رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸ اقایان س. و. ه. و م. ب. ب. لت از طرف اقای ش. ص. بطرفیت خانم پ. ش. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بدلیل اختلافات پیش امده و عدم تفاهم اخلاقی زوجین و ترک منزل مشترک و عدم تمکین زوجه تقدیم نموده که بدوا جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین به شعبه *درع. ارجاع گردید.و شورا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین سرانجام بلحاظ عدم حصول سازش بین طرفین پرونده را به محاکم حقوقی *ارسال نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ که با حضور ا. از وکلای خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل حاضر خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است.زوجین در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۶ از دواج کرده و بچه ندارند و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دارم.خوانده ضمن تقدیم لایحه دفاعیه اظهار داشت همسرم سال ۹۶ مرا از خانه بیرون کرد و من همان روز مراجعه کردم قفل خانه را عوض کرده بود و من به خاطر ابرویمان جایی نگفتم و نهایتا گفت خانه پدرش باش تا بعد گفت مهرت را ببخش تا اشتی کنیم من بخشیدم و حالا دادخواست طلاق داده است.نفقه هم نداده و من تمام حقوقم را میخواهم. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داور منتخب خواهان و داور منصوب خوانده هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. سرانجام دادگاه ختم دادرسی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۵ پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی مرکز مشاوره و داوران طرفین و نصایح دادگاه در جهت جلوگیری از وقوع طلاق و انصراف زوج از متارکه موثر واقع نگردیده و خواهان اصرار بر طلاق دارد. لذا با لحاظ نظر موافق قاضی مشاور مستندا به مواد ۴٫۱۹٫۲۴ الی ۲۹ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بین طرفین از نوع رجعی و ثبت ان صادر و عده طلاق را سه طهر اعلام و توضیح داده که زوجین فرزند مشترک ندارند و زوجه کلیه حقوق مالی خود را طی سند رسمی به زوج ابرا نموده و زوج هم قبول بذل نموده است.و زوجه حسب اظهار خود بادار نمی باشد. و مدت اعتبار اجرایی گواهی صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می باشد. زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد حقوق مالی و نیز طلاق می باشد. که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰۷/۲۵ اعتراض تجدیدنظر خواه را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و با استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۳ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است ، دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

