رأی دادگاه بدوی

پرونده های کلاسه *شعبه *تصمیم نهایی شماره *
شکات:
۱. اقای م. ب. فرزند ع. به نشانی *
۲. اقای ر. و. پ. فرزند س. ا. با وکالت اقای ا. ق. ن. فرزند ج. به نشانی *
متهمین:
۱. اقای ر. و. پ. فرزند س. ا. به نشانی *
۲. اقای م. ب. فرزند ع. به نشانی *
اتهام ها:
۱. ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی
۲. ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ در وقت مقرر شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل پرونده کلاسه *تحت نظر است. دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید. ٪
" رای دادگاه"
در خصوص اتهام اقایان ۱- م. ب. فرزند ع. ، متولد ۱۳۴۷ ، شغل بازنشسته ، کد ملی*، باسواد ، متاهل و فاقد سابقه کیفری ، اهل و ساکن *، ازاد بقید معرفی کفیل ۲- ر. و. پ. فرزند س. ا. ، متولد ۱۳۵۱ شغل کارگر ، کد ملی*، باسواد ، متاهل ، فاقد سابقه ی کیفری اهل و ساکن *، بلحاظ متواری بودن و عدم دسترسی به متهم مشخصات بیشتری از وی در کیفرخواست صادره دادسرا اعلام نشده است.با وکالت اقای ا. ق. ن. ، هر دو دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمات بدنی غیر عمدی ، هر کدام به میزان پنجاه درصد تقصیر موضوع شکایت متهمین علیه یکدیگر؛ نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده ، شکایت شکات خصوصی ، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی ، مدلول گواهی پزشکی قانونی ، تحقیقات مقدماتی و کیفر خواست صادره دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *، اظهارات طرفین در مرحله تحقیقات مقدماتی و حسب لوایح ارسالی به این دادگاه ، اظهارات و اقرار صریح متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات مقدماتی به شرح صورتجلسه مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ دادیاری محترم شعبه پنجم دادسرای فوق الذکر و این مرجع به شرح صورتجلسه مذکور و مقرون به واقع بودن ان و بلاوجه تلقی نمودن دفاعیات بعدی هردو متهم به شرح لوایح مذکور و نظریه هیات ۵ نفری کارشناس فنی تصادفات ( ص۳۴ الی ۳۶ ) که علت تامه تصادف را ترکیب و تقارن دو خطا بی احتیاطی از جانب ۱- ( متهم ) ردیف اول راننده موتور سکیلت فاقد پلاک به شماره شاسی ۸۸۰۷۳۵۰به علت عدم حرکت در سمت راست معبر به میزان ۵۰ درصد مقصر حادثه ۲- متهم ردیف دوم راننده موتور سیکلت هوندا قرمز رنگ به شماره پلاک ۲۳۵۶/ *۲۵ به علت عدم حرکت در سمت راست معبر به میزان ۵۰ درصد مقصر حادثه مقصر حادثه تشخیص و نقض مواد ۲ و ۲۶ و ۱۲۵ و ۱۶۴ ایین نامه راهور اعلام شده است.که نه تنها اعتراض موجه و موثری از ناحیه طرفین ، در جهت رد نظریه مذکور ، به عمل نیامده بلکه منطبق با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز میباشد. ، صورتجلسه مورخه ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ تیم گشتی یگان عملیاتی ۱۱۰ *که حاکی از برخورد دو وسیله نقلیه مذکور بایکدیگر ، که منجر به جرح طرفین پرونده شده است.و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ، همگی حاکی از ارتکاب بزه فوق از ناحیه متهمین می باشد. و به نظر دادگاه ، اعمال و رفتار ارتکابی نامبردگان منطبق با ماده ۷۱۷ از قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد. ، علی ای حال دادگاه ، باتوجه به مراتب فوق ، بزه انتسابی به متهمین ، موصوف را محرز ومسلم دانسته و مستندا" به مواد ۱۹و۲۸و۶۸و۱۴۵و۴۴۸و۱۶۰و۱۶۱و۱۶۲و۲۱۱و ۴۵۰ و ۴۵۲ و۴۶۲ و ۴۸۸و ۵۴۹و ۵۶۹ و ۴۴۹ و ۵۵۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، حکم بر محکومیت متهمین هرکدام به پرداخت پنجاه درصد دیات زیر الف ) از جهت جنبه خصوصی جرم ۱- الف ) متهم ردیف اول اقای م. ب. از بابت یک فقره شکستگی خرد شده قسمت تحتانی استخوان ران راست که به صورت معیوب التیام یافته است.