رأی دادگاه بدوی

پرونده:
شماره:140068390001113153
شعبه:217 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
قاضی:یحیی پیرعباسی
تاریخ:1400/02/04
موضوع:دستور موقتکد تناد:10110157 پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * : اقای ا. م. فرزند ف. ا. به نشانی * : اقای م. ا. ت. پ. فرزند غ. با وکالت اقای ح. ح. ر. فرزند ح. به نشانی *و اقای ع. ن. ز. فرزند ع. به نشانی * واخواسته ها: ۱. اثبات مالکیت ( مالی غیرمنقول ) ۲. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) ۳. دستور موقت دادگاه ختم جلسه و رسیدگی را اعلام و با استعانت از خدای متعال به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید. رای دادگاه در خصوص واخواهی اقای ا. ح. م. نسبت به دادنامه شماره *این محکمه بطرفیت اقای م. ا. ت. پ. با وکالت اقای ع. ن. ز. دادگاه اظهارات طرفین را استماع و لوایح انان را به شرح اتی ملاحظه کرد واخواه:واخواهی به شرح دادخواست واخواهی است.و لایحه پیوستی می باشد. ریاست محترم *توقیرا"؛ عطف به کلاسه *مطروحه در ان شعبه که منجر به صدور دادنامه غیابی به شماره *مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ گردیده است ، معروض میدارد.:جلسه رسیدگی ۱۴/۱/۱۴۰۰ بدرخواست واخواهی اینجانب نسبت به دادنامه غیابی فوق برگزار گردیده است.مختصرا عرض مینماید.: علی رغم برگزاری جلسات رسیدگی حضوری دادگاه کیفری اخیر که دادنامه ان جزو دلایل همین دادخواست منضم گردیده است.موید دارا بودن ادرس اینجانب و ورثه ص. میباشد.اینجانب عضو سامانه ثنا میباشم مضافا در مرحله بازپرسی کلاسه کیفری فوق الذکر کلیه اسناد هویتی و شناسایی اینجانب و همسر مرحوم ص. و وکیل ورثه توسط بازپرس اخذ و در جوف سابقه مضبوط و در دسترس بوده است؛ با این وصف وکیل محترم اقای ح. ح. ر. و خواهان در دادخواست حاضر ، اینجانب و خواندگان اصلی ( ایادی سند ) را با عنوان مجهول المکان مخاطب قرار داده و مستند به صورت جلسه رسیدگی غیابی در همین پرونده به محضر دادگاه به کذب اعلام نموده است.که دلیل مجهول المکان معرفی کردن خواندگان عدم دریافت ابلاغیه های قضایی از سوی اینجانب و ورثه صادقی میباشد. این عمل نیتی جز فریب دادگاه و سوی استفاده ازبرگزاری جلسه غیابی ندارد.ایراد شکلی به دادنامه غیابی صادره فارغ از رسیدگی غیابی در بحث دعوای ابطال سند رسمی در اموال غیر منقول ، با صراحت استعلام ثبتی اخذ شده در سابقه که کلیه مشخصات سند تک برگی مکانیزه اینجانب در ان قید گردیده است ، و با این اصل که مطابق مقررات پس از صدور تک برگی ، سند صرفا" از طریق اداره پست به ادرس دقیق پستی مالک ارسال میگردد.؛ اتخاذ چنین تصمیم مهمی مبنی بر ابطال سند رسمی انهم در جلسه غیابی و بدون حضور مالک فرصت را برای سودجویان فراهم مینماید.؛ مضافا در دادخواست مطروحه اثبات مالکیت به موجب یک فقره سند صلح عادی دست نویس بدون شاهد و اثار پرداخت مالی که مربوط به ۳۷ سال قبل میباشد. از محضر دادگاه درخواست گردیده است.لیکن برابر پرونده به درخواست وکیل در جلسه رسیدگی تحت عنوان افزایش خواسته حکم به تنفیذ صلح عادی صادر گردیده است.برابر مقررات افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته است ، لیکن تنفیذ خواسته جدیدی است.که در دادخواست مطرح نگردیده و نمیتوان تنفیذ را به عنوان افزایش خواسته اثبات مالکیت تعبیر نمود؛ در این خصوص ضرورت رعایت تشریفات قانونی از سوی خواهان و وکیل صورت نگرفته و مغایر با مقررات حاکم میباشد.