درخصوص فرجام خواهی خانم پ. ش. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۵ صادره از شعبه *درعباس که بموجب ان به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردیده است.با توجه به محتویات پرونده هر چند اعتراض زوجه فرجام خواه نسبت به اصل و اساس حکم از حیث صدور گواهی عدم امکان سازش که در راستای مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اصدار یافته غیرموجه بوده و موثر در مقام نمی باشد. لیکن اعتراض نامبرده نسبت به حقوق مالی وارد و موجه است ، زیرا دادگاه محترم در مقام تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه با استناد به سند رسمی شماره ۱۱۶۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ که طی ان زوجه کل مهریه خود مافی القباله و سایر حقوق ناشی از زوجیت خود از جمله نحله و اجرت المثل و نفقه و غیره را ابرای نموده است.تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه را منتفی اعلام داشته است.در حالیکه اولا- با فرض اینکه سند رسمی مذکور بین زوجین در دعوی طلاق مطروحه موثر و قابلیت توجه و ترتیب اثر را داشته و لازم الرعایه بوده باشد. بموجب این سند کلیه حقوق ناشی از زوجیت که تا تاریخ تنظیم و امضای سند مذکور برای زوجه ثابت و محقق بوده ابرای یا بذل گردیده است.و حقوق ناشی از زوجیت که بعد از امضای سند مذکور برای زوجه ایجاد و محقق شده از شمول سند ابرای خارج بوده و زوجه مستحق مطالبه ان خواهد بود و چون نحله ایام زوجیت از حقوقی است.که در موقع طلاق تحت شرایطی برای زوجه ایجاد و زوجه مستحق مطالبه ان خواهد بود و همچنین نفقه جاریه بعد از امضای سند ابرای تا زمان اجرای طلاق و نیز نفقه ایام عده از حقوقی است.که بعد از سند ابرای استنادی برای زوجه ایجاد گردیده است.و در نتیجه حقوق فوق الاشعار در موقع تنظیم سند و امضای سند ابرای هنوز برای زوجه ایجاد و محقق نگردیده است.و در ذمه زوج استقرار نیافته تا قابلیت ابرای یا بذل را داشته باشد. از این رو اقتضا داشته که دادگاه محترم در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نسبت به نحله ایام زوجیت و نیز نفقه معوقه زوجه از تاریخ امضای سند ابرای ببعد تا تاریخ اجرای طلاق و همچنین نفقه ایام عده بعنوان بخشی از حقوق زوجه تعیین تکلیف نماید. ثانیا – محتویات پرونده و مستندات پیوست ان دلالت بر این دارد. که فی مابین زوجین اختلاف وجود داشته و از سال ۱۳۹۶ تاکنون جدا از یکدیگر زندگی مینمایند در چنین شرایطی زوجین باتفاق در تاریخ ۹۹/۲/۲۷ به دفتر اسناد رسمی مراجعه و با تنظیم سند استنادی یادشده که بامضای و اثر انگشت طرفین رسیده زوجه کل مهریه مافی القباله و سایر حقوق ناشی از زوجیت خود را ابرای نموده است.و چون ابرای یا بذل حقوق ناشی از زوجیت از طرف زوجه علی الاصول یا بانگیزه جلب موافقت یا رضایت زوج برای طلاق خویش بوده و یا بقصد اثبات حسن نیت خود و عشق و علاقه خویش نسبت به زوج و نیز تداوم و تحکیم بنیان خانواده و رفع تشویش و نگرانی از زوج از بابت حقوق مالی اش می باشد. و بقرینه ای که از طرف زوجه بعد از تنظیم سند ابرای مدرکیه تاکنون درخواستی مبنی بر طلاق مطرح نگردیده و حتی در مقابل درخواست طلاق از طرف زوج هم مخالفت خود را نسبت به ان اعلام داشته لهذا معلوم است.که ابرای مهریه و سایر حقوق از طرف زوجه بانگیزه جلب موافقت برای برای طلاق نبوده بلکه زوجه صرفا بقصد دوام زوجیت و ادامه زندگی مشترک و ابراز عشق و علاقه خود نسبت به زوج اقدام به ابرای کلیه حقوق مالی خود نموده است.و بعلاوه زوجه در کلیه مدافعات خود کرارا اعلام و تاکید داشته که جهت استمرار زوجیت فیمابین و موافقت زوج برای مراجعت او بمنزل مشترک جهت ایفای وطایف زوجیت به درخواست زوج اقدام به ابرای حقوق خود یا بذل ان به زوج نموده است.که حضور متفق زوجین در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم و امضای سند ابرای استنادی خود قرینه ای بر صحت اظهارات زوجه درخصوص مورد بوده و مفید این معناست که ابرای مهریه و سایر حقوق از طرف روجه نتیجه توافقی حاصله بین طرفین بوده و این توافق چیزی جزی توافق بر استمرار زوجیت و موافقت طرفین بر ادامه زندگی مشترک خود با یکدیگر نخواهد بود و براین اساس تا زمانیکه مورد توافق طرفین یعنی استمرار زوجیت و تداوم زندگی مشترک حاصل بوده سند ابرای استنادی بین طرفین لازم الرعایه و معتبر بوده و زوجه استحقاق مطالبه حقوق ابرای شده خود را ندارد. و چون زوج فرجام خوانده چند ماه بعد از تنظیم سند ابرای مدرکیه مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر نموده است.لذا این اقدام نامبرده مبین انستکه نامبرده از توافق فیمابین خود و زوجه مبنی بر ادامه زندگی مشترک با یکدیگر و استمرار رابطه زوجیت عدول نموده است.که بلحاظ عدول عملی نامبرده از توافق سابق فیمابین ، سند ابرای حقوق مدرکیه که نتیجه و حاصل همان توافق طرفین نموده در دعوی طلاق مطروحه لازم الرعایه و موثر در مقام نبوده و در مقام تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی ناشی از زوجیت زوجه قابلیت استناد و توجه و ترتیب اثر را نخواهد داشت و از این رو اقتضا داشته که دادگاه محترم در دعوی طلاق مطروجه بلحاظ عدول زوج از توافق سابق فیمابین خود و زوجه و موثر نبودن سند ابرای مدرکیه در تشخیص و احراز برائت ذمه او از بابت حقوق مالی زوجه نسبت به کلیه حقوق مالی زوجه اعم از مهریه و اجرت المثل یا نحله و نفقات معوقه و جاریه و ایام عده و غیره در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ تضمیم مقتضی اتخاذ و تعیین تکلیف نماید. از این رو دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده بلحاظ نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل رسیدگی بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید.

شعبه *

رییس شعبه: ح. ع. مستشار: م. ج. ح. م.