به پرداخت ۱۶/۶۶ صدم درصد دیه کامله ۲- اختلاف طول اندام تحتانی راست ( حدود شش متر ) و انحراف به داخل از مفصل زانوی راست به پرداخت هفده درصد دیه کامله به عنوان ارش نقص عضوی درحق شاکی خصوصی اقای ر. و. پ. فرزند س. ا. ۲- الف ) متهم ردیف دوم اقای ر. و. پ. را از بابت ۱- یک فقره شکستگی چند قطعه ای ( خرد شدگی ) ثلث تحتانی استخوان ران پای راست که به صورت مطلوب بهبود یافته است.به پرداخت ۱۳/۳۳ درصد دیه کامله ۲- یک فقره موضحه از بابت شکستگی و خرد شده بند ۱ که ازنوع شکستگی باز بوده و موجب اسیب نسج نرم منطقه ای گردیده است.به پرداخت پنج درصد دیه کامله ۳- ارش نقض عضو حرکتی مفصل زانوی راست به پرداخت سه ردصد دیه کامله ۴- شکستگی استخوان کشکک زانوی راست به پرداخت چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش در حق شاکی خصوصی اقای م. ب. فرزند ع. ح. صادر و اعلام می دارد. . مجددا تاکید می گردد. هر دو متهم به پرداخت پنجاه درصد دیات مذکور در حق شکات ملزم می باشند وب ) از جهت جنبه عمومی جرم به لحاظ وضعیت خاص متهمین و فقدان سابقه محکومیت کیفری و اقرار صریح متهم ردیف اول که موثر در کشف جرم بوده و غیر عمدی بودن بزه انتسابی و با در نظر قرار دادن وضعیت روحی و روانی و سوابق کیفری و اجتماعی متهمین و تاثیر میزان مجازات تعیینی بر مرتکبین و اینکه اجرای مجازات حبس در خصوص نامبردگان و هردو متهم را ، دادگاه به صلاح ندانسته و مستندا" به مواد ۱۹ و ۶۸ و ۷۰و۱۰۴و ۱۴۵ و بند الف ماده ۸۶ ناظر به بند الف ماده ۸۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۷۱۷ از قانون تعزیرات مصوب۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با رعایت مواد ۲ و ۱۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ هر یک از متهمین را به پرداخت جزای نقدی درجه هشت ، هر کدام به مبلغ ۱۵ میلیون ریال به عنوان مجازات جایگزین دو ماه و پانزده روز حبس تعزیری درجه هشت در حق صندوق دولت محکوم و اعلام مینماید. ، که در صورت تعذر متهم از اجرای مجازات جایگزین ( جزای نقدی مورد حکم ) مجازات حبس اجرا خواهد شد ، رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر *می باشد. ، ضمنا محکوم علیههم می توانند ، پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی ، با رجوع به این دادگاه ، حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط و یا درخواست تجدیدنظر خواهی خود را ، مسترد نموده و تقاضای تخفیف مجازات کنند و دادگاه نیز ، با رعایت ماده ۴۴۲ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، تا یک چهارم از مجازات تعزیری تعیین شده به شرح مذکور را کسر خواهد کرد و اما درخصوص مازاد دیات درخواستی شاکی اقای م. ب. از متهم اقای ر. و. پ. به شرح بندهای ۳ ) شکستگی خرد شده توسط ابزار ارتوپدی تحت ثابت سازی قرار گرفته است.و دو درصد ا. از جهت اسیب نسج نرم به دنبال اقدام درمانی - جراحی ، ۴ ) شکستگی خرد شدگی موصوف از قسمت فوقانی ساق پای راست تحت کشش قرار گرفته است.و در دو درصد ارش اسیب نسج نرم به دنبال اقدام درمانی - جراحی ، ۷ ) نیم درصد ارش از جهت اسیب نسج نرم به دنبال اقدام درمانی - جراحی ثابت سازی شکستگی استخوان کشک زانوی راست ، ۸ ) دو درصد ارش اسیب نسج نرم به دنبال اقدام درمانی - جراحی برای ازاد سازی عضلات تحت کشش زانوی راست همگی مندرج در گواهی پزشکی قانونی صفحه ۶۰ پرونده به شماره *مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ و مازاد بابت درخواستی اقای ر. و. پ. از متهم اقای م. ب. به شرح بند ۲ دو درصد ارش از بابت اسیب نسج نرم اطراف محل شکستگی و تعبیه ابزار ارتوپدی مندرج در گواهی پزشکی قانونی صفحه ۷۸ پرونده به شماره *مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ که حسب قرار شماره *مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ صادره از شعبه *در خصوص اتهام مذکور قرار جلب به دادرسی و با صدور کیفر خواست ، به این شعبه ، ارجاع گردیده است.نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده ، شکایت شاکی خصوصی ، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی ، کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *و ملاحظه مدلول گواهی پزشکی قانونی ، با عنایت به اینکه این جراحات توسط پزشک و برای اقدام درمانی نسبت به شاکی به وجود امده است.و مسئولیت متهم در پرداخت دیه و ارش صرفا به میزانی است.که مستقیما بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد کرده ، لذا انچه به منظور عمل جراحی ، جراحات و صدماتی به مجنی علیه وارد می شود. از شمول محکومیت مقصر ( متهمین ) به پرداخت دیه مقدر و غیر مقدر خارج است. بدیهی است.که چون این اقدامات نیز برای درمان و معالجه شاکی بوده است.هزینه درمان در تعیین دیه و ارش نیز لحاظ شده است.و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نبوده و به نظر دادگاه مسئولیتی از این جهت متوجه متهم نمی باشد. چرا که قابلیت استناد به رفتار وارد کننده صدمه اولیه ( متهمین مذکور ) ندارد. تا مطابق ماده ۴۹۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب نامبردگان باشد. و از طرفی با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ از قانون مذکور نیز چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد. ، معالجه کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند ان نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش ان ندارد. علی ای حال ، باتوجه به مراتب فوق و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ، ارتکاب ، بزه فوق نسبت به بندهای ۳ و ۴ و ۷ و ۸ مندرج در گواهی پزشکی قانونی صفحه ۶۰ پرونده و بند ۲ مندرج در گواهی پزشکی قانونی صفحه ۷۸ پرونده از ناحیه متهمین برای این مرجع احراز نگردید ، و از طرفی وبا عنایت به اینکه شاکی نیز دلیل و مدرک شرعی و قانونی که حاکی از صحت ادعا و اثبات شکایت خویش در این خصوص باشد. ، به این دادگاه ارائه ننموده است.و دلایل و مدارک موجود در پرونده ، نیز به لحاظ شبهه در تحقق ارکان بزه معنونه و اعمال قاعده درا و اصل کلی برائت ، دلالت بر اثبات بزه انتسابی به متهمین ندارد. ، لذا باتوجه به مراتب فوق ، مستندا به مواد ۴ و ۳۶ و ۳۴۱ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۴۹۲ و ۴۹۵ و ۴۹۶ و ۱۲۰ از قانون جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهمین ، در این خصوص را صادر و اعلام می دارد. ، رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. ٪



رییس شعبه *- م. ن. نی