رأی خلاصه جریان پرونده
خانم پ. ر. ا. با وکالت اقای ج. خ. با اختیار تجدیدنظر و فرجام خواهی دادخواستی بطرفیت اقای غ. و. بخواسته تقاضای تامین خواسته فوری به میزان ۲/۸۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال مطالبه باقیمانده ثمن قرارداد به مبلغ ۲/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در اجرای تعهد از تاریخ ۹۶/۲/۲۸ لغایت تقدیم دادخواست ۹۶/۶/۷ جمعا ۱۰۳ روز به مبلغ ۵۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال و مازاد ان تا زمان صدور و اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم و توضیح داده است. ۱ موکل به موجب مبایعه نامه عادی شماره ۱۸۷۸۹ ۹۵/۱۱/۱۶ تمامت شش دانگ یک باب منزل ویلایی واقع در *را به مبلغ کل ۶/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به خوانده واگذار می نماید. ۲ خوانده موظف بوده در سه قسط و به موجب حواله های صادره کل ثمن معامله را به موکل پرداخت نماید. اما علیرغم ایفای تعهدات قراردادی از ناحیه موکل مبنی بر تحویل ملک در تاریخ مقرر و امادگی به تنظیم سند رسمی خوانده به قسمتی از تعهدات خود تاکنون عمل ننموده است.۳ حواله ی مربوط به تحویل ملک از ناحیه خوانده درتاریخ سررسید کارسازی نشده و طرفین باحضور در بنگاه املاک فرصتی برای تسویه این قسمت تعیین و حواله مزبور تغییر می کند موکل در تاریخ ۹۶/۲/۱۴ علیرغم عدم ایفای تعهد از ناحیه خوانده مبنی برکارسازی حواله ی تعویض شده … ملک را تحویل خوانده می دهد ، کماکان مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع حواله شماره ۸۵۲۴۹ ۹۶/۲/۲۳ موسسه قوامین از بدهی خوانده باقیمانده است.۴ همچنین علیرغم امادگی کامل موکل به انتقال سند رسمی به خوانده حواله شماره ۸۵۲۴۵ ۹۶/۲/۱ موسسه قوامین به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مربوط به تنظیم سند رسمی نیز منتهی به برگشت شده است.لذا مجموعا مبلغ ۲/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ثمن تعیینی قرارداد باقیمانده ۵ موکل در انجام وظایف قراردادی خود به دفتر اسناد رسمی شماره ۳۴۱ مشهد مراجعه و تمامی استعلامات مربوط به انتقال سند را بنام خریدار پیگیری و اماده می کند ، خریدار نه تنها حواله این قسط از ثمن را پرداخت نکرده که برای انجام امور انتقال سند نیز هیچ مراجعه ای به دفتر اسناد مربوطه نداشته است.گواهی امادگی فروشنده به تنظیم سند و عدم حضور خریدار در دفتر اسناد رسمی ۳۴۱ *بشماره ۳۴۱/۳۱۶ ۹۶/۵/۱۴ موید این مطلب می باشد. و … تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح ستون خواسته را دارم. پرونده در *به شعبه *ارجاع شده است. ( ۱۵ ) دادگاه بشرح برگ ۲۹ قرار تامین خواسته معادل ۲/۸۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال از اموال خوانده صادر کرده است.در تاریخ ۹۶/۸/۲۰ جلسه دادرسی با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل ابتدا وکیل خواهان عنوان کرده خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است.و در ادامه در توضیح مطالب گفته شده در دادخواست توضیحاتی را بیان کرده است.خوانده اعلام داشته اینجانب و هرکس دیگر هر معامله ی را که انجام میدهد بر اساس حسن نیت و کسب منفعت است.و از طرفی تعهدات هر یک از طرفین مشخص است.متاسفانه به دلیلی امروز و فردا کرد و نقض مکرر تعهدات از سوی فروشنده تاکنون اینجانب برخلاف قرارداد از تصرف یک *ان دست مستاجر است.