عنوان: صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الورود

پیام: تولید و نگهداری مشروبات الکلی جهت مصارف شخصی برای اقلیت های مذهبی جرم محسوب نمیشود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1404/06/18
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

پرونده:
شماره:140435390004345049
شعبه:109 دادگاه کیفری دو مجتمع شهید بهشتی شهر ارومیه
قاضی:مهدی آیدین مهر
تاریخ:1404/06/18
موضوع:حمل مشروبات الکلیکد تناد:115530737 پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهم: اقای ی. ب. فرزند ا. به نشانی * اتهام: حمل مشروبات الکلی *( تولید و نگهداری ۹۷۰ لیتر مشروبات الکلی دست ساز ) یا من له الحکم و القضا به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.گردشکار: ملاحظه میگردد. گزارشی از سوی ضابطین در دادسرای *مطرح و پس از ارجاع موضوع به شعبه تحقیق ، رسیدگی و تحقیقات مقدماتی شروع و منتهی به صدور قرار نهایی شده و با صدور کیفرخواست از سوی دادستان محترم پرونده به دادگاه های کیفری دو *ارسال و از سوی معاون محترم به این شعبه ارجاع و این دادگاه با تعیین وقت دادرسی پرونده را تحت رسیدگی قرار داده و النهایه باعنایت به مراتب و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: رای دادگاه درخصوص اتهام اقای ی. ب. فرزند ا. دائر بر تولید و نگهداری ۹۷۰ لیتر مشروبات الکی دست ساز از قرار هر لیتر ۴۵۰ هزار تومان مجموعا به ارزش ۴۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان موضوع کیفر خواست دادسرای عمومی و انقلاب *، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نظر به گزارش پلیس اطلاعات *و کشف مشروب الکلی از منزل متهم و اقرار متهم در جلسات تحقیق و دادرسی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه ایشان مبنی بر اینکه این چون از اقلیت های دینی بوده برای مصرف شخصی تهیه کرده که توجها به تحقیقات بعدی صورت گفته توسط پلیس اطلاعات و حجم مشروبات الکی مکشوفه ادعای وی قابل قبول نبوده و متهم اقدام به تولید مشروبات جهت فروش کرده و جهت مصرف شخصی نبوده است. و همچنین کشف الات و ادوات تقطیر و تهیه و تولید مشروبات الکی از منزل متهم و علم حاصله برای این دادگاه توجها به مراتب مذکور مبنی بر اینکه متهم اقدام به تولید مشروبات الکی دست ساز می نماید. لذا دادگاه وقوع بزه و مجرمیت وی را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۸و۱۹و۲۱۱و۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۰۲ از قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ به تحمل شش ماه حبس تعزیری در *و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت ۲/۱۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی مشروب مکشوفه با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. النهایه به لحاظ فقد سابقه کیفری متهم ، عیال وار بودن و اقرار ایشان در جلسه دادرسی و پیش بینی اصلاح وی و ابراز ندامت شدید از رفتار ارتکابی و کهولت سن ، دادگاه اجرای مجازات جزای نقدی و شلاق تعزیری را در مورد وی مناسب ندانسته ، مستندا" به مواد ۴۰ و ۴۶ و۳۷و۳۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ، قرار تعلیق اجرای صرفا مجازات جزای نقدی و شلاق تعزیری را به مدت یک سال صادر و اعلام می دارد. و در خصوص مجازات حبس تعزیری توجها به مراتب مذکور و در راستای اجرای سیاست های حبس زدایی دستگاه قضایی و درخواست و اعلام رضایت و موافقت متهم با اعمال مقررات جایگزین حبس و تاکیدات ریاست معظم قوه قضاییه و جلوگیری از تبعات منفی زندان بر خانواده متهم و در راستای تحقق سند تحول قضایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی مستقیم و غیرمستقیم زندانیان بر بیت المال مسلمین و جلوگیری از تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زندان بر متهم و خانواده ایشان ، مستندا به مواد ۶۴و۶۷و۷۰و۷۹و۸۴و۸۳ از قانون مجازات اسلامی و مواد ۱و۲و۴و۶و۸و۹ از ایین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مذکور مجازات حبس نامبرده را تحت نظارت قاضی محترم اجرای احکام و با هماهنگی اداره کل محیط زیست استان *به خدمت عمومی رایگان عام المنفعه به مدت ۵۴۰ ساعت از طریق تهیه چهارتن علوفه مرغوب به ارزش یک صد میلیون تومان جهت نگهداری گوزن زرد ایرانی در *به عنوان مجازات جایگزین حبس تبدیل و اعلام می دارد. در اجرای ماده ۵۴ قانون مارالذکر ، اعلام می دارد. در صورتیکه متهم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود. ، علاوه بر مجازات جرم اخیر ، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد و متذکر میشود. در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین و یا عجز از پرداخت ان ، مجازات حبس اجرا می شود. مشروبات الکلی مکشوفه در راستای ماده ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امحا و تمامی الات و ادوات به نفع دولت ضبط می گردد. متذکر می گردد. ، وفق ماده ۴۴۲ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ، تسلیم به رای دادگاه و اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت قانونی ، موجب تخفیف مجازات های موضوع حکم تا یک چهار م ان می باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان *می باشد. م

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما