رأی خلاصه جریان پرونده
در این پرونده خانم م. م. دادخواست طلاق به طرفیت اقای ا. س. ا. ک. تقدیم شعبه *ک. کرده و اظهار داشته در تاریخ ۹۵/۵/۲۱ با خوانده با مهریه ۱۱۴ عدد سکه بهار ازادی ازدواج نمودم از بدو ازدواج و شروع زندگی با هم اختلاف داریم بارها مرا تهدید کرده و مورد اذیت و ازار قرار داده تاکنون دهها پرونده علیه یکدیگر طرح کرده ایم زوج نسبت به پرداخت نفقه اینجانبه امتناع می کند لذا سوی رفتار و معاشرت زوج باعث شده از تاریخ ۹۷/۴/۲۷ تاکنون از یکدیگر جدا زندگی می کنیم از دادگاه به علت عسر و حرج تقاضای طلاق دارم. خوانده در مقام دفاع در لایحه خود اظهار داشته زوجه بدون هیچ دلیلی زندگی مشترک را ترک کرده و اکنون قریب سه سال است.که هیچ گونه تمکینی نداشته است.ناچارا دادخواست الزام زوجه به تمکین به دادگاه تقدیم داشتم که زوجه محکوم به تمکین شد ولی علی رغم ان تمکین نمی کند با توجه به اینکه اینجانبه علاقه وافری نسبت به همسرم دارم. به هیچ وجه حاضر به طلاق وی نمی باشم و از دادگاه تقاضای رد دعوی طلاق را دارم. زوج تصویر رای محکومیت به تمکین زوجه را پیوست پرونده نموده است.همچنین تصویر رای محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و تصویر اجراییه مربوطه پیوست پرونده گردیده است.وکیل زوجه در لایحه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ جهت خواسته خود از عسر و حرج به تخلف زوج از بند اول از شروط ضمن عقد نکاح افزایش داده و از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق با بذل ۷۴ عدد سکه بهار ازادی در قبال طلاق به زوج را نموده است.زیرا زوج علی رغم محکومیت به پرداخت نفقه و قطعیت رای و صدور اجراییه و حکم جلب مدت چهار سال است.که نفقه موکله را پرداخت ننموده است.دادگاه قرار داوری صادر کرده و نظریه داوران را جلب کرده است.درنهایت دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ مبادرت به صدور حکم بطلان دعوی طلاق بلحاظ عدم احراز عسر و حرج و تحقق شرط ضمن عقد نکاح نموده است.سپس زوجه بشرح لایحه وکیل خود نسبت به رای صادره مذکور دادخواست تجدیدنظر تقدیم داشته و اظهار داشته با توجه به بلاتکلیف بودن موکله به مدت بیش از چهار سال و عدم اقدام زوج در جهت رفع بلاتکلیفی موکل و عدم پرداخت نفقه در این مدت به موکله علی رغم حکم محکومیت و صدور حکم جلب وی از دادگاه تجدیدنظر تقاضای رسیدگی و نقض رای صادره را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده دادگاه وضعیت پرونده محکومیت زوج به پرداخت نفقه را استعلام کرده که واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف برابر جواب مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ به دادگاه اعلام نموده زوج به پرداخت سی و نه میلیون ریال بابت نفقه در حق زوجه محکوم گردیده و حکم جلب وی در تاریخخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ صادر گردیده ولی تا این تاریخ ( ۱۴۰۱/۲/۲۱ ) پرداخت نگردیده است.دادگاه جهت انجام تحقیقات محلی دستور به واحد مددکار اجتماعی صادر کرده و واحد مددکار اجتماعی نتیجه تحقیقات را برابر گزارش مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ به دادگاه اعلام نموده است.دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۴ وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را دعوت نموده و اظهارات طرفین را منعکس کرده است.زوجه اضافه کرده حاضراست از کل مهریه به غیر از بیست عدد سکه بهار ازادی را در قبال طلاق به زوج بذل نمایم. درنهایت دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۸ مبادرت به صدور رای به رد درخواست تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است.متعاقبا زوجه بشرح لایحه وکیل خود که عمدتا تکرار مطالب و اظهارات در فرایند دادرسی است.نسبت به رای صادره مذکور معترض است.