و اجاره را خواهان می گیرد و ازپول اینجانب سود می برد از طرفی بعد از فروش و قبل از تحویل یک *به تخریب بخشی از بنا به لحاظ تخلف اقدام نموده در حالی که باید صادقانه با اینجانب به عنوان مالک قانونی مشورت و نسبت به رفع معایب اقدام می نمود و خلافی شهرداری را می پرداخت از سوی دیگر ملک فروخته شده بلحاظ فاضلاب شهری مشکل داشته و همه مواردی که گفته شد جزی حقوق اینجانب و تعهدات فروشنده و شرایط تنظیم سند ملک است.با این وجود باز هم حاضر شده است.که تتمه ثمن معامله را بجز ۲۰۰ میلیون تومان مرحله تنظیم سند به نامبرده بپردازم که اقدام به دریافت چک بین بانکی نموده ام که نامبرده حاضر نشد که نسبت به ارائه مفاصاحساب سند و دریافت مبلغ ۳۵ میلیون تومان و نیز مابقی پس از تنظیم سند تعهدی را امضا کند چون نفع او در ضرر زدن به اینجانب میباشد. بنابراین تقاضا دارم. موضوع را به کارشناس ارجاع تا بر اساس تعهدات نواقص ملک و خسارات ناشی از تصرف یک *تعهدات باقی مانده هریک از طرفین اقدام و براساس کسر مبلغ ناشی از تعهد هر طرف و مهیا نمودن تنظیم سند هرچه طلبکار میشود. دریافت و سند بدون هیچگونه اشکال تنظیم شود. وکیل خواهان اظهار داشته اظهارات خوانده درخصوص تخلفات احتمالی ناشی از فعل موکل اولا اظهارات مشارالیه از طرف موکل قویا تکذیب میشود. ثانیا باستناد ظهر قرارداد ملک بصورت کامل تحویل خریدار شده و تمامی تعهدات قراردادی با مستاجر ملک به عهده خریدار واقع شده است.ثالثا هیچگونه تخریب موثری در ملک صورت نگرفته و موکل باستناد گواهی دفتر اسناد رسمی شماره ۳۴۱ تمامی استعلامات مربوط به تنظیم سند را اعم از شهرداری و دارایی و غیره تهیه کرده و این خوانده بوده که ظاهرا به دلیل عدم وجود کفایت مالی از انجام تعهدات خود تاکنون سرباز زده است. ( ۴۴ ) خوانده اقای غ. و. باوکالت ح. ت. دادخواستی بطرفیت پ. ر. ا. ، ح. ر. و ح. ا. ح. بخواسته ۱ الزام خواندگان به پرداخت خسارات مربوط به تخریب بخشی از بنا و پارکینگ با جلب نظر کارشناس و الزام خوانده اول به تامین پارکینگ و فاضلاب ۲ الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی منزل مورد معامله مقوم به ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳ مطالبه اجرت المثل ایام تصرف زیرزمین از یک باب منزل ویلایی ۴ الزام خواندگان به پرداخت خسارات تاخیر انجام تعهد در تنظیم سندرسمی ازتاریخ ۹۶/۲/۵ لغایت تقدیم دادخواست از قرار روزانه ۵۰۰ هزار تومان جمعا به مبلغ ۱/۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای کامل حکم ۵ الزام خواندگان به تحویل *بانضمام خسارات دادرسی تقدیم که جهت رسیدگی توامان به شعبه *در تاریخ ۹۶/۹/۱۶ ارجاع شده است.دادگاه در ۹۶/۱۲/۱۵ با حضور اصحاب دعوی و وکلای انها تشکیل جلسه داده وعنوان کرده است.در جلسه مورخ ۹۶/۸/۲۰ به موضوع دعوای اصلی رسیدگی شده لذا دراین جلسه به دعوی مطروح در پرونده ارسالی از شعبه *مفتوح است.و در مورد دعاوی اقای غ. و. دادگاه تصمیم گیری نکرده است.لذا از درج مطالب عنوان شده در مورد جلسه مورخ ۹۶/۱۲/۱۵ خودداری میشود. ( ۶۵ ) دادگاه جهت تعیین میزان خسارت وارد شده به خواهان در اثر تاخیر در پرداخت تتمه ثمن معامله قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده است. ( ۹۲ ) و نظریه کارشناس بشرح صفحه ۹۵ اعلام شده است.وکیل خوانده به نظریه کارشناس اعتراض کرده و دادگاه موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع داده است. ( ۱۰۸ ) و نظریه هیات کارشناسی بشرح برگ ۱۱۵ بیان شده است.