندا" به ماده ۳۶۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی زوج صادر و اعلام می گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی زوجه با توجه به نظریه کارشناسی مبلغ چهل و چهار میلیون تومان به عنوان نحله و نفقه فرزند از تاریخ ثبت دادخواست ماهانه یک میلیون و ششصد هزار تومان می گردد. ، و نهایتا" مستند به ماده ۳۵۸ قانون مذکور رای بدوی با کلیه اصلاحاتی که در دادنامه *مورخه ۹۹/۴/۷ و دادنامه *مورخه ۹۹/۱۲/۱۳ صادره از این شعبه به عمل امده است.و اصلاحاتی که در دادنامه حاضر مبنی بر تعیین نحله و نفقه فرزند مشترک به عمل امده است ، تایید می گردد. ، این رای به موجب ماده ۳۶۸ همان قانون ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

این رای نیز به طرفین ابلاغ شده است.که وکیل زوجه در فرجه قانونی با تقدیم دادخواستی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که در هنگام شور قرائت می شود. نسبت به این رای هم اعتراض و فرجام خواهی نموده است.ایشان در دادخواست فرجام خواهی خود اجمالا ادعا کرده است: در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ دادگاه تجدیدنظر متعاقب درخواست ترجمه خوانده و وکلای ایشان و قرار ایتان سوگند از ناحیه دادگاه موکله سوگند شرعی یاد نمود که ملک مورد بحث که اقای ف. ر. به من منتقل کرده است.به هیچ وجه بابت مهریه نبوده است.بنابراین با توجه به مواد ۲۷۱ و ۲۷۲ قانون ایین دادرسی مدنی باید در مورد مهریه رای به نفع موکل صادر می شد چون سوگند قاطع دعواست ولی متاسفانه دادگاه تجدید نظر در اقدامی عجیب رای به پرداخت مهریه از سوی زوج داده است.در حالی که حسب مدارک ارائه شده از ناحیه فرجام خوانده ایشان خودش مقر است.به اینکه این ملک را به موکله فروخته است.حتی مدعی غبن فاحش شده و اظهارنامه هم در این رابطه ارسال کرده است.فرجام خوانده در خصوص این ملک ادعاهای متعارضی داشته یک بار دادخواست رجوع از هبه از همین پلاک ثبتی داده پس از ان دادخواست تایید فسخ قرارداد به جهت خیار این فاحش داده و حالا هم مدعی پرداخت مهریه یا واگذاری همین پلاک نموده است.در خصوص نظریه کارشناسی در مورد نفقه بچه هم نظریه مذکور به بنده و موکل ابلاغ نشده است.در حالیکه ما به نظریه مذکور اعتراض داشته و تقاضای ارجاع به هییت کارشناسی داریم و در خصوص تنصیف دارایی هم با توجه به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک لویزان *۷۱۸۲ اصلی حکایت از مالکیت فرجام خوانده نسبت به ان دارد. ولی دادگاه تجدیدنظر در رای خود هیچ اشاره ای به ان نکرده است.و … وکیل فرجام خوانده نیز در پاسخ به فرجام خواهی ایشان لایحه ای تقدیم کرده است.که هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ق. عضو ممیز و دادخواست فرجام خواهی و ضمایم ان و مطالعه و بررسی دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رای شعبه

درخصوص دادخواست فرجام خواهی خانم س. ص. با وکالت خانم س. د. به طرفیت اقای ف. ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ صادره از شعبه *، همانگونه که در دادنامه قبلی این شعبه نیز تصریح شده است.دادگاه ها بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در زمان صدور حکم طلاق ( خصوصا در مواردی که متقاضی طلاق زوج باشد. ) مکلف هستند راسا ، تکلیف جهیزیه ، مهریه ، نفقه زوجه و اطفال ، اجرت المثل ایام زوجیت و … به صورت دقیق تعیین نمایند و به تصریح ماده ۳۰ همان قانون در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر یا اذن زوج از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک بر عهده زوج بوده است.هزینه کرده می تواند معادل ان را از وی دریافت کند و مطابق تکلیف مقرر در ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی ، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد. باید انجام بدهد و در این پرونده با وصف اعاده مجدد ، در خصوص دو دانگ ملک مندرج در سند ازدواج و ادعای زوجه مبنی بر نحوه انتقال یک باب منزل مسکونی از ناحیه زوج به ایشان و عدم ارتباط ان با موضوع مهریه و نیز اموال مشمول تنصیف دارایی که مورد ادعای زوجه می باشد. تحقیقات جامع و لازم صورت نگرفته و به صورت صریح و روشن تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نشده است.مضافا اینکه با وصف الزام زوج به پرداخت اجرت المثل تعیین نحله توجیه قانونی ندارد. بنا به مراتب مرقوم این شعبه این بار نیز دادنامه فرجام خواسته را واجد نواقص تحقیقاتی از جهات مذکور تشخیص و با استناد به ماده ۳۶۶ و بند الف ماده ۳۶۸ و ذیل مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ و بند ۵ ماده ۳۷۱ و قسمت دوم بند الف ماده ۴۰۱ و ماده ۱۹۹ قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه مذکور پرونده را به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض اعاده و ارجاع می نماید. تا پس از رفع نواقص مذکور و رسیدگی مجدد مبادرت به صدور رای مقتضی نمایند./الف

شعبه *

غ. ق. ( رییس ) ع. ص. ( عضو معاون )