و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی می باشد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص دادخواست فرجامخواهی خانم م. م. با وکالت اقای ر. ص. ممان نسبت به رای شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ شعبه *ک. مبنی بر صدور حکم به بطلان دعوی طلاق بلحاظ عدم احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح و عدم احراز عسر و حرج زوجه ، با توجه به محتویات پرونده فرجامخواهی وارد است. زیرا ، اولا – زوجه علت طرح دعوای طلاق را سوی رفتار و معاشرت زوج از جهت تهدید و اذیت و ازار نسبت به خود که منجر به بروز اختلافات شدید گردیده و باعث مفارقت جسمانی از سال ۱۳۹۷ تاکنون فیمابین گردیده است.و زوج در طول مدت بیش از چهار سال اختلاف و مفارقت نفقه را علی رغم صدور رای شورای حل اختلاف به محکومیت زوج و صدور اجراییه و حکم جلب پرداخت ننموده ، بطوری که سوی اقدامات زوج باعث بروز عسر و حرج و تخلف زوج از بند اول از شروط ضمن عقد نکاح گردیده و لذا حاضرم از کل مهریه ۱۱۴ عدد سکه بهار ازادی ۹۴ عدد از ان را در قبال طلاق به زوج بذل نموده و خود را از این وضع بلاتکلیفی بیش از چهار ساله رهایی بخشم ، اعلام نموده است. ثانیا – زوج در مقام دفاع اظهار داشته زوجه خود زندگی مشترک را در سال ۹۷ ترک کرده و علی رغم اینکه وی را به بازگشت به زندگی مشترک دعوت نموده و پیروی ان دادخواست الزام زوجه را به تمکین به دادگاه تقدیم داشتم ، ولی علی رغم محکومیت وی به تمکین حاضر به مراجعت و تمکین نشده است.و اینجانب به همسر و زندگی خود علاقه مند هستم و از دادگاه تقاضای رد دعوی طلاق وی را دارم. ثالثا – با عنایت به مراتب فوق ، اولا – زوجه یکی از جهات خواسته طلاق را تخلف زوج از بند اول از شروط ضمن عقد نکاح اعلام نموده است. همانطور که مشخص است.شروط ضمن عقد نکاح جنبه قراردادی دارد. و هر گونه تفسیر موسع و مضیق شرط مذکور می بایست در چارچوب کشف اراده طرفین قرارداد باشد. بنابراین توصیه های اخلاقی و استحسانات نمی تواند شروط ضمن عقد و قراردادها را توسعه و یا مضیق نماید. ثانیا – مسلم است.زوج برابر رای شورای حل اختلاف محکومیت به پرداخت نفقه در حق زوجه حاصل نموده است.و زوجه در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۸ تقاضای اجراییه نسبت به رای صادره مذکور نموده و متعاقب ان با توجه به عدم پرداخت محکوم به توسط زوج حکم جلب وی صادر شده و تا زمان تقدیم دادخواست مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ زوج نسبت به پرداخت ان امتناع داشته و برابر ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مستنکف از پرداخت شناخته شده است.و گواهی مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف صفحه ۶۹ پرونده موید این مطلب می باشد. بنابراین اگر ادعاهای زوجه و وکیل وی منطبق با محتویات پرونده استنادی محکومیت نفقه باشد. ، قطعا زوج در زمان تقدیم دادخواست طلاق از بند اول از شروط ضمن عقد نکاح تخلف داشته و زوجه استحقاق اعمال وکالت در طلاق را دارد. لذا ضرورت دارد. دادگاه تجدیدنظر پرونده استنادی محکومیت زوج به نفقه و پرونده اجرایی مربوطه را از مرجع مربوطه درخواست کرده و ضمن تهیه خلاصه مفید از ان در زمینه های فوق الذکر رفع ابهام گردیده و سپس با توجه به نتایج حاصله از فرایند تحقیقات و با توجه به مفارقت چندین ساله زوجین از یکدیگر و با توجه به بذل عمده مهریه زوجه به زوج در قبال طلاق رای مقتضی صادر فرمایند. علی هذا رای فرجامخواسته به کیفیت موصوف قابلیت ابرام ندارد. مستندا به مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ان را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد و رفع نقص به شعبه *ارجاع می نماید.
رییس شعبه *: ح. ع.
مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.