رأی خلاصه جریان پرونده
به دلالت محتویات پرونده محاکماتی در تایخ *ع. م. ک. و م. ا. ا. ز. ب. لت از طرف ا. ر. چ. مبادرت به طرح دعوایی به خواسته های ۱- اعلان بطلان مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۶/۵/۱۷ به لحاظ مستحق للغیر در امدن مبیع ۲- محکومیت تضامنی خواندگان ردیف اول و دوم به استرداد ثمن پرداختی به نرخ روز با جلب نظر کارشناس بطرفیت ب. ف. - ع. ا. ف. - م. ع. غ. اسا ا. ک. م. - س. ز. ت. خ. - ب. ه. - م. ف. - ر. ف. نزددادگستری *می نماید. و توضیح داده اند موکل بموجب مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۹۶/۵/۱۷ مبادرت به ابتیاع یک دستگاه اپارتمان جزو پلاک ثبتی ۶ *۲۰۷ اصلی و اقع در بخش ۴ ناحیه یک *بنحو پیش خرید از خانم ب. ف. در قبال ثمن معین نموده و از مبلغ ثمن تعیین شده یکصد و ده میلیون ان را پرداخت کرده است.فروشنده مورد معامله را در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ از م. ع. غ. خریداری لیکن در این قرار داد محل استقرار اپارتمان قید نشده است.با بررسی صورت گرفته مورد معامله وجود خارجی نداشته و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته بلحاظ عدم علاقه مالکیت فروشنده را خواستار شده است.با دستور مقام ارجاع پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارسال می گردد. با تکمیل پرونده وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ تعیین در این جلسه هیچ یک از متداعیین حاضر نشده وکلای خواهان لایحه ای ارسال و برخواسته اقامه شده تاکید می نماید. م. ف. -ا. ک. م. و اقای س. ی. ب. لت از طرف س. ز. ت. لوایحی ارسال می نمایند بموجب لوایح تقدیمی م. ف. بیان داشته خواهان را نمی شناسد و هیچگونه معامله ای با او انجام نداده است.سه دانگ از این پلاک در تملک وی و دو دانگ ان بنام س. ز. ت. و یک دانگ بنام ر. ف. است.طبق تقسیم نامه مورخه ۱۳۹۷/۷/۱۵ بین مالکین واحد فروخته شده به خواهان جزو سهمیه ز. ت. است.و ارتباطی با ان ندارد. ا. ک. م. نیز بیان داشته هیچگونه معامله با خواهان نداشته و ۹۲۰ متر مشاع از دو دانگ از پلاک مورد ترافع که ۲۴ واحد بر روی ان ساخته شده را از س. ز. ت. خریداری کرده است.وکیل س. ز. ت. هم دفاع نموده موکل تمام سهم خود را به ا. ک. م. واگذار کرده و معامله ای با خواهان انجام نداده است.قاضی شعبه در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۸ با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره *نموده و بموجب ان حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.استدلال شعبه این است. با توجه به اظهارات دو نفر از مالکین پلاک ثبتی و اینکه پلاک مذکور دارای وجود خارجی بوده و مالکین پنج دانگ از پلاک ثبتی انتقال ملک ازناحیه خود را پذیرفته اند و ادعایی نسبت به پلاک انتقال نداشته اند و مالک یک دانگ باقی مانده نیز متعرض مالک فی مابین طرفین نداشته بنابراین با توجه به اصل صحت قراردادها و ماده ۲۲۳ قانون مدنی بطلان معامله منتفی می باشد. - با ابلاغ دادنامه و انقضای مدت تجدیدنظر خواهی ا. ر. چ. با وکالت م. ا. ا. زده و ع. م. ک. مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نموده اند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفت عضو ممیز گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
( ( رای ) )
دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخه ۱۴۰۰/۸/۱۰ صادره از شعبه *که مشعر بر بطلان دعوی فرجام خواه ا. ر. چ. بخواسته های ۱- اعلام بطلان قرار داد مورخه ۱۳۹۶/۵/۱۷ بلحاظ مستحق للغیر برامدن مورد معامله ۲- محکومیت تضامنی خواندگان ردیف اول و دوم ( بهاره و ع. ا. ف. ) به پرداخت ثمن به نرخ روز با جلب نظر کارشناس می باشد. مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان می باشد. زیرا که اولا قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص تا زمانی مورد حمایت قانونگذار می باشند که فساد ان قرار داد ثابت نشده باشد. چرا که عقد فاسد اثری در تملک ندارد. یکی از موارد فساد معاملات مستحق للغیر برامدن مبیع بعد از قبض ثمن است.در پرونده مطمح نظر به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی بعمل امده فروشندگان مورد معامله هیچگونه علاقه مالکیتی نسبت به پلاک و بنای احداثی نداشتند و مالکین بموجب لوایح تقدیمی صراحتا انجام هر گونه معامله با خواهان را منکر شده اند ثانیا هیچگونه رابطه قراردادی فی مابین م. ع. غ. اسا وبهاره فخار با مالکین وجود نداشته و دلیلی بر این امر هم ارائه نشده است.مطابق تصریح ماده ۳۹۰ قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزیا مستحق للغیر در اید بایع ضامن است.ودر مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ همان قانون بر این موضوع تاکید که فروشنده باید از عهده ثمنی که دریافت کرده براید و غرامات وارده به مشتری را جبران نماید. که برابر ارای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مراد از غرامت پرداخت قیمت ملک بر اساس نظر کارشناسی می باشد. ثالثا فی مابین متداعین شکایت کیفری مطرح و نظریات کارشناسی هم اخذ شده لیکن دادگاه نخستین به این موضوع توجهی نداشته و لازم بوده است.این پرونده نیز اخذ و مندرجات ان خلاصه برداری می گردید.که بدینگونه عمل نشده است.رابعا اپارتمان های احداثی برابر تقسیم نامه عادی مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۴ فی مابین مالکین تقسیم و حصه ای برای فروشندگان و خریدار در نظر گرفته نشده است.از این رو با پذیرش لایحه فرجامی و با استناد به بند دوم و سوم ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه دیگری از همان دادگاه ( شعبه هم عرض ) ارجاع می نماید.
شعبه *
رییس: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش.