هر چند در بحث تنفیذ برابر ارای هیات عمومی دیوان به شماره های ۱۶۶ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۵ و ۴۷۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک تا مادامیکه به تایید و تنفیذ مراجع قانونی به شرح مندرج در ماده ۴۸ ق ث نرسیده باشد. جواز قانونی ندارد.--دفاع ماهوی--دادخواست مطروحه با عنوان اثبات مالکیت به موجب یک فقره صلح نامه عادی و دست نویس به تاریخ ۱/۷/۱۳۶۲ خواهان مطرح گردیده است.همانگونه که پیشتر عنوان گردید.برابر جریان ثبتی اخذ شده *۴ اصلی دارای سابقه ثبتی از سال ۱۳۳۳ شمسی می باشد.که در سنوات گذشته طی نقل و انتقالات متعدد و به موجب سند رسمی اخر در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ مطابق مقررات ذیل ماده ۲۲ ق ث پس از جری تشریفات بنام اینجانب منتقل گردیده است.خواهان و وکیل ایشان مدعی هستند بموجب سند دست نویس عادی و شهادت شهود بخش مشاعی از مساحت پلاک مسبوق الذکر را به ثمن مشخص خریداری نموده اند.اولا":برابر ماده ۱۳۰۵ ق م تاریخ اسناد عادی صرفا بین طرفین همان توافق قابلیت رسیدگی دارد. و ارتباطی با اشخاص ثالث ندارد.همچنین اثبات موضوع در مقابل سند رسمی مطابق مقررات با شهادت شهود قابل استماع نیست هر چند برابر صورت جلسات رسیدگی در دادگاه کیفری۱۱۷۸ قدس به شکایت خواهان و وکیل فعلی همسر مرحوم ص. ( احدی از خواندگان ) و وکیل جمله ورثه ص. منکر وجود چنین اسناد عادی گردیدند که صراحت این مطلب در منضم به دادخواست حاضر برابر اوراق *پرونده توسط قاضی صادر کننده رای بدان استناد گردیده؛ لیکن اگر قرار باشد. هر شخصی به استناد سند عادی بتواند اسناد رسمی موخر را ابطال نماید. نظم عمومی اجتماع بهم ریخته و این مخالفت صریح با حکومت قوانین ثبتی است.در واقع هرگونه توافق و تعهد فی مابین طرفین سند عادی ارائه شده صرفا متوجه طرفین قرارداد بوده؛ بدلیل عدم وجود رابطه قراردادی با خواهان خواسته دعوی توجهی به اینجانب ندارد.ثانیا":در ارتباط با خواسته اثبات مالکیت در اموال غیر منقول اصولا طرح چنین دعوایی غیر موجه و غیر مسموع میباشد. چرا که احراز و اثبات مالکیت در اموال غیر منقول منحصرا با طی مراحل ثبتی و از طریق اداره ثبت مطابق ماده ۲۲ ق ث انجام میگردد.و اساسا رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیر منقول در مقابل ملکی که دارای سابقه ثبتی است ، موجب اثبات مالکیت موازی با انچه در دفتر اداره ثبت به ثبت رسیده می شود.؛ و اینچنین دعوایی مخالف حکومت قوانین تعیین شده است.در این خصوص وکیل خواهان فعلی دادخواستی تحت عنوان و سند عادی مشابه برای موکل دیگر خود علیه همین ایادی و پلاک در شعبه *ر به صدور حکم بطلان دعوی گردیده که دادنامه پیوست تقدیم گردید.ثالثا:مطابق مواد ۴۷و۴۸ ق ث و دیگر مقررات مرتبط قانون گذار جهت برقراری نظم در جامعه و احراز مالکیت و جلوگیری از هر گونه سوی استفاده در اموال غیر منقول ملاک اثبات مالکیت را تنها تحقق مفاد ذیل ماده ۲۲ همان قانون میداند و رای هیات عمومی دیوان به شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ رعایت این موضوع را لازم الاتباع برای کلیه محاکم دانسته و رویه قضایی حاکم در موارد مشابه بر همین مبنا استوار است.رابعا":دادگاه کیفری شعبه *که خواهان تنها قرار اناطه صادره ان را منضم به دادخواست نموده و در جلسه رسیدگی غیابی ، اتخاذ تصمیم اخیر ان دادگاه را از محضر محترم مخفی نموده است؛ طی حکم شماره *مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۹ ( تصویر پیوست ) برائت اینجانب و ورثه ص. از اتهام خرید و فروش همین پلاک بموجب شکایت خواهان و وکیل ایشان صادر نموده که حکم صادره تا کنون مستقر می باشد.