هیات کارشناسی نظریه تکمیلی خود را نیز بشرح برگ ۱۳۶ اعلام نموده است.سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی بر اساس دادنامه شماره ۱۵۲۷ مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ حکم بر محکومیت خوانده اقای غ. و. به پرداخت مبلغ دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال بعنوان باقیمانده ثمن معامله با احتساب خسارات تاخیر تادیه از مورخ ۹۶/۵/۱۱ ( تاریخ ارسال اظهارنامه ) تا یوم الوصول وفق شاخص اعلامی بانک مرکزی و نیز خسارات دادرسی صادر نموده است.و درمورد خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی ( وجه التزام ) به قرار روزانه مبلغ پنج میلیون ریال بلحاظ تاخیر در انجام تعهد ( پرداخت الباقی ثمن ) با استدلال و استنباط منعکس در رای حکم بر بی حقی خواهان صادر کرده و درخصوص دعاوی مطرح شده از سوی اقای غ. و. پرونده مفتوح میباشد. رای دادگاه در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۷ به وکیل خواهان بدوی ابلاغ ( ۱۶۷ ) و دادخواست فرجام خواهی در مورخ ۹۹/۲/۷ ارائه گردیده است. ( ۱۶۳ ) موضوع فرجام خواهی به فرجام خوانده ابلاغ و پاسخی ضمیمه نشده است.مفاد لایحه وکیل فرجام خواه در توضیح مطالب قبلی عنوان شده و مطلب قابل توجه جدید در ان ملاحظه نمی شود. مع الوصف هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به شعبه ۲۱ محول گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است.و پس از قرائت گزارش اقای و. ا. ب. عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده ، مشاوره نموده و بشرح زیر رای صادر می نماید.
رای شعبه *
در مورد فرجام خواهی اقای ج. خ. به وکالت از خانم پ. ر. ا. نسبت به ان قسمت از دادنامه شماره ۱۵۲۷مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ شعبه *که به موجب ان درخصوص خواسته مشارالیها مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی ( وجه التزام ) به قرار روزانه مبلغ پنج میلیون ریال بلحاظ تاخیر در انجام تعهد ( حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند و پرداخت الباقی ثمن ) حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر گردیده است.نظر به اینکه ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی که شاخص بانک مرکزی را مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه قرار داده ناظر به تعهدات پولی است.و بمنظور جلوگیری از وقوع معاملاتی که شایبه ربوی دارند تصویب شده است.در حالیکه ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است.و بهمین جهت تعیین مبلغی بعنوان خسارت ناشی از تخلف طرف قرارداد عاری از شبهه ربا می باشد. و در دعوی مطرح شده تعهد اصلی طرفین قرارداد حضور در دفتر اسناد رسمی درزمان معین و پرداخت باقیمانده ثمن بوده و درنظر گرفتن خسارات برای عدم حضور ناشی از اثار و تبعات نقض تعهد اصلی می باشد. بنابراین دعوی فعلی منطبق بر مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است.لذا باستناد بندهای ۲ و ۳ و قسمت اخیر بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته در این قسمت نقض و رسیدگی مجدد بر اساس بند ج ماده ۴۰۱ قانون اخیرالذکر به شعبه دیگر از همان حوزه قضایی محول می گردد. تا بالحاظ ماده ۴۰۶ قانون مرقوم رای مقتضی صادر و به طرفین ابلاغ نمایند
ح. ی. و. ا. ب.
رییس شعبه *مستشار شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
