رأی دادگاه بدوی

در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ اقای ا. م. ک. با وکالت اقای م. ب. دادخواستی به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم م. ر. تقدیم سازمان *نموده و وکیل خواهان توضیح داده است.موکل حسب سند نکاحیه شماره *با خوانده ازدواج نموده است.و با عنایت به اختلافات عدیده فیمابین و اینکه زوجه مدت ها است.که منزل مشترک را ترک کرده است.به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی صدور حکم طلاق خوانده مورد استدعاست مضافا علیرغم درج عندالاستطاعه مهریه زوجه ، موکل در طول زندگی مشترک بنابر اظهار وی مهریه زوجه را پرداخت نموده و فی الحال به دلیل عدم تمکن مالی نیز معسر می باشد. و زوجین فرزند مشترک ندارند ، رسیدگی به شعبه *ی وکیل دادگستری به عنوان وکیل معاضدتی از ناحیه خوانده اعلام وکالت مینماید. و جلسه دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ با حضور وکلای طرفین و شخص خوانده تشکیل می گردد. وکیل خواهان بیان میدارد. عرایض بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی است ، وکیل خوانده اظهار میدارد. خواهان مدعی پرداخت مهریه موکله و نفقه ایشان بوده ولیکن هیچگونه سندیا مدرکی دال بر پرداخت مهریه که ۱۶۰ سکه بهار ازادی است ، ارائه نکرده است.و در مورد نفقه هم در شورای حل اختلاف تحت رسیدگی است ، گذشته از مراتب یاد شده دادخواست مطروحه دارای ایراد شکلی است.چرا که خواهان مدعی اعسار است.ولی استشهادیه محلی و لیست اموال خویش را ارائه نکرده است ، چنانچه مستحضرید طرح دعوی طلاق از سوی زوج منوط به تعیین تکلیف در خصوص مهریه و نفقه و جهیزیه و سایر حقوق مالی زوجه می باشد. که رعایت نگردیده است.و ایراد اساسی است ، گذشت از مراتب یاد شده موکله به هیچ عنوان حاضر به طلاق نمی باشد. ، هرچند در طول زندگی مشترک خواهان به وظایف خویش عمل نکرده و موکله را از منزل مشترک بیرون نموده و موکله به ناچار نزد پسرانش زندگی مینمایند … ، وکیل خواهان بصورت مشروح پاسخ اظهارات و ایرادات وکیل خوانده را بشرح منعکس در صورتجلسه می دهد ، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می کند و نظریه اعلامی از سوی داوران حکایت از عدم توفیق در ایجاد صلح و سازش فیمابین دارد. ، دادگاه نهایتا به شرح دادنامه شماره *۱۴۰۰/۴/۱۰ نظر به اصرار زوج به طلاق و موثر واقع نشدن تلاش دادگاه و مرکز مشاوره و داوران در ایجاد صلح و سازش فیمابین و مستندا به مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۸ قانون مدنی و ۲۴ و ۲۶ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۴ و ۳۷ قانون حمایت خانواده ، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر می کند و نوع طلاق رجعی و عده انرا سه طهر اعلام مینماید. و قید می کند در مورد نفقه ایام معوقه پرونده قضایی تشکیل شده است.و نفقه دوران طلاق و عده ماهیانه ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می گردد. و در مورد اجرت المثل و نحله خوانده درخواستی نداشته و لذا دادگاه مواجه با تکلیف نیست ، مهریه زوجه مطابق سند نکاحیه ۱۶۰ سکه بهار ازادی و بصورت عندالاستطاعه و متوقف به توان مالی زوج است ، زوجه مطابق گواهی پزشکی حامله نمی باشد. در مورد تنصیف اموال مدرکی ارائه نشده است.تا در مورد ان اظهارنظر گردد. ، جهیزیه رد و بدل نشده است.و زوجین فرزند مشترک ندارند. ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه اعم از مهریه و نفقه به شرح فوق الذکر از ناحیه زوج است ، مگر اینکه زوجه قبل از استیفای انها رضایت به اجرای صیغه طلاق بدهد … ، وکیل زوجه از رای صادره تجدیدنظر خواهی مینماید. و اعلام میدارد. زوجه تمام حقوق مالی خود را مطالبه کرده است.که از جمله ان اجرت المثل بوده که دادگاه درباره اجرت المثل تعیین تکلیف نکرده است.و از طرفی نفقه ایام عده نیز مبلغ ناچیزی بوده و نحوه پرداخت مهریه هم مبهم است.و در مقام اجرا با مشکل مواجه خواهد شد ، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه *محول می گردد. ، ضمنا در مرحله تجدیدنظر اقای م. ا. ک. به عنوان وکیل زوجه معرفی و زوجه خانم ر. ا. م. را از وکالت خود از مینماید. در هر حال دادگاه تجدید در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ اوراق پرونده را بررسی و ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۰/۵/۳۱ میزان نفقه تعیین شده در دادنامه بدوی را از ماهیانه پنج میلیون ریال به ماهیانه ده میلیون ریال افزایش می دهد و در سایر موارد رای مذکور را فاقد ایراد عنوان و با در نظر گرفتن اصلاحات انجام شده ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید مینماید. ، خانم م. ر. با وکالت اقای م. ا. ک. و اقای ا. م. ک. با وکالت اقای م. ب. نسبت به رای صادره از دادگاه تجدیدنظر فرجامخواهی به عمل می اورد و پرونده پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ی. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. م. ح. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

" رای شعبه"

دادنامه فرجامخواسته به شماره *۰۰/۵/۳۱ صادره از شعبه *مالا مخدوش و واجد ایراد است.زیرا علاوه بر اینکه طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ اجرای صیغه طلاق و ثبت ان موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه است.و در پرونده امر علی رغم مخالفت زوجه با طلاق اعلام نموده در صورت اصرار زوج به طلاق کلیه حق و حقوق خود را می خواهد و از جمله حقوق شرعی وی در صورت اثبات اجرت المثل ایام زوجیت می باشد. که دادگاه محترم به بهانه عدم مطالبه این حق از ناحیه مشارالیها خود را مواجه با تکلیف در این باره ندانسته اند ، اساسا حسب مدارک موجود تصویر عقد نامه سن زوجه خانم م. ر. بالای ۵۸ سال قمری است.و ع. القاعده وی یایسه و طلاقش باین می باشد. که دادگاه بدون هرگونه رسیدگی و حتی بدون تحقیق از زوجه ، نوع طلاق را رجعی و برای زوج حق رجوع و برای زوجه نفقه ایام عده منظور می نماید. ، بنابمراتب در وضعیت حاضر رای صادره قابلیت تایید را ندارد. و نقض می گردد. و رسیدگی مجدد حسب بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد. ج

شعبه *

ی. ا. ( رییس ) س. ا. ا. ( مستشار )