رأی شعبه دیوان عالی کشور
پرونده:
شماره:140106390000831837
شعبه:نهم دیوان عالی کشور
قاضی:
تاریخ:1401/11/04
موضوع:تشکیل دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشوررای دادگاه در این پرونده اقای م. ف. ا. خانم ص. ف. ا. طی دادنامه شماره*مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ صادره از شعبه *ناظر به دادنامه شماره*مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ شماره ۱۲۵/۲۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ شعبه *به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تشکیلاتی در فرقه بهاییت و مشارکت در اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تشکیلاتی در فرقه بهاییت به تحمل ۵ سال حبس تعزیری ۳ خانم ا. ک. پ. طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ شعبه *ناظر به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ شعبه *به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تشکیلاتی در فرقه بهاییت به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده اند محکومین فوق الذکر از ارا مذکور درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم نموده اند که شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ و دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ با تقاضای نامبردگان موافقت و اعاده دادرسی را تجدید نموده است. و پرونده حسب الارجاع ثبت این شعبه تحت عنوان شعبه هم عرض گردیده است. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی دفاعیات محکوم علیهم و وکیل مدافع انان را اخذ نموده است. النهایه این محکمه با توجه به محتویات پرونده ، انکار مشارالیهم و توجها به اینکه اعلام نموده اند در مسلک بهاییت هستند و بهایی و بهایی زاده هستند و با عنایت به اینکه با افراد فوق الذکر صرفا با خویشاوندان و هم مسلکان خود که وابسته به فرقه بهاییت بوده اند مراوده داشته اند و صرف این ارتباطات نمی توان مخل در امنیت کشور و اقدام علیه امنیت کشور محسوب شود. و از طرفی محکومین اعلام نموده اند یک شهروند و ملتزم و مطیع به قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشند و نظر به اینکه صرف اعتقاد و باور به یک ایین و مرام نمی تواند موضوع حقوقی کیفری قرار گیرد در مورد اعتقاد به بهاییت جرم انگاری نشده است. و تخصیصا نظر به مفاد رای شعبه *و دیگر ارا صادر شده از شعب دیوان عالی کشور که به عنوان یک مرجع عالی نظارتی صرف باور به اینکه شخصی بهایی باشد. را مجرم ندانسته است. و با تصدیق به اینکه صرف بهایی بودن شخصی مجرم قلمداد نمی شود. با توجه به مراتب موصوف در پرونده دلیل قاطع ومتقن مبنی بر اینکه محکوم علیهم مرتکب جرایم علیه امنیت کشور شده اند. وجود ندارد. و ارکان و شرایط جرم علیه امنیت کشور محقق نشده است. لذا دادگاه جهات اعاده دادرسی محکوم علیهم را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. و مستندا به ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض ارا مذکور مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و قاعده فقهی درا که حسب ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در تعزیرات نیز حاکم و جاری است. به لحاظ لزوم تفسیر هرگونه شک و تردید به نفع متهمین و به جهت عدم کفایت ادله اثباتی در وقوع جرایم ذکر شده و اینکه محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری نیست و بر اساس حدس و گمان نمی توان افراد جامعه را مجرم قلمداد کرد و به تحمل کیفر محکوم کرد و به استناد بند ۲ ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و مستندا به ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقای م. ف. ا. و با نوان ص. ف. ا. و ا. ک. پ. با وکالت اقای م. ه. ع. را از اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تشکیلاتی در فرقه بهاییت و مشارکت در اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت های تشکیلاتی در فرقه بهاییت تبریه می نماید. ، این رای قطعی است. س. ا. ا. ج. رییس شعبه *مستشار شعبه *