خامسا":خواهان طی ۳۷ سال گذشته علاوه بر اینکه هیچگونه تصرفی در موضوع ادعایی خود ندارد. هیچگاه در خلال ۲۵ سال تاریخ سند عادی لغایت فوت مرحوم ص. ( ۱۳۸۷ ) اقدام موثر و قانونی بموجب سند مورد ادعا نداشته و حتی پس از فوت ایشان نیز طی سالهای گذشته هیچ اقدامی ننموده تنها مدعی مراجعات مکرر شفاهی به ورثه است.که با عنایت به اینکه کلیه فرزند ان ص. مقیم *نبوده و در ۴۰ سال اخیر هم حضور نداشته اند نه منطقی و نه عقلانی و نه قابل اثبات است.با عنایت به موارد معنون فوق و با توجه به جریان ثبتی اخذ شده و صحت مالکیت رسمی اینجانب و تصرف در پلاک موصوف درخواست اصلاح و نقض دادنامه غیابی صادر و صدور حکم شایسته در خصوص ادعای مطروحه را دارم. وکیل جدید واخوانده: دفاعیات به شرح لایحه ارائه شده است. احتراما به وکالت ماخوذه از موکل ، اقای ح. ر. ش. و در راستای واخواهی صورت گرفته از سوی احدی از خواندگان در پرونده به کلاسه بایگانی *، موارد ذیل را به استحضار ان مقام عالی میرساند ، امید است.با بذل حوصله و مداقه در اوراق پرونده رای شایسته و مبتنی برقانون مبنی بر تایید رای مورد واخواهی صادر فرمایید.گردشکار:به استحضار دادگاه محترم میرساند حسب اظهارات موکل ، مالک اولیه ملک مرحوم ا. ص. که از وکلای دادگستری نیز بوده است.در سال های ۶۱ الی ۶۳ اقدام به تنظیم بیش از ۱۵ فقره صلحنامه و یا مبایعه نامه با افرا متعدد مینماید. و به این طریق مالکیت خود را نسبت به ملک به پلاک ثبتی ۲۳۹ *به متصالحین منتقل مینماید. مستند به سند صلح تنظیمی مقرر میگردد. که مالک اقدام به تنظیم سند رسمی نماید. ، لیکن این موضوع صورت نپذیرفته است.و مو کلین نیز با عنایت به شخصیت و وجاهت مرحوم ص. از طرح دعوی قضایی اجتناب به عمل اورده اند ، لازم به ذکر است.جمع کثیری از اهالی *از وقوع این قبیل انتقالات اطلاع داشته و در این خصوص اقدام به تنظیم شهادت نامه هایی نموده اند که به پیوست تقدیم میگردد.متاسفانه پس از فوت مالک اولیه وراث مرحوم علی رغم علم و اطلاع از انتقال مالکیت اموال و خروج ان از دایره اموال مورث خویش اقدام به تنظیم سند رسمی به واخواه پرونده نموده اند ، که موکل و سایر متصالحین به محض اطلاع اقدام به طرح دعوی مربوط نموده اند و پرونده در حال حاضر به شرح ستون خواسته در محضر ان مقام عالی است.دفاعیات:۱- تقاضای رسیدگی توامان:به استحضار مقام محترم قضایی میرساند با عنایت به اینکه هر سه پرونده به کلاسه بایگانی های *٫۹۹۰۰۹۹۸ و ۹۹۰۰۹۹۹ مطروح در ان شعبه محترم با موضوع مشابه میباشند و خواندگان و واخواه پرونده های مذکور واحد میباشند و اینجانب از کلیه خواهان های این کلاسه ها وکالت داشته و وقت تعیینی هر سه پرونده در مورخ *۰۱ / ۱۴ میباشد. و توجها به اینکه به نظر دادگاه محترم میتوانند ذیل یک جلسه دادرسی در خصوص کلیه دعاوی اظهار نظر فرمایند ، لذا مستند به ماده ۱۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی توامان در خصوص هر سه پرونده از ان مقام عالی مورد استدعاست.۲-وقوع عقد لازم فی مابین مو کل و مالک اولیه:همانگونه که ان عالی مقام استحضار دارند مستند به ماده ۲۱۹ قانون مدنی کلیه عقود واقع شده بین متعاملین برای قائم مقامان انها نیز لازم التباع است.و اساسا وراث مکلف به تبعیت از عقود واقع شده توسط مورث خود میباشند و در واقع مستند به اصل صحت معاملات کلیه معاملات محمول بر صحت هستند مگر اینکه فساد ان معلوم گردد. و ایضا باید باید بیان داشت کلیه معاملات دارای اعتبار هستند مگر به موجب قانونی فسخ و یا اقاله گردد. ، در ما نحن فیه کلیه اصول و قواعد حقوقی از معامله فی مابین مرحوم ا. ص. و موکل و سایر متصالحین حمایت مینماید.عقد صلح مستند به ۷۶۰ قانون مدنی جزی عقود لازم بوده و هیچیک از طرفین که عقد را به وجود اورده اند نیز نمی توانند به راحتی این عمل حقوقی و اثار ناشی از ان را از بین ببرند ، حال چگونه ممکن است.وراث متعاقدین و یا اشخاص ثالثی با توافق فی مابین خود اثار به وجود امده از عقد مالک و اشخاص ثالث را از بین برده و مالکیت ایشان را با خدشه رو به رو نمایند.۳-اعتبار سند صلح تنظیمی:العالم اساس دفاع واخواه محترم اشاره به مواد به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک میباشد. و مختصرا اینگونه بیان داشته اند که با عنایت به الزام به ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول و گذشت ۳۷ سال از انعقاد سند عادی صلح و ایضا تنظیم سند رسمی له ایشان ، اسناد موجود در ید موکل و سایراشخاص تاب مقابله و خدشه وراد کردن به مالکیت ایشان را نخواهد داشت.در پاسخ به این استدلال باید بیان داشت فارغ از انکه این سخن به دور از عدل و انصاف و منطق است.لیکن با توجه به نظام حقوقی کشور *در راستای پاسخ قانونی به استدلال ایشان باید بیان داشت ، هر چند تنظیم سند صلح و هر گونه معامله نسبت به اموال غیر منقول باید به صورت رسمی ثبت گردد. ، لیکن این به ان معنا نیست که کلیه اسناد عادی بی اعتبار و فاقد وجاهت قانونی است.چراکه:اولا ) عقد صلح منعقده جزی عقود لازم است.و هم برای متعاقدین و هم وراث و هم نسبت به اشخاص ثالث دارای اعتبار و وجاهت قانونی است.ثانیا ) مستند به ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است.اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد. ، اساسا در تعریف عقد قانونگذار به هیچ وجه الزامی بر ثبت و کتابت ان نداشته و کتابت عقد موضوعیت نداشته بلکه طریقیت داشته ، لیکن اگرطرفین عقدی را مکتوب ننمایند لیکن در مفاد ان موافق باشند احترام به اراده طرفین واجب و مسلم است ، اینکه قانونگذار در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ، کسی را مالک میشناسد که نام وی در دفتر اسناد و املاک ثبت گردیده باشد. ، منافی انتقال مالکیت به موجب اسناد عادی نخواهد بود ، لیکن قانونگذار صرفا جهت سهولت در ارائه خدمات شهری و قضایی و وجود سنگ محکی در خصوص تعیین مالک ، شخصی را مالک میشناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت گردیده است.و این امر نباید محل سوی استفاده سایرین قرار گیرد.ثالثا وجود مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد املاک به هیچ وجه نافی اعتبار اسناد عادی حتی در خصوص اموال غیر منقول نبوده است.و اساسا مواد فوق الذکر موجب تخصیص ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی نبوده است.و چنانچه ادله و اسنادی که موید صحت سند عادی است. ارائه گردد. این سند حتی در خصوص اموال غیر منقول نیز دارای اعتبار خواهد بود که موید این نظر ، نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۵/ ۰۸ / ۰۴ در خصوص مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت به این شرح میباشد.:مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک صرفا اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن ان در سایر موارد است.که این مطلب خود بخود ایرادی ندارد. اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ ان که دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد.اطلاق ان در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد انها باشد. خلاف شرع و باطل است.و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت ان باشد. این اسناد معتبر است.و دو ماده مزبور درچنین مواردی تخصیص خورده است.و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدن یاشاره به اینگونه اسناد عادی دارد. . -شهادت شهودبا عنایت به بند پیش گفته که در صورت ابراز ادله ای که موید صحت سند عادی باشد. ، اعتبار ان سند محرز و مسلم تلقی میگردد. ، نخست باید به شهادت شهود استناد نمود ، همانگونه که ان عالی مقام مستحضرید شهادت جزی ادله به معنای اخص میباشد. و شهادتنامه تنظیمی توسط جمع کثیری از اهالی منطقه ، خود دلیل محکمی است.بر اعتبار و صحت سند صلح مستند دعوا که به پیوست تقدیم حضور میگردد.مضافا باید بیان داشت شهادت ارائه شده به هیچ مصداق ماده ۱۳۰۹ نخواهد بود چرا که مصداق ماده۱۳۰۹ در زمانی خواهد بود که شهادت شهود مخالف مندرجات سند رسمی باشد. ، لیکن در مانحن فیه شهود تعرفه شده و شهادت ارائه شده به هیچ وجه نافی مفاد یا مندرجات سند رسمی نخواهد بود ، اساسا سند رسمی ارائه شده از سوی واخواه موید انتقال مالکیت از سوی وراث مالک به واخواه میباشد. این در حالی است.که شهادت شهود موید انتقال مالکیت از سوی مالک اولیه به موکل به موجب سند صلح میباشد. ، به بیان دیگر شهادت شهود مبنی بر وجود و اعتبار سند غیر از سند ابرازی از سوی واخواه میباشد. ، که قطعا اثبات شی نفی ما عدای نخواهد کرد و در واقع با بیان این مقدمات باید به این نتیجه رسید که هر چند سند رسمی تنظیمی از نظر شکلی صحیح و درست ایجاد شده است ، لیکن مورد معامله سال ها قبل از انتقال به واخواه از دایره اموال مرحوم ا. ص. خارج گردیده و اساسا در زمان تنظیم سند رسمی این اموال در دایره ماترک قرار نداشته و وراث حق انتقال به واخواه را نداشته اند ، و نتیجتا ملک به ناقل قانونی در ید واخواه قرار نگرفته است.موجود اسناد صلح متعددیکی از جهاتی که مستند به قواعد فقهی و قانونی میتواند موید صحت ادعا باشد. کثرت و تواتر اخبار است.به حدی که در قواعد فقهی و در تعریف اخبار متواتر اینگونه بیان گردیده است: خبر متواتر ، روایتی است.که به تنهایی ( بدون وساطت عقل و بدون خبر دادن صادق امین به صدق ان ) افاده سکون و اطمینان خاطر می نماید. و این سکون خاطر برخاسته از نقل راویان متعددی ( در همه طبقات ) است.که تبانی و همدستی انان بر جعل خبر و دروغ پردازی عادتا محال می باشد. ، مثل علم به وجود *، برای کسی که تاکنون به ان شهر نرفته است ، در صورتی که چنین علمی ناشی از خبر دادن افراد زیادی باشد. که به انجا رفته و از وجود چنین شهری خبر اورده اند. در این خصوص علاوه بر شهادت جمع کثیری از اهالی منطقه باید به حدودا بیش از ۱۰ فقره سند صلحی تنظیمی توسط مرحوم ص. و اشخاص ثالث اشاره کرد ، که همگی در تاریخ مشابه و نزدیک به یکدیگر و ممهور به امضای ایشان صادر گردیده است.و این خود دلیلی محکم به صحت اسناد و انتقال مالکیت به موکل و سایر متصالحین است. ۶-عدم ازاله مالکیت به موجب مرور زمان همانطور که مستحضرید به موجب نظریه شورای نگهبان بهر گونه مرور زمان را در دعاوی مدنی و حقوقی خلاف شرع دانسته و طبق مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ قانون مدنی مالکیت وصفی زوال ناپذیر در مورد اشخاص بوده است.و مالکیت افراد که به هر سببی ایجاد شده باشد. یک وصف زوال ناپذیر خواهد داشت که گذشت سالیان متمادی و طولانی سبب اسقاط مالکیت فرد نخواهد بود مالکیت مزبور که اسناد متعددی که توسط موکلین در دادخواست های متفاوت مطرح گردیده است.به تراضی طرفین رسیده است.و بیان واخواه که گذشت ۳۷ سال از تنظیم سند صلح نمیتواند به مالکیت بنده خلل وارد کند برداشتی دور از موازین حقوقی است.۷- امضای مورث خواندگان در تمام اسناد انتقال مالکیت و عدم ابراز خدشه نسبت به ان طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی که اصالت و اعتبار سند را منوط به امضا یا مهر طرف کرده است.و ایضا ماده ۱۳۰۱ که امضایی که در روی سند یا نوشته باشد. را دلیل بر اراده طرف برای انعقاد قرارداد داشته است.و به عبارت دیگر از صرف امضا برای اصالت و اعتبار سند کافی بوده است.و اثر انگشت برای افراد بی سواد است.در صورتی که مورث خواندگان سازمان *بوده است.که دارای مدارک عالیه بوده است.النهایه با عنایت به جمیع موارد معنون و مستندا به اصول حقوقی از جمله اصل لزوم و اصل صحت و ایضا مواد۳۰٫۳۱٫۳۲٫۳۳٫۱۸۳٫۲۱۹٫۷۵۷٫۷۵۸٫۷۶۰٫۷۶۱٫۱۲۹۱٫۱۳۰۹ قانون مدنی و مواد۱۰۳ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی و نظریه مورخ ۱۳۹۵/ ۰۸ / ۰۴ شورای محترم نگهبان تقاضای صدور رای مبنی بر تایید دادنامه صادره از سوی ان شعبه محترم مورد استدعاست. سال ۱۳۶۲صلح انجام شده است.بین مرحوم ا. ص. و تعدادی از جمله خواهاناین پرونده حدود چند ماه در سال *در خصوص ارای قبلی اطلاعاتم کافی نیست لذا تاریخ شروع طرح دعوی جهت اثبات مالکیت را اعلام نمی کنم -- واخواه: تاریخ ثبت دادخواستها ۱۳۹۵/۰۵/۳۰بیست روز پس از انتقال سند رسمی به نام من بوده است.-مرحوم ا. ص. سال ۱۳۸۷فوت کرده اند - این توضیح را اضافه می کنم که در این پرونده خانم ف. ک. ا. از اقای ص. خریداری کرده و من از ایشان و با داشتن ادرس ایشان را هم مجهول المکان اعلام کردند. تا بتوانند بدون طرف و با یک طرفه به قاضی رفتن تحصیل رای کنند دادگاه نظر به اینکه مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت هرگاه ملکی به نام شخصی در دفتر ثبت املاک به ثبت رسید دولت کسی را مالک می داندکه ملک به نام و ی ثبت شده باشد. و از سوی دیگر انچه از دداگاه باید خواسته شود.اثار عقد و اثار مالکیت می باشد.بنا بر این چون رسیدگی به این دعوی در حالیکه ملک به نام شخص دیگری در دفتر املاک ثبت شده موجبات اثبات مالکیت موازی با انچه در دفتر ثبت به ثبت رسیده می شود. در نتیجه دعوی موافق قانون نیست تا قابلیت استماع داشته باشد.-- و در خصوص دعوی ابطال سند با عنایت به اینکه مستند دعوای خواهان سند عادی می باشد.و تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث اعتبار ندارد. چون ملک به موجب سند رسمی به اقای ا. ح. م. منتقل گردیده لذا مستندا به ماده ۲ایین دادرسی مدنی و ۱۳۰۵قانون مدنی و مواد ۳۳۱و۳۳۶ایین دادرسی مدنی ضمن وارد دانستن واخواهی و نقض رای غیابی قرار عدم استماع دعوی در خصوص اثبات مالکیت وحکم بر بطلان دعوی ابطال سندرسمی صادراعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر *می باشد. رییس شعبه *- ی. پ. مورد علاقه ثبت امتیاز موارد مشابه انتخاب ادمین ارسال یا حذف دادنامه به گروه‌های کاری 1کاربران پژوهشگاه ارسال به گروه2مدیریت دادنامه های انتخابی پژوهشگاه ارسال به گروه آرای مرتبط ( 2 )نظرات(0 )تعارض آراء( 0 ) دادنامه : 9909972164202594 تاریخ دادنامه : 1399/11/20 شعبه : شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ا. ت. پ. فرزند غ. با وکالت اقای ح. ح. ر. فرزند ح. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ح. ص. فرزند ا. ۲. اقای ع. ص. فرزند ا. ۳. اقای ا. ص. فرزند ا. ۴. اقای م. ص. فرزند ا. ۵. اقای پ. ج. ۶. اقای ا. ح. م. ۷. اقای ف. ک. ا. همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: ۱. اثبات مالکیت ( مالی غیرمنقول ) ۲. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) ۳. دستور موقت دادگاه با وصول پاسخ استعلام ثبتی ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خدای متعال به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید./ رای دادگاه در خصوص دعوی اقای م. ا. ت. پ. با وکالت اقای ح. ح. ر. به طرفیت اقایان و خانمها ع. - ا. - م. و ح. ر. افرین و پ. ج. و ا. ح. م. و ف. ک. ا. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۲۳۹ *به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و ابطال سند رسمی ملک به پلاک ثبتی ۲۳۹ *به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و صدور دستور موقت با توجه به عدم تودیع خسارت احتمالی با استناد به مادده ۳۱۹ ایین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادرو اعلام میگردد. در خصوص خواسته های دیگر که در شرح دادخواست چنین توضیح داده است. احتراما به استحضار می رساند موکل اینجانب به موجب قرارداد قطعی مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۶۹ میزان ۲۰۰ متر مربع از پلاک ثبتی ۲۳۹ *را به مبلغ معین از خوانده ردیف هفتم خریداری نموده است.و نامبرده نیز مورد صلح را از مورث محترم خواندگان ردیف اول الی پنجم بصورت مشاعی خریداری نموده است.که موکل در زمان حیات فروشنده موفق به تنظیم سند نشده و متعاقب ان مورث خواندگان ردیف اول تا پنجم که مالک شش دانگ پلاک موصوف بوده است.فوت نموده و ورثه ایشان با وجود اطلاع از انتقال زمین توسط مورث خویش به افراد متعدد و ایجاد حقوق مالکانه برای موکلین ، مبادرت به انتقال تمام سهم خویش به خوانده ردیف ششم نموده و سپس اینجانب با وکالت ماخوذه از موکلین خویش شکواییه ای مبنی بر انتقال مال غیر و خرید مال غیر مطرح نموده که شعبه *اقدام به صدور قرار اناطه برای اثبات مالکیت موکلین اینجانب صادر نموده است.در نهایت با تقدیم مدارک و مربوط به تقدیم این دادخواست اقدام و تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال سند رسمی به لحاظ انعقاد مبایع نامه های مقدم توسط موکل اینجانب و مورث خواندگان ردیف اول تا پنجم و سپس خواسته اثبات مالکیت به لحاظ وجود مبایعنامه های مقدم ( اسناد عادی ) و شهادت شهود نسبت به حصه ابتیاعی با احتساب خسارات قانونی را از محضر ان دادگاه محترم استدعا می نماید.ادرس ملک: *دادگاه نظر به ابرازی خواهان که صلح نامه ای است.بین مورث خواندگان و خانم ف. ک. ا. و ایشان با خواهان و عدم ارائه هر گونه دفاع از سوی خواندگان و پاسخ استعلام ثبتی خواسته خواهان را وارد دانسته با استناد به ماده ۷۵۷و ۷۵۸ و۷۶۰و۷۶۱ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ ایین دادرسی مدنی حکم بر تنفیذ صلح نامه بین خواهان و خوانده ردیف هفتم و بین ایشان و مورث خواندگان و ابطال سند رسمی انتقال از مورث خواندگان ردیف اول تا ششم به انها و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادرو اعلام می نماید. این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان شعبه *می باشد. رییس شعبه *- ی. پ. دادنامه : 140068390015694477 تاریخ دادنامه : 1400/10/27 شعبه : شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره تجدیدنظرخواه: اقای م. ا. ت. پ. فرزند غ. با وکالت اقای ح. ح. ر. فرزند ح. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: اقای ا. م. فرزند ف. ا. به نشانی * تجدیدنظر خواسته:دادنامه شماره ۰۱۱۱۳۱۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ صادره از شعبه * گردشکار:دادگاه پس از بررسی ومطالعه مندرجات پرونده ختم جلسه رااعلام وبشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.: رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی اقای م. ا. ت. پ. با وکالت اقای ح. ح. ر. به طرفیت اقای ا. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ صادره از شعبه *که در مقام واخواهی از دادنامه شماره *۹۹/۱۱/۲۰صادر و ضمن ان دادنامه واخواسته که به موجب ان حکم بر تنفیذ صلح نامه بین خواهان و خوانده ردیف هفتم و بین ایشان و مورث خواندگان و ابطال سند رسمی انتقال و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر شده بود نقض قرار عدم استماع دعوی در خصوص اثبات مالکیت و حکم بر بطلان دعوی ابطال سند رسمی صادر شده است.توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ابرازی و لوایح تقدیمی از ناحیه طرفین و نظر به اینکه در املاکی که سابقه ثبتی دارند مطابق مواد ۲۲ و ۲۴ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد. و انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی با انتقال رسمی ملک انجام می شود. و صرف تایید و تنفیذ قرارداد و اعلام صحت ان ایجاد مالکیت نمی کند بنابراین دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی قابلیت استماع ندارد. دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده ودلایل ومدارک ابرازی صحیحا ومطابق مقررات قانونی وخالی از هرگونه اشکال صادر شده وتجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده ومحکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید. ابراز ننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست وتجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد ومحمول بر صحت تشخیص نداده ودادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات واصول دادرسی میداند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید.و اما تجدیدنظرخواهی مشارالیه نسبت به قسمت دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته که به موجب ان حکم به بطلان دعوی ابطال سند رسمی صادر شده است.با توجه به محتویات پرونده ارائه شده و نظر به اینکه ابطال سند رسمی فرع بر ابطال و بی اعتباری معامله مبتنی بر ان می باشد. قبل از اقامه دعوی ابطال معامله طرح و پذیرش دعوی ابطال سند وجاهت قانونی ندارد. به عبارت دیگر قبل از ابطال معامله فی مابین تجدیدنظرخوانده با اشخاصی که پس از انجام معامله سند رسمی ملک را به نام مشارالیه انتقال داده اند دعوی مطروحه قابلیت استماع ندارد. بنابراین دادگاه و به مراتب مرقوم تجدیدنظرخواهی نامبرده را وارد و ان را با مدلول بند ه ماده ۳۴۸ قانون مذکور منطبق دانسته به استناد مواد ۲ و ۳۵۸ از قانون فوق الذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت صدور حکم بر بطلان دعوی ابطال سند رسمی قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی به خواسته ابطال سند رسمی ملک پلاک ثبتی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی می باشد. / … رییس شعبه *مستشاردادگاه ر. م. و. ب. ا. ح.