رأی خلاصه جریان پرونده

از این قرار است.در تاریخ۱۴۰۰/۲/۲۹ ر. ا. ک. خ. با وکالت ع. س. پ. و غ. چ. مبادرت به طرح دعوایی بخواسته تایید فسخ قرارداد مورخه۱۳۹۸/۵/۱۳ ، استرداد مبیع به طرفیت م. ص. نزد سازمان *می نماید. و در شرح خواسته اورده اند موکل در تاریخ۱۳۹۸/۵/۱۳ یک قطعه زمین کشاورزی را در قبال ثمن معین به خوانده و در قالب عقد بیع می فروشد از کل ثمن خریدار مبلغ پانزده میلیون تومان ان را نقدا و مقرر گردید.الباقی ثمن به صورت اقساط با مواعد معین پرداخت نمایند. درضمن عقد شرط می شود. چنان که هر یک از اقساط پرداخت نشود. فروشنده حق فسخ عقد را دارد. با توجه به این که خریدار در موعد مقرر نسبت به تادیه ثمن مورد معامله اقدام ننموده بنابراین فروشنده بموجب اظهارنامه شماره مورخه۱۳۹۹/۳/۳ اراده خود را دایر بر فسخ بیع به خریدار اعلام و از دادگاه تقاضای اصدار حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.پرونده حسب دستور مقام ارجاع به شعبه *جهت رسیدگی ارسال می گردد. با تکمیل پرونده وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ تعیین در این جلسه وکلای خواهان و ا. ت. با ارائه وکالت نامه از ناحیه خوانده اعلام وکالت می کند وکلای خواهان مجددا خواسته خود را مطرح و توضیح داده اند قسط سوم و چهارم هرکدام مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار تومان از ناحیه خریدار پرداخت نشده که مراتب فسخ قرارداد طی اظهار نامه به وی اعلام تقاضای تایید این عمل حقوقی را خواستار شده اند وکیل خوانده در پاسخ به دعوی بیان کرده است.دعوی مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه بها بوده است.چرا که سابقا دعوایی مابین متداعیین مطرح. موکل الزام فروشنده را به تنظیم سند در مقابل مشارالیه دادخواست بطلان قرارداد را خواستار که منتهی به صدور دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۹/۶/۲۵ از ناحیه شعبه *شده و این دادنامه از ناحیه شعبه *قطعیت یافته است.و در تعقیب ان سند رسمی انتقال اجرایی بنام موکل تنظیم شده و همچنین وفق شهادت شهود حاضر چند بار خریدار امادگی پرداخت ثمن را اعلام اما فروشنده به بهانه های مختلف ان را به تعویق انداخته است.در پایان جلسه قاضی شعبه در تاریخ۱۴۰۰/۵/۲۳ با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور دادنامه شماره *می نماید. و بموجب ان قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر می شود. مبنای استدلال دادگاه این بوده است. نظر به این که شروط مندرج در مبایعه نامه مورخ۱۳۹۸/۵/۱۳ از نوع شرط فعل می باشد. و مطابق مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی خواهان می بایست ابتدایا الزام مشروط علیه به انجام شرط را از دادگاه درخواست نماید. و چون این خواسته مطرح نشده است.دعوی خواهان قابلیت استماع را ندارد. با ابلاغ دادنامه در موعد مقرر خواهان نسبت به این دادنامه تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدیدنظر استان *ارسال و به شعبه *ارجاع می شود. شعبه مرجوع الیه در تاریخ۱۴۰۰/۷/۳ مبادرت به صدور دادنامه شماره *می نماید. و بموجب ان با نقض دادنامه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. استدلال شعبه این بود اعمال حق فسخ مندرج در قرارداد طی توافق طرفین منوط به عدم وصول چک ها بوده و به محض وقوع تخلف خریدار بایع می تواند از حق خود استفاده نماید. و منوط نمودن این حق به مطالبه ثمن موضوع شروط صحیح نبوده و به عبارتی مطالبه ثمن به منزله ی پای بندی به معامله و عدول از اعمال حق فسخ می باشد. با اعاده پرونده به مرجع نخستین وقت رسیدگی به تاریخ۱۴۰۰/۸/۳ تعیین در این جلسه مجددا وکلای متداعیین مطالب خود را بیان می دارند در پایان جلسه قاضی شعبه دستور اخطاریه رفع نقص از جهت تقویم خواسته و هزینه دادرسی صادر می کند با رفع نقص توسط وکلای خواهان قرار استماع گواهی گواهان صادر و وقت رسیدگی به تاریخ۱۴۰۰/۸/۲۴ جهت استماع اظهارات شهود تعیین می شود. و این جلسه یک نفر شاهد بنام م. ع. ا. بز و. حاضر و یک نفر دیگر به نام ح. ا. و. ف. با حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۳ *مطالب خود را بیان می نماید. شهود بر این مطلب که قرار بود اقساط به صورت نقدی پرداخت شود. ادای شهادت نمودند در نهایت قاضی شعبه در تاریخ۱۴۰۰/۸/۳۰ مبادرت به صدور دادنامه شماره *می نماید. و بموجب ان حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می کند با ابلاغ دادنامه در تاریخ۱۴۰۰/۸/۳۰ وکلای خواهان در تاریخ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی می نماید. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفت عضو ممیز گزارش پرونده را تهیه و برای هییت شعبه قرائت هیات شعبه پس از انجام مشاوره و با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای

دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخه۱۴۰/۸/۳۰ صادره از شعبه *که مشعر بر بطلان دعوی فرجام خواه ر. ا. ک. خ. بطرفیت م. ص. بخواسته تایید فسخ قرارداد مورخه۱۳۹۸/۵/۱۳ و استرداد مبیع می باشد. مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان می باشد. زیرا که اولا در عقود لازم برهم زدن عقد امری نامتعارف و خلاف اصل می باشد. و نیازمند مجوز قراردادی یا قانونی است. فسخ قرارداد یا عقود به دو طریق حاصل می شود. ۱-اعمال یکی از خیارات موضوع ماده ۳۹۶ قانون مدنی که خیار حقی است.که به دو طرف عقد یا یکی از ان ها و گاها به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را می دهد و اجرای ان با یک اراده واقع می گردد. و ۲- تحقق شرط فسخ. متعاملین می توانند درضمن عقد شروطی را مورد لحوق توافق قرار دهند و برای ضمانت اجرایی ان شرط فسخ پیش بینی نمایند در نوع اول فوریت شرط بوده اما در فسخ به لحاظ تحقق شروط فخر فوریت شرط نبوده و گذر زمان این حق را ساقط نمی کند که موید این مطلب قاعده فقهی الحق لایسقط بتقادم الزمان می باشد. در پرونده تحت نظر ادعای خواهان حول محور شرط فسخ می باشد. که در قرارداد طرفین در باب پرداخت ثمن تراضی و توافق نموده اند که قسمتی از ثمن را خریدار نقدا پرداخت و الباقی ثمن را در سه قسط و در مواعد تعیین شده پرداخت نماید. که مراتب تخلف خریدار از پرداخت ثمن در مواعد تعیین شده محرز و مسلم گردیده و حق فسخ پیش بینی شده برای او تحقق یافته است.بنابراین نمی توان حق مکتسب فروشنده را که بلحاظ تخلف خریدار از پرداخت ثمن در مواعد معین ایجاد شده را به عهده تعویق انداخت ثانیا ادعای خواهان در جهت اعمال فسخ به جهت عدم پرداخت دو قسط اخر ثمن بوده که تاکنون نیز پرداخت نشده و این مطلب نیز از ناحیه وکیل خوانده مورد تایید قرار گرفته است.ازاین رو شرط فسخ تحقق یافته و به استناد این شرط خواهان فسخ را اعمال و با ارسال اظهارنامه به اطلاع خریدار رسانیده و تایید ان را از دادگاه درخواست نموده است.ثالثا استدلال محکمه نخستین مبنی براینکه با تخلف از شرط فعل مشروط له می تواند اجبار مشروط علیه را از دادگاه درخواست نماید. موثر در مقام نبوده و مخدوش می باشد. چراکه با پیدایش و تحقق شرط فسخ صاحب شرط حق انحلال قرارداد را دارد. نه الزام مشروط علیه از این رو با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به بند دوم و سوم ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه دیگری از همان دادگاه ( شعبه هم عرض ) ارجاع می دهد.

شعبه *

رییس: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. زاری