عنوان: مطالبه اجرت المثل، فرع بر مالکیت رسمی و ثبتی مدعی به

پیام: فرض مطالبه اجرت المثل، فرع بر مالکیت رسمی و ثبتی مدعی به موضوع مورد مرافعه است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :

گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده:
شماره:9709970270400414
شعبه:59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قاضی:
تاریخ:1397/03/28
موضوع:تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقولکد تناد:16459538 * پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * * تجدیدنظرخواهانها: *۱خانم م. ن. پریدری ف م. ۲. اقای ا. ک. ب. ف غ. هر دو به نشانی *۳ اقای خ. ا. ف ح. ق. به نشانی * * تجدیدنظرخواندگان: به طرفیت همدیگر * تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ * گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه تجدیدنظرخواهی اقایان ۱ ا. ک. ب. ه ۲ م. ن. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ به طرفیت تجدیدنظرخوانده اقای خ. ا. نسبت به محکوم به تحویل مبیع و تجدیدنظرخواهی اقای خ. ا. نسبت به رای یاد شده صدرالذکر و به طرفیت تجدیدنظرخواندگان اقایان ا. ک. ب. ه و م. ن. و نسبت به عدم محکومیت و صدور حکم به بطلان دعوای مطالبه اجرت المثل وارد نمی باشد. چرا که از اثار قرارداد حاکم بر روابط طرفین با ماهیت حقوقی بیع تسلیم مبیع از سوی بایع و انتقال ضمان معارضی و ایفای تعهد قراردادی یاد شده با منشای توافق الزام اور و در راستای قانون حاکم بر قرارداد یعنی مقررات قانون مدنی ناظر بر ایفای تعهد قراردادی است.و این موضوع صریح در بیان مقرره امره قانونی بوده و جای تفسیر قراردادی و نیز اعمال مقررات قانونی دیگر را بر نمی تابد و انچه که حاکم بر قرارداد روابط طرفین می باشد. قانون مدنی می باشد. و در خصوص تحویل مبیع که از تعهدات و اثار قرارداد بیع است.قانون ثبت شده ای ندارد. و انچه قانون ثبت به عنوان قانون حاکم الزام اور بر ان حکم می نماید. الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول است.که در صورت عدم ثبت عدم پذیرش اثار قراردادهای مربوطه در ادارات است.نه اینکه تسری موضوع به محاکم در مقام رسیدگی قضایی داشته باشد. و این قانون در مقام فسخ و نفی اثار قانون مدنی در این باب نبوده است.و نسبت به مطالبه اجرت المثل نیز صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی صادر کننده رای در باب اصل استحقاق یا عدم استحقاق مدعی نسبت به ان با عنایت به اینکه عدم تسلیم مبیع از سوی بایع مشتری را محق اجرت المثل قراردادی با موازین قراردادی و قانونی مربوطه نمی نماید. چرا که در این موقع شخص متعهد ملزم به جبران خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد قراردادی تسلیم مبیع است.و نه اینکه متعهد له مستحق مطالبه اجرت المثل باشد. فرض مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی و ثبتی مدعی به موضوع مورد مرافعه است.که در این پرونده برای تجدیدنظرخواه یاد شده مالکیت رسمی و ثبتی محقق نگردیده است.تا مدعی و متعاقب ان مستحق اجرت المثل گردد. لذا دادگاه رای بدوی را مطابق با ادله موجه در پرونده و رسیدگی را نیز مطابق با موازین قانونی تشخیص و با عدم پذیرش جهات و دلایل مورد ادعای تجدیدنظرخواهانها به تناسب موارد مطروحه به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی رای بدوی را تایید می نماید./ف رییس شعبه *مستشار دادگاه س. ع. م. ا. ک. مورد علاقه ثبت امتیاز موارد مشابه انتخاب ادمین ارسال یا حذف دادنامه به گروه‌های کاری 1کاربران پژوهشگاه ارسال به گروه2مدیریت دادنامه های انتخابی پژوهشگاه ارسال به گروه آرای مرتبط ( 7 )نظرات(0 )تعارض آراء( 0 ) دادنامه : 9409972920100722 تاریخ دادنامه : 1394/10/09 شعبه : شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان پاکدشت پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان: اقای خ. ا. فرزند ح. ق. با وکالت اقای ع. ش. و. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای م. ن. پ. فرزند م. ح. ۲. اقای ا. ک. ب. ک. فرزند غ. با وکالت اقای ع. م. و خانم ز. ه. م. همگی به نشانی * خواسته: الزام به ایفای تعهد ( غیر مالی ) گردشکار:خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضای کننده زیر تشکیل است.و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه دادنامه پیش روی حکایت دو دعوی اصلی و متقابل را در بر دارد. بدین تشریح که در دعوی نخست اقای خ. ا. فرزند ح. ق. دادخواستی بطرفیت خواندگان م. ن. پ. و ا. ک. ب. ک. ه تنظیم و الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل بیع مقوم به پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی را خواستار شد و در مقابل خواندگان مذکور در دادخواست تنظیمی به طرفیت خوانده فوق درخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش با جلب نظر کارشناس مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال را مطرح نموده است.توضیح دعوی اصلی بدین مضمون می باشد.: اینجانب ( خ. ا. ) به موجب مبایعه نامه عادی در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ یک دستگاه ساختمان در ۳ *نیم از خواندگان ابتیاع نموده ام علی رغم انجام تعهد از سوی بنده ، اقدامی از سوی خواندگان مبنی بر تحویل مبیع انجام نگرفته است. توضیح خواسته متقابل نیز بدین تشریح که بلافاصله پس از انجام معامله متوجه مغبونیت خودمان شدیم و علی رغم ابلاغ شفاهی ، به ارسال اظهارنامه رسمی نیز اقدام نموده ایم و با وجود غبن فاحش و بسیار فاحش بودن ان ( به رغم اسقاط حق فسخ حتی غیار غبن ) بلحاظ قابل اغماض نبودن تقاضای رسیدگی را داریم. دادگاه با تجمیع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین ( اقای ع. ش. و. به وکالت از خواهان اصلی و خانم ز. ه. م. و اقای ع. م. به وکالت از خواندگان اصلی ) که حکایت از دریافت مقداری از ثمن توسط خواندگان در بهمن همان سال دارد. که با فاصله زمانی چهار ماهه از انجام معامله به دریافت ثمن تن در داده اند و عملا لزوم بیع را پذیرا شده اند این نکته با غمض عین از اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن می باشد. ( بند ۶۶ قرارداد ) از سویی دیگر حسب اذعان وکیل خواهان تمامی ثمن معامله توسط خریدار پرداخت نشده است.تا استحقاق دریافت مبیع را داشته باشد. زیرا امتناع مشارالیه ، استنکاف خواندگان ( فروشندگان ) را مستوجب شد که از مصادیق بارز حق حبس خواهد بود و از ان جا که چنین حبسی به تجویز قانون بوده است.وصف عدوان منتفی و استحقاق اجرت المثل نیز سلب می گردد. حالیه و با عنایت به مراتب و مطالب فرق دعوی تنفیذ فسخ با تکیه بر اصل لزوم و مستندا به مواد ۱۰۱۸۵۲۱۹۱۲۵۷ قانون مدنی محکوم به بطلان می باشد. و دعوی اصلی ( مبنی بر تحویل مبیع و مطالبه اجرت المثل ) بلحاظ اینکه حق حبس اشعاری مورد عنایت محکمه می باشد. از سویی دیگر ملک فاقد سابقه ثبتی بوده و حال ان که در حوزه هایی که تشریفات ثبتی به جریان افتاده است.انجام معاملات غیرمنقول می بایست با سند رسمی به انجام رسد که در قضیه مطروحه چنین امری متروک مانده است.از این منظر دعاوی خواهان اصلی در موقعیت کنونی قابل استماع نبوده دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان اصلی را صادر و اعلام می دارد. ارای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. ر. ا. دادرس شعبه * دادنامه : 9509970270400483 تاریخ دادنامه : 1395/04/21 شعبه : شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران * پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * * تجدیدنظرخواه: اقای خ. ا. ف ح. ق. با وکالت اقای ع. ش. و. به نشانی * * تجدیدنظرخوانده گان:۱ اقای ا. ک. ب. ک. فرزند غ. و۲ خانم م. ن. پ. فرزند م. ح. هر دو به نشانی * * تجدیدنظرخواسته: نسبت به بخش هایی از دادنامه شماره ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ صادره از شعبه * * گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه نسبت به تجدیدنظرخواهی خ. ا. با وکالت ع. ش. و. به طرفیت ا. ک. ب. ک. ه و م. ن. پ. نسبت به بخش هایی از دادنامه شماره ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ صادره از شعبه *که به موجب ان نسبت به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع مبایعه نامه ۱۳۹۱/۷/۳۰ اتخاذ تصمیم نشده و نسبت به خواسته الزام به تحویل ملک و پرداخت اجرت المثل مبیع قرار عدم استماع دعوا صادر شد با دقت در محتویات پرونده اولا راجع به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی از انجا که دادگاه محترم بدوی نسبت به این موضوع نفیا یا اثباتا اظهار نظری ننموده است. و دادگاه تجدیدنظر هم راجع به موضوعی که مواجه با رسیدگی و اظهارنظر مرجع نخستین نشده تکلیفی ندارد. لهذا موافق ماده ۳۴۹ قانون ایین دادرسی مدنی نسبت به این خواسته قرار رد تجدیدنظر صادر می گردد. ثانیا نسبت به خواسته های تحویل مبیع و پرداخت اجرت المثل با توجه به اینکه عمده ثمن معامله پرداخت شده و بخشی از ثمن مطابق عرف و تصریح قرارداد موکول به تحویل مبیع بوده و استناد به حق حبس بایع مبنای موجهی ندارد. بنابراین دادگاه تکلیف داشته راجع به این دو خواسته با توجه به تایید اصالت قرارداد بیع و تعهدات مصرح در ان وارد ماهیت دعوا شود. و از این جهت با استناد به بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید. رای صادره قطعی است./ف رییس شعبه *مستشار دادگاه س. ع. م. م. ن. دادنامه : 9509972920100785 تاریخ دادنامه : 1395/10/09 شعبه : شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان پاکدشت پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان: اقای خ. ا. فرزند ح. ق. با وکالت اقای ع. ش. و. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ا. ک. ب. ک. فرزند غ. ۲. اقای م. ن. پ. فرزند م. ح. با وکالت خانم ز. ه. م. و اقای ع. م. به نشانی * خواسته ها: ۱. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول ۲. الزام به تنظیم سند رسمی ملک دادنامه : 9509970270401552 تاریخ دادنامه : 1395/11/18 شعبه : شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران * پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * * تجدیدنظرخواهانها:۱اقای ا. ک. ب. ک. ف غ. و۲خانم م. ن. پ. ف م. ح. هر دو با وکالت اقای ع. م. و خانم ز. ه. م. به نشانی * * تجدیدنظرخوانده:اقای خ. ا. ف ح. ق. ، با وکالت اقای ع. ش. و. به نشانی * * تجدیدنظرخواسته:از دادنامه شماره ۷۷۶ مورخ ۹۴/۱۰/۲۸ شعبه * * گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ا. ک. و خانم م. ن. با وکالت خانم ز. ه. م. علیه اقای خ. ا. با وکالت ع. ش. و. از دادنامه شماره ۷۷۶ مورخ ۹۴/۱۰/۲۸ شعبه *که به موجب بخشی از ان راجع به دعوای تقابل تجدیدنظرخواهان علیه تجدیدنظرخوانده مبنی بر تایید و تنفیذ فسخ معامله یک باب ساختمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۹۱/۷/۳۰ تشکیل شده میان تجدیدنظرخواهان به عنوان فروشنده و تجدیدنظرخوانده به عنوان خریدار قطع نظر از اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن در بند ۶۶ مبایعه نامه مزبور با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهان پس از چهار ماه از وقوع معامله مزبور مقداری از ثمن را از تجدیدنظرخوانده دریافت نموده اند و از این منظر لزوم معامله را پذیرا شده اند بنابراین با عنایت به اصل لزوم معاملات حکم به بطلان دعوای طرح شده صادر گردیده است.با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید. به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد. این رای قطعی است./ف مستشار شعبه *مستشار دادگاه م. ن. م. ش. دادنامه : 9609972920101005 تاریخ دادنامه : 1396/10/11 شعبه : شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان پاکدشت پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره ۱. اقای ع. ش. و. ک. ش. فرزند ع. خواهان ، به نشانی * ۲. اقای خ. ا. فرزند ح. ق. خواهان ، با وکالت اقای ع. ش. و. ک. ش. فرزند ع. به نشانی *و با وکالت اقای ف. ا. ز. ت. فرزند ع. به نشانی *بعد از کلانتریپ۲۳۵ط۲ ۳. خانم ز. ه. م. خواهان ، به نشانی * ۴. اقای ا. ک. ب. ک. فرزند غ. خوانده ، با وکالت خانم ز. ه. م. به نشانی *و با وکالت اقای ع. م. به نشانی *تبلیغات اسلامی ۵. اقای م. ن. پ. فرزند م. ح. خوانده ، با وکالت اقای ع. م. به نشانی *تبلیغات اسلامی و با وکالت خانم ز. ه. م. به نشانی * خواسته ها: ۱. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۲. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول ۳. الزام به ایفای تعهد ( غیر مالی ) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به اصداررای می نماید.: رای دادگاه در خصوص دادخواست خ. ا. فرزند ح. با وکالت ع. ش. و. به طرفیت م. ن. پ. و ا. ک. با وکالت ز. ه. م. به خواسته:۱ الزام به ایفای تعهد تحویل مبیع مقوم به۵/۰۰۰/۰۰۰تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی ۲مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مقوم به ۳/۰۰۰/۰۰۰تومان با احتساب خسارات دادرسی.با این توضیح که خواهان در تشریح خواسته خود اظهار داشته است. به موجب مبایعه نامه عادی ۳/۱/۲۳۸۹۸ مورخ ۹۱/۷/۳۰ یک دستگاه ساختمان مسکونی را در سه *به مساحت ۷۰ متر مربع از خواندگان خریداری کردم … علی رغم پرداخت و ایفای تعهدات خواندگان از تعهد خود امتناع می کند … خواندگان دفاعیات خود را در قالب دادخواست تقابل وتحت خواسته: الزام به فسخ قرارداد فوق مطرح که به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۴/۱۰/۹ حکم بر ابطال دعوای انها صادر شده و به موجب دادنامه *مورخ۹۵/۱۱/۱۸ شعبه *عیناتایید شده است ، بخشی از دفاعیات خواندگان در قبال دعوی خواهان اینست که از مجموع ۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ثمن معامله که خواهان می بایست به خواندگان بدهد فقط مبلغ ۵۹۵/۰۰۰/۰۰۰ریال را پرداخت کرده است.و ما بقی ان را بدهی دارد. ، خواهان نیز اصل مبلغ فوق را پذیرفته است.و اظهار داشته که از مجموع ثمن تعیین شده مبلغ ۵۹۵/۰۰۰/۰۰۰ریال را پرداخت کرده است ، مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیز ودیعه مستاجرین را برعهده گرفته است.که باید به مستاجرین بدهد ، ومبلغ ۳۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیز به خواندگان بدهی دارد. که باید پرداخت کند ، که البته اینکه مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ودیعه مستاجرین نیز بر عهده خواهان خواهد بود ، در متن قرارداد قید شده است؛ که البته مبالغ پرداختی طرفین در جلسه رسیدگی ۹۶/۵/۲۹مورد پذیرش انها قرار گرفته است.علی ای الحال اولا در خصوص خواسته ردیف دوم مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مقوم به ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان با احتساب خسارات دادرسی ناشی از ان نظربه اینکه با تدقیق در محتویات قرارداد استنادی طرفین که هم در جلسات دادرسی به کرات و هم در صدر قرارداد نیز تصریح شده است ، عقدفیمابین انها عقد بیع است؛ صرفنظر از لزوم یا عدم لزوم ثبت معاملات نسبت به اموال غیر منقول و بحثهای نظری متعدد پیرامون ان ، عقد بیع عقدی مرکب است ، بر اساس مکاتب فلسفی مطروحه در خصوص قراردادها خصوصا مکتب"اصالت عمل" ونیز "تیور. موازنه"مطروحه دکتر ل. در حقوق داخلی ، هدف طرفین از انعقاد عقد بیع تصرف مبیع برای خریدار و تحصیل ثمن برای فروشنده است؛ یعنی مادام که این تسلیم و تسلم عوضین صورت نگرفته باشد. ، بیع و قرارداد را نباید کامل شده دانست ، به عبارت دیگر به همان میزان که اراده طرفین در انعقاد عقد بیع موثر است ، تسلیم وتسلم عوضین نیز موثر خواهد بود و همانگونه که چنانچه نقصی بر اراده وارد باشد. سبب عدم نفوذ یا بطلان قرارداد می گردد. چنانچه تسلیم و تسلم عوضین نیز واجد نقص باشد. در قرارداد موثرخواهد بود.ومهمترین اثر تسلیم وقبض مبیع ، انتقال ضمان معاوضی و نیز استحقاق خریدار برای اجرت المثل مبیع خواهد بود ، پس مادام که تسلیم صورت نگرفته است.خریدار همانگونه که ضمان معاوضی ندارد. ، استحقاق اجرت المثل ان را نیز نخواهد داشت بناعلی هذا ، دادگاه خواسته خواهان را در ردیف فوق ، ( خواسته:مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ، خواسته ردیف دوم ) وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷و۱۹۹ق.ا.د.م و مواد ۲۱۹ و مفهوم مخالف از ماده ۳۶۲ق.م حکم بر بطلان دعوای خواهان از خواسته مرقوم صادر و اعلام می گردد. و اما در خصوص خواسته ردیف اول مبنی بر الزام به ایفای تعهد تحویل مبیع مقوم به ۵/۰۰۰/۰۰۰تومان با احتساب خسارات دادرسی ، اگرچه طبق مکتب "اصالت عمل" و "تیوری موازنه"عقد بیع عقدی مرکب بوده و هدف غایی طرفین از انعقاد ان قبض و اقباض مبیع و ثمن است ، لیکن با عنایت به ماده ۱۹۱قانون مدنی که مقرر می دارد. "عقد واقع می شود. به قصد انشای"از ارداه و ابراز اراده طرفین در قرارداد نمی توان گذشت ، وحداقل اثران ، الزام طرفین به تکمیل قرارداد خواهد بود ، یعنی پس از ابراز اراده طرفین می توان انها را تا تکمیل کلیه ارکان عقد قانونا ملزم کرد بنابراین الزام به تحویل مبیع را می توان یکی از اثار همین ابراز اراده و البته در جهت تکمیل عقد مرکب بیع دانست ، بنابراین خواسته خواهان را در این شق از خواسته وارد دانسته و مستندا به مواد ۱۹۰و۱۹۱و۲۱۹و۳۶۲ ق.م ومواد ۱۹۸و۱۹۹و۱۹۶ و۵۱۹و۵۲۰ق.ا.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به تحویل مبیع با اوصاف منعکس در قرارداد شماره *مورخ۹۱/۷/۳۰وپرداخت مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه اعلامی قوه قضاییه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. لازم به ذکر است.اجرای این رای منوط به پرداخت تتمه ثمن ( مبلغ ۶۵۵/۰۰۰/۰۰۰ریال ) به خواندگان از جانب خواهان است.ارای فوق حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر *می باشند. م. ر. ا. –دادرس شعبه * دادنامه : 9709970270401389 تاریخ دادنامه : 1397/09/20 شعبه : شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران * پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * * تجدیدنظرخواهانها: *۱خانم م. ن. پ. ف م. ۲. اقای ا. ک. ب. ف غ. هر دو به نشانی *۳ اقای خ. ا. ف ح. ق. به نشانی * * تجدیدنظرخواندگان: به طرفیت همدیگر * تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ * گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای اصلاحی نظر به اینکه در دادنامه شماره ۱۰۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ صادر از شعبه *به اشتباه رقم هزینه دادرسی ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ذکر شده است.حال انکه میزان صحیح هزینه دادرسی مبلغ ۱۶۸۰۰۰ ریال بوده است.لذا با توجه به درخواست وکیل محکوم علیها خانم م. و نظر به تایید دادنامه مزبور به موجب دادنامه شماره ۴۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ صادر از این شعبه *بلغ ۱۶۸۰۰۰ اعلام می دارد. رای اصلاحی همراه با رای اصل واجد اعتبار بوده و اعطای تصویر از ان بدون انضمام رای اصل ممنوع است./ رییس شعبه *مستشار دادگاه س. ع. م. ا. ک. دادنامه : 140191390007593923 تاریخ دادنامه : 1401/06/09 شعبه : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پاکدشت پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای خ. ا. د. فرزند ح. با وکالت اقای ع. ش. و. ک. ش. فرزند ع. به نشانی *و اقای ف. ا. ز. ت. فرزند ع. به نشانی *بعد از سازمان *۲۳۵ط۲ خواندگان: ۱. اقای ا. ک. ب. فرزند غ. ۲. خانم م. ن. پ. فرزند م. با وکالت اقای ع. م. به نشانی *تبلیغات اسلامی و خانم ز. ه. فرزند ا. به نشانی *روبروی سازمان *غا۳ط۱پ۲ خواسته: تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول پرونده از امار کسر و بایگانی شد.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما