رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۹۸/۴/۱۰اقای م. س. به طرفیت خانم پ. ی. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش دادخواست تقدیم به شعبه *ارجاع شده است.پس از جری تشریفات قانونی جلسه اول رسیدگی در تاریخ ۹۸/۵/۱۶ تشکیل گردیده است.معلوم می گردد. قبلا طی دادنامه شماره *مورخ ۹۵/۵/۲۴ صادره از شعبه *در تایید دادنامه شماره ۱۳۳۳ مورخه ۹۳/۸/۲۹ صادره از شعبه *با عنایت به ارشادات شعبه *( این شعبه دیوان عالی کشور ) با تغییر شرایط مالی و غیره تایید گردیده است.وکیل خواهان اظهار داشته است.زوج قبلا دادخواست طلاق داده بود ولی قصد واقعی برای طلاق نداشته است. لذا برای اجرای طلاق اقدام نکرده است. و بعد از رای طلاق و عدم اجرای ان یک مدت حدود یکسال با هم زندگی کرده اند ولی در حد هم خانه بودن تکالیف زوجیت از ناحیه زوجه انجام نشده است.دادگاه پس از اخذ نظریه داوران طرفین بتاریخ ۹۸/۹/۱۷ مجددا جلسه رسیدگی تشکیل و مسایل مالی مطروحه فیمابین را بررسی نموده است.طرفین با ضمیمه کردن ارای تعدادی ارای متفرقه جزایی و حقوقی اختلافات خود را نشان داده اند بتاریخ ۹۹/۷/۱۴ دادگاه طی جلسه ای مسایل مالی زوجین را بررسی کرده است.و بعد از اخذ نظریه کتبی قاضی مشاور بشرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است.

در خصوص دعوی خواهان اقای م. س. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ا. ن. ر. فرزند ا. بطرفیت خانم پ. ی. فرزند ذ. ا. با وکالت خانم و. ی. فرزند ع. ا. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج جهت اجرای صیغه طلاق ، با توجه به شرح دادخواست تقدیمی خواهان ومستندات پیوست ان من جمله رونوشت سند ازدواج شماره ۱۸۷۳۵۹ صادره از ثبت اسناد واملاک یزد و اقرار صریح طرفین در محضر دادگاه وجود علقه زوجیت فی مابین انها به سبب عقد نکاح دائم محرز و مسلم است.و از طرفی مساعی دادگاه و داوران و اقدامات مرکز مشاوره جهت صلح و سازش موثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق و جدایی دارد. ونظر به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق لذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و با اخذ نظر قاضی محترم مشاور و به استناد مواد ۱۰ و ۱۱۳۳ و۱۱۴۳ و ۱۱۴۸ و ۱۱۵۱ قانون مدنی ومواد ۲۶ و۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ گواهی عدم امکان سازش فی مابین زوجین مترافعین صادرو اعلام می دارد.اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره جهت اجرای مفاد ان بر اساس ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده سه ماه پس از ابلاغ دادنامه قطعی یا قطعی شدن رای است.و نامبردگان یا زوج منفردا می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق و تادیه حقوق مالی زوجه به شرح ذیل نسبت به ثبت رسمی ان اقدام نمایند.رعایت وجود شرایط اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مواد ۱۱۳۵٫۱۱۳۴٫۱۱۳۸٫۱۱۴۱٫۱۱۴۰ قانون مدنی بر عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود. نوع طلاق نظر به اینکه درخواست طلاق از سوی زوج می باشد. ، با توجه به مواد ۱۱۴۸٫۱۱۴۹٫۱۱۵۰و۱۱۵۱ قانون مدنی رجعی بوده و عده ان از تاریخ وقوع طلاق سه طهر می باشد. وفق قانون زوج در ایام عده حق رجوع به همسرش را دارد. دادگاه در مورد مسایل مالی فی مابین در راستای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده به شرح زیر تصمیم می گیرد. الف ) در خصوص مهریه قبلا رای صادر شده است.و.وجه در این خصوص ادعایی ندارد. ب ) : در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت زوجه ادعایی ندارد.و دادگاه در اجرای بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مبلغ ۱۲ میلیون تومان بعنوان نحله تعیین می نماید. ت ) در خصوص نفقه زوجه مستندا به مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۱۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۰۸ و ۱۱۰۹ و ۱۱۱۱ و ۱۲۰۶ قانون مدنی و با توجه به نظر کارشناسان و اظهارات طرفین زوج مکلف است.بابت نفقه زوجه در سال ۱۳۹۸مبلغ یک میلیون وپانصد هزار تومان بپردازد وبابت نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ لغایت۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مبلغ دو میلیون ودویست هزار تومان بپردازد وبابت نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱ لغایت زمان اجرای صیغه طلاق و تا پایان ایام عده ماهیانه مبلغ هفتصد هزار تومان پرداخت نماید. و بابت نفقه فرزند بابت سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ زوج باید مبلغ چهار میلیون وششصد هزار تومان در حق خوانده پرداخت کند. ج ) در خصوص شر ط تنصیف دارایی نظر به اینکه زوجه درلایحه شماره ۰۱۳۰۰۲۱۲۶۵۰۴ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۹اظهار داشته است. اموال زوج دو پلاک بشماره ۱۷۸۳۳ *اعلام نموده است.واین دو پلاک حسب استعلام بعمل امده از اجرای احکام در رابطه با حکم قطعی صادره علیه زوج در خصوص مهریه در اجرای احکام توقیف گردیده است.ولذا این دو پلاک از شرط تنصیف دارایی خارج میگردد. ه ) زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام ی. متولد۱۸ /۱۳۸۴/۰۹ میباشند که بالغ است. وبحث حضانت منتفی است. ارائه گواهی پزشک متخصص یا پزشکی قانونی در مورد وجود یا عدم وجود جنین برای ثبت طلاق الزامی است.لذا سردفتر مکلف است.گواهی را ازمتقاضی اخذ نماید. را ی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه *است.و پس از ان ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

با تجدید نظر خواهی زوجه شعبه *طی دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۴ ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه تایید و استوار نموده است. با ابلاغ دادنامه به طرفین بصورت الکترونیکی بتاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ زوجه فرجام خواهی نموده و بتاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ درخواست خود را ثبت نموده است. اساس اعتراض فرجام خواهی مشارالیها عبارت از اینکه در خصوص نصف دارایی ، اجرت المثل ، نحله ، تعیین نفقه سال ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ مطابق کارشناسی می بایست تعیین تکلیف گردد. نیز موضوع یک دانگ از *که در قبال مهریه به ازای ۲۰ عدد سکه بنام زوجه گردیده در مورخه ۹۹/۹/۱۵ از ۵ دانگ ان رفع توقیف شده است.از جهت تنصیف دارایی تعیین تکلیف گردد. که اقای ع. ا. ن. به وکالت از زوج طی لایحه ای در ۱۲ بند پاسخ داده است. پس از ابلاغ دادنامه فرجام خواست زوجه به رای صادره اعتراض و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ن. س. ا عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی دارم. در خصوص دادنامه شماره*فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجام خواهی خانم پ. ی. فرزند ذ. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ صادره از شعبه *که به موجب ان ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۲/۱۱ صادره از خخ. تایید شده است.وارد و دادنامه فرجام خواسته در خور نقض می باشد. زیرا اولا با ملاحظه دادنامه سابق الصدور به شماره *مورخه ۹۵/۵/۲۴ در بحث شرط تنصیف دارایی تحقیق کافی بعمل نیامده ، نیز در خصوص مالکیت زوج بر پلاک های ثبتی موضوع دادنامه و اینکه ایا در زمان زوجیت کسب شده است.یا نه ، جزی مستثنیات هست یا نه و غیره تحقیق کافی صورت نگرفته است.ثانیا صرف در بازداشت بودن پلاک های ثبتی مورد نظر دادگاه محترم صادر کننده رای ، دلالت بر خروج از مالکیت زوج نمی نماید. فلذا استدلال دادگاه کافی بنظر نمی رسد ثالثا در خصوص تعیین نفقه ایام ماضی نیز لازم است.نظریه کارشناس مد نظر قرار گیرد و نفقه تا پایان ایام عده لحاظ گردد. فلذا دادنامه فرجام خواسته با نقص تحقیقات مواجه می باشد. مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی مجدد با رفع اشکالات فوق به دادگاه صادر کننده رای منقوض محول می گردد.

شعبه *

رییس: ع. ر. عضو معاون: ا. م. عضو معاون: م. ن